فضيلي أقوى منافس للعنصر على زعامة الحركة

أفادت مصادر مقربة من الحركة الشعبية، أن محمد فضيلي، عضو المكتب السياسي للحزب، انخرط منذ فترة في استشارات موسعة مع العديد من المناضلين الحركيين في إطار التعبئة التي يقوم بها لحشد الدعم لترشحه للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل للحزب.
‏ولم تستبعد المصادر نفسها ، أن يفجر فضيلي مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال الإعلان عن ترشحه للأمانة العامة، ودخوله حلبة الصراع على الزعامة ضد امحند العنصر، الأمين العام الحالي.
‏وذكرت المصادر نفسها أن امحند العنصر، الذي يتزعم الحزب منذ 1986 ، يسعى إلى الحفاظ على منصبه، وأنه ظل يتحرك في إطار دائرة الموالين لدعمه في البقاء في هذا المنصب، في الوقت الذي شرع بعض المناضلين في الحزب في التحرك والعمل في اتجاه تغيير المعادلة القائمة التي تكرس موقع العنصر داخل الحزب، وذلك بما ينسجم مع التطورات التي يعرفها المشهد السياسي، وضرورات تجديد القيادة.
‏وبحسب المصادر نفسها ، فإن تحرك المنافسين للعنصر أملته الرغبة في تحقيق التناوب الديمقراطي على الزعامة، من أجل إعطاء صورة مشرقة عن الحزب، باعتباره حزبا يمارس الديمقراطية الداخلية، حقا ، ويفسح المجال للتنافس الحقيقي للظفر بمواقع المسؤولية في الحزب، وينبذ منطق التوافقات.
‏وكان امحند العنصر صرح، في حوار مع “الصباح “، أنه في وضع محرج، باعتبار أنه يترأس الحزب منذ 1986 ، لكنه لا يمانع .أن يستمر في زعامة الحزب، إذا كانت الضرورة تحتم ذلك. وتجري الاستعدادات للمؤتمر الوطني المقبل في أجواء عادية، خاصة بعدما نجح العنصر في إقناع المحجوبي أحرضان، بضرورة أن ينعقد المؤتمر في آجاله المحددة، وعدم المطالبة بتأجيله، في الوقت الذي من المرتقب أن تؤول مسؤولية إدارة شركة شمس للطباعة والنشر والإشهار، التي تتولى تدبير شؤون المطبعة، وجريدة الحركة، إلى المحجوبي أحرضان.
‏ويتبنى محمد فضيلي، تصورا مغايرا لتدبير شؤون الحركة، إذ سبق أن دعا ، في عرض قدمه أمام لجنة القوانين، إلى ضرورة تحديد عدد ولايات الأمين العام إلى ولايتين، عكس ما هو الحال اليوم، إذ لا وجود لأي تحديد لولاية الأمين العام، كما طالب بإلغاء اللجنة المركزية للحزب، والاكتفاء بالمكتب السياسي، والمجلس الوطني الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب، وذلك في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في الأداء.
‏وطالب فضيلي، كذلك، بخلق قيادات جهوية للحركة وتمكينها من الوسائل والإمكانيات لكي تضطلع بدورها على الوجه المطلوب، ومراجعة مؤسسة الأمانة العامة للحزب، والرئاسة، مبرزا ضرورة أن يتوفي الأمين العام على نائبين أو ثلاثة نواب.
‏وطالب فضيلي بمراجعة ميكلة الحزب، عبر خلق مديريات للتواصل والإعلام، والميزانية والشؤون الإدارية، ومديرية العلاقات مع البرلمان ، والحكومة ، والأحزاب. وطالب، كذلك، بضرورة خلق، وتقوية التنظيمات الموازية للحزب.