وقف المعبر الحدودي لمليلية..المدينة المحتلة تلعب ورقة الضغط بالمرضى الناظوريين

بعدما يقارب السنة من تنفيذ السلطات المغربية لقرار وقف التصدير والاستيراد عبر معبر مليلية المحتلة، الذي كان يعرف رواجا كبيرا، وإقرار حاكم هذه الأخيرة أن الاقتصاد فيها يتكبد خسائر كبيرة جراء القرار المغربي، تتعالى الأصوات المتطرفة في المدينة المحتلة للمطالبة بالضغط على المغرب بمرضاه من الناظور لتوقيف قراره بمنع الاستيراد والتصدير عبر المعبر.
وفي ذات السياق، طالب حزب "فوكس" اليميني المتطرف الحكومة المحلية للمدينة المحتلة بمنع ولوج أي سيارة إسعاف تحمل مريضا مغربيا للعلاج في مليلية، للضغط على المغرب لوقف قراره الاقتصادي، وإعادة فتح الاستيراد والتصدير عبر معبر مليلية.
وفي ذات السياق، قال رئيس "فوكس" في مليلية في تصريحات صحافية له، اليوم الاثنين، إنه "لا يجب أن تدخل أي امرأة من المغرب للولادة في مليلية، إذا لم تقبل حكومة المغرب بتمرير السلع"، مضيفا أنه "عندما سيتضرر المغاربة القريبون من مليلية، ستبحث الحكومة المغربية عن حل".
القيادي في الحزب المتطرف يطالب الحكومة المحلية، كذلك، بمنع كل سيارات الإسعاف، التي تحمل المرضى المغاربة من دخول المدينة المحتلة، ويعاتب الحكومة المحلية على "التراخي" في التعاطي مع القرار المغربي القاضي بمنع البضائع من معبر مليلية، متهما المغرب ب"سجن" مليلية.
ويلوح الساسة في مليلية بلعب ورقة التطبيب في المدينة المحتلة، عدما حاولت حكومتها، قبل أشهر إشهار ورقة إبعاد القاصرين المغاربة عن المدينة، إذ قال حاكمها، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إن مليلية تريد إبعاد القاصرين المغاربة، الذين نجحوا في الوصول إليها بطريقة غير شرعية، مضيفا: "يجب أن نجبر المغرب على قبول أطفاله، لأنه تم تحديد هوياتهم، وهويات عائلاتهم كذلك"، مضيفا أن الحل لوقف وصول الأطفال المغاربة غير المرافقين هو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
يذكر أن القرار المغربي حول معبر مليلية صدر عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويحمل تفاصيل إغلاق المعبر التجاري مع مليلية من جانب واحد بشكل نهائي، كما ينص على منع التصدير، واستيراد السلع عبر مليلية.
وفي المقابل، يمنع القرار المغربي غير المسبوق، تشجيع الاستيراد، والتصدير عبر ميناء بني أنصار في الناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع، التي ترسو في الميناء، حيث شرعت السفن التجارية بعد تفعيله، في الرسو بميناء بني أنصار.