الناظور+وثائق: صراع بين وزارتي الأوقاف و التعليم وراء تعثر انجاز اعدادية بني سيدال لوطا منذ 7 سنوات

7 سنوات من الانتظار
يعيش مشروع انجاز اعدادية بني سيدال لوطا تعثرا مستمرا منذ اطلاق أولى مراحله سنة 2012 أي قبل سبع سنوات من الآن.
و طيلة هذه المدة عقدت الإجتماعات المشتركة و خرجت اللجان المختلفة و تناقضت الآراء مما أدى الى تأخير حلم انجاز الاعدادية سبع سنوات كاملة و لا نعرف الى متى سيبقى الوضع كذلك.
و الغريب في هذا الملف ان الخلاف الأكبر يوجد بين مؤسسات الدولة نفسها.. و كانت آخر محطات هذا الجدال بارزة قبل أيام لاخراجه الى العلن حيث اصطحب مسؤولو وزارة الاوقاف مفوضا قضائيا لاجبار المقاول المتعاقد مع مديرية التعليم على توقيف العمل.
و رغم التسريبات و التصريحات الواردة من هنا و هناك و التي تتهم صاحب ضيعة فلاحية بالتأثير على سير المشروع.. الا ان الوثائق القانونية تؤكد ان الصراع الحقيقي هو اتهام وزارة الاوقاف لوزارة التعليم بمحاولة الترامي على ملكها دون وجه حق و دون اتباع المسطرة القانونية.
رأي وزير التعليم
رسميا.. ساءل برلماني الناظور فاروق الطاهري وزير التعليم عن سبب تعثر المشروع فكان جوابه في يونيو الماضي كالتالي:
"بتاريخ 2019/6/25 اجتمعت بمقر جماعة بني سيدال لوطا اللجنة المكونة من الاكاديمية الجهوية لجهة الشرق والمديرية الاقليمية بالناظور والمهندس المعماري المكلف بالمشروع والمقاولة النائلة للصفقة وبحضور رئيس جماعة بني سيدال لوطا ،و قد تم الاتفاق على بداية انطلاق الأشغال في أقرب الأجال".
مما يعني ان الوزير نفسه لا يعرف لماذا يتعثر المشروع و لا ما وقع طيلة السبع سنوات الماضية.
أصل الخلاف
يعود الخلاف على مشروع اعدادية بني سيدال لوطا الى سنة 2012.. حينما بادرت وزارة الاوقاف الى تنظيم سمسرة عمومية قامت بموجبها بكراء العقار الحبسي لمستثمر محلي.. ليتضح بعدها ان وزارة التعليم قد اختاروا جزءا من نفس العقار لبناء الاعدادية.. و هنا يؤكد المستثمر الذي ننشر رده رفقته انه لم يعلم بهذا الامر قبل ترشحه لكراء الارض و انه تلقى تطمينات من الاوقاف بأنها لم تمنح اي موافقة لممثلي التعليم لبناء المؤسسة و هو الرأي الذي يخالفه مسؤولو التعليم الذين اتهموا الاوقاف بخرق اتفاق سابق.
السنين تمضي و الوضعية تتعقد
و مع مرور الوقت دون اي تطورات حقيقية.. أقدم المستثمر و في اطار دعم من برنامج المغرب الاخضر على فلاحة الارض.. قبل ان تعود مديرية التعليم لاطلاق المشروع من جديد.. و هنا يؤكد المستثمر في رده انه لم يمانع أبدا في انجازه و تنازل طواعية عن مشروع اسطبل و ري بالتنقيط رغم الخسائر التي تعرض لها ليمنح فرصة بناء الاعدادية على جزء من العقار الحبسي فيما يستثمر هو في الجزء الباقي.
و لكن مديرية التعليم عادت حسب المستثمر لخرق اتفاقها و غيرت موقع الاعدادية بعشرين مترا مما يهدد الجزء الذي يستثمر فيه مبالغ كبيرة بدعم من وزارة الفلاحة.
و هنا تدخلت مديرية الاوقاف بالناظور بعد تعليمات من مصالحها المركزية لوقف المشروع لحين الاتفاق مع مديرية التعليم و مطالبتها باعتماد المسطرة القانونية لحيازة القطعة بشكل قانوني بعدما ظل التعامل وديا و شفويا طيلة سنوات.
المستثمر: تحملت خسائر كبيرة لدعم مشروع الثانوية و الآن أتلقى تهما كاذبة
ينفي المستثمر ح. ر في رسالة رده لأريفينو أي علاقة له باي تعثر لمشروع الاعدادية.. و يؤكد ان الادعاءات بلجوءه للقضاء او تقديمه اي شكايات لا أساس لها من الصحة..
مضيفا انه كمستثمر مواطن تنازل عن عدد من حقوقه و تحمل خسائر مادية كبيرة للمساهمة في انجاز المشروع عبر تنازله عن جزء مهم من العقار الحبسي الذي يكتريه و المشاريع التي برمجها عليه..
و رغم ذلك يجد نفسه في دوامة هذا الخلاف و يتلقى الاتهامات الكاذبة بعرقلة مشروع الاعدادية.
و يؤكد المستثمر ان الوضع الحالي هو خلاف قانوني صرف بين مديرية التعليم و مديرية الاوقاف لا دخل له فيه.
كما يستنكر تصريحات مديرة قسم البنايات بمديرية التعليم التي اتهمته بعرقلة المشروع و يطالب بتوضيح كل المؤسسات المعنية موقفها من الملف و التوقف عن استعماله كبش فداء لخلافات ذات طابع قانوني و اداري بين مؤسسات الدولة مبديا استعداده لتقديم اي دعم مطلوب منه لمشروع الاعدادية لما فيه خير و مصلحة ساكنة بني سيدال لوطا لكن دون ان يؤدي ذلك للقضاء على مشروع استثماري فلاحي يساهم ايضا في تنمية المنطقة و توفير فرص الشغل لأبنائها.
نص رد المستثمر ح. ر
كلنا نعلم أن صاحب الجلالة يحث على تشجيع المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي عبر مجموعة من البرامج خاصة المغرب الأخضر لجعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب و في جميع خطاباته السامية، يطالب المسؤلين علي تشجيع المستثمر والأستثمار وفي هذا الإطار نطالب من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي فتح تحقيق في الموضوع، لتحديد المسؤول عن التقصيروالعراقيل ا الذي يشهده مشروع بناء إعدادية بجماعة بني سيدال لوطا.
و قد نشر موقع أريفينو عدة مقالات لكاتبها ا. ب بتاريخ 29 سبتمبر و25 أكتوبر و14 نوفمبر من السنة الجارية، حول مشروع بناء إعدادية بجماعة بني سيدال لوطا، تضمنت عدة ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة زعم كاتب المقالات أن صاحب الضيعة اعترض على انطلاق بناء الإعدادية.
وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها كاتب المقالات الثلاثة ، فإني أوضح:
عدم وضعي لأي شكاية لدى المحكمة أو لدى جهة معينة. وبأني لم أكن أبدا ضد المشروع منذ علمي به وهذا ما أكدته منذ البداية للأطراف المتدخلة في المشروع: السلطات المحلية، رئيس جماعة بني سيدال لوطا، ناظر الأوقاف ومصلحة التجهيز والبنايات بمديرية التعليم للناظور، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وساكنة المنطقةالذين اتصلو بنا
أني حينما علمت شهر مارس بوجود هذا المشروع على القطعة الأرضية التي أكتريتها في سمسرة عمومية يوم 21/12/2016 وحرر العقد يوم 31/01/2017 مسجلة بالكناش الفلاحي عدد 120 ، قمت بالاتصال بإدارة الأوقاف للاستفسار عن أسباب عدم إخباري أثناء عملية الكراء بمشروع بناء إعدادية، فكان جوابهم أنهم لم يسلموا أي موافقة لمديرية التعليم بالناظور، ثم ذهبت شخصيايوم 13/03/2019 إلى مقر المديرية بالناظور وصرحتُ لرئيسة مصلحة التجهيز والبنايات أني بصفتي مكتري ومستثمر في هذه القطعة الأرضية ليس لدي أي مانع في بناء الإعدادية في جزء من القطعة المكتراة، نظرا للمصلحة العامة التي يكتسيها هذا المشروع، وأخبرتهم بوجوب احترام المسطرة القانونية مع مالك الأرض وهي الاحباس . ، فأخبروني آنذاك أن نظارة الأوقاف منحتهم الموافقة وأنهم طبقوا المسطرة القانونية مبررين بعدم احترام الأوقاف للمساطر الجارية به العمل و انها هي التى ارتكبت الخطء عند كراء الأرض وبادرت بإعطائهم مجموعة من المعلومات حول حدود القطعة والأشجار المغروسة فيها، إلا أنهم لم يتقبلوها، وعند انتقالهم إلى عين المكان بمعية تقني من الجماعة القروية تأكدوا آنذاك من المعلومات المتعلقة بالقطعة.
أستنكر التصريحات الغير المسؤولة والتضليلية لرئيسة مصلحة التجهيز والبنايات بمديرية الناظور عبر إنكارها للأسباب الحقيقة وراء العراقيل لإنجاز المشروع، وآخرها خلال زيارتها لعين المكان يوم 14 نوفمبر 2019 حيث صرحت أن صاحب الضيعة هو الذي وضع شكاية بالمحكمة وأرسل مفوض قضائي لإيقاف الّأّشغال، وهنا أكذب ما صرحت به، وأوضح للرأي العام أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم احترام المسطرة القانونية من طرف المديرية لتفويت القطعة الأرضية من إدارة الأحباس. علما أن إدارة الأحباس طالبتهم بإعداد ملف نزع الملكية بعد مراسلتهم لها شهر فبراير الماضي.
والجدير بالذكر أني تنازلت عن مشروع استثماري عبارة عن اسطبل عصري بالبقعة – من أجل تحقيق حلم الساكنة، علما أني لدي ترخيص من مديرية الفلاحة بالناظور وإعانة من الدولة للاءسطبل و السقي بالتنقيط ، إلا أني فضلت المصلحة العامة على المصلحة الشخصية رغم أن القطعة المختارة لإنجاز مشروع اعدادية هي المكان الوحيد المنبسط من البقعة الاجمالية المكتراة والباقي كله منحدرات وهضبة عالية ، بالإضافة إلى ايقافي لمشروع السقي بالتنقيط بالقطعة الأرضية الأجمالية مما يسبب في ضعف نمو الأشجار المغروسة، ريثما تحصل المديرية على الترخيص لاقتنائها البقعة الأرضية عبر احترامها للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه المشاريع.
كما نستغرب بشدة من تغير الحدود القطعة المزمعة فيها بناء الإعدادية، حيث عملت مصلحة البنايات على نقلها نحو جهة الجنوب (الجبل)، بحوالي 20 متر. علما أن مصلحة البنايات أخبرتني سابقا خلال زيارتي لها، أن القطعة تحد على طريق غير معبدة تخترق البقعة المكترات الموضح فى التصميم أسفله ، كما أكده مسؤول من المصلحة بحضور تقني من الجماعة القروية. في عين المكان .
وفي يوم 3 أكتوبر الماضى ، عقدنا اجتماعا بمقر قيادة بني سيدال جبل بحضور القائد وناظر الأوقاف ومسؤول من مصلحة التجهيز والبنايات بمديرية التعليم بالناظور، اتفقنا على أن يتصل المسؤول بالمهندس الطوبوغرافي لتغيير حدود القطعة التي ستبنى عليها الإعدادية، على أن تحد جهة الجنوب طريق مع التوسعة على جهة الشمال لوجود مساحة كافية تابعة للبقعة الأرضية المكتراة لإنجاز هذا المشروع لكن مع الاسف مسؤل المصلحة لم ينفذ ما اتفقنا عليه ، علما أن الحدود الحالية تهدد نجاح المشروع الفلاحي بأكمله نظرا لأهمية هذا الطريق، .
وفي الأخير أؤكد أنه ليست لدي أية صلة بما يحدث في الحاضر و إنما بين نظارة الأوقاف ومديرية التعليم بالناظور.
كلمة الناشط محمد باجة عن مشروع اعدادية بني سيدال لوطا
وثائق الملف