العدالة والتنمية سقطت أخلاقيا

ربما لم تحظى أي حكومة سابقة بنفس الامتيازات التي تمتلكها الحكومة الحالية لتنفيذ وعودها والاستجابة لانتظارات وطموحات المواطنين ، هذا ما سمعناه من تصريحات أغلبية قيادات ورموز حزب العدالة والتنمية ابان الانتخابات وبعدها بقليل، اذ ان الرغبة في الوصول للسلطة أنستهم فداحة الوعود التي قدموها بسخاء للمواطنين، لكن اليوم ونحن على مشارف تخليد ذكرى اول خروج للاحتجاج بالمغرب يوم 20 فبراير، فاننا لابد وان نتساءل عن الإضافة التي يشكلها صعود هذا الحزب –البيجيدي- الى السلطة.
لقد زعم حامي الدين بندوة بالرباط ان حزب العدالة ولتنمية لم ولن يسقط أخلاقيا ولو سقط سياسيا، اي انه حتى لو لم يحقق الوعود التي وعد بها المواطنين فانه لن يسجل عنه فساد مالي او…الخ، لكن الأستاذ حامي الدين لم يعلم ان اكبر سقوط أخلاقي لحزبه يتمثل في عدم الالتزام أمام الشعب بوعوده، ونحن نعلم جميعا ان الكذب ليس من شيم المسلمين، وان الوفاء بالعهود أمر نص عليه الدين، بل ولا يرضاه حتى الخلق الانساني السوي.
فهذا الاختلال بين العرض السياسي الذي تقدم به البيجيدي الى المواطنين ابان الانتخابات وبين ممارساته بعد ان اصبح في الحكومة، يمكن ان يكون ذا نتائج كارثية على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، خصوصا في ظل وضعية جد حساسة كالتي يمر بها المغرب والمحيط الاقليمي بصفة عامة.
لقد جاءت حركة 20 فبراير بارضية واضحة المعالم للتغيير الذي من شانه ان يجنبنا ما بتنا نرى نتائجه في الآونة الاخيرة –نموذج تازة- لكن البيجيدي تحايل عليها، ونصب نفسه كحل وسط بين الفوضى والاستبداد، لكن تبين انه هو الذي كان سببا ورودهما معا، فلا هو حافض على الاستقرار ولا هو قضى على الاستبداد.
نعم، لم يقضي على الاستبداد، والدليل حوار مصطفى الرميد مع أخبار اليوم-الثلاثاء 07 فبراير العدد 670- حيث يقول جوابا عن سؤال استثناء رشيد نيني من الافراج عنه مع معتقلي السلفية :” كان رشيد نيني ضمن لائحة الاشخاص الذين طلبت العفو عنهم” وفي موضع اخر”جلالة الملك هو صاحب القرار في هذا الشان” ، ماذا يعني هذا؟
اولا يعني ان الرميد يسود ولا يحكم، وهذا خذلان للاصوات وللثقة التي منه ايه المواطنين للاستجابة لمطالبهم وطموحاتهم.
ثانيا اننا لا يمكن ان نحاسب حكومة الوساطة هذه غدا على المسؤولية التي فوضها الناخب اياها، لكونها لا تطبق برنامجها-طبعا ان كان لها برنامج-، بل تكتفي بنقل صوت الشارع إلى الجهات العليا.
ثالثا ان الرميد يعتمد على آليات عير ديمقراطية للإصلاح.
رابعا انه تعامل بتمييز مع المتعتقلين السياسيين، اذ انه يقول في نفس الحوار انه لا يتوفر على معطيات تخص المعتقلين الآخرين، ما يجعلنا نتساءل عن عمن يفترض ان يمتلكها غير وزارة العدل.
خامسا هو ضرب لحرية الراي، وذلك بجعل العفو مقترنا بتغيير المواقف، اذ انه في الانظمة الديموقراطية لا يحاسب المرء على اعتناقه آراء معينة، بل يعاقب ان حاول ترجمتها الى ارض الواقع، مع ما يتعارض مع القانون، كما انه كيف يعقل ان تحكم على إنسان اذا كانت المحاكمة عادلة، وتقول له غير موقفك لتخرج، وكانه لم يفعل شيئا.
هذا، كما ان البيجدي لم يفلح في المهمة التي أوكلت اليه في إخماد لهيب الاحتجاجات، والدليل أحداث تازة التي أربكت حسابات الجميع، وقسم خطاب البيجيدي الى تيارين، ربما يحاول الأول الإبقاء على خطاب الحزب لما كان في المعارضة، في حين يذهب الآخر الى نهج سياسة أسلافه من الحكومات السابقة الغير مأسوف عليها، من سياسية التكتم وتحوير الرأي العام.
ومع كل هذا يأتي حامي الدين ويقول سأخرج للاحتفال يوم 19 فبراير، وكأنه حقق الديمقراطية والرفاه ، واخرج البلاد الى النور، ولابأس ان نذكره ان الذي نادوا للخروج انما فعلوا لمواصلة المسير، إلى ان تحترم سيادة الشعب المغربي في إقامة نظام الديموقراطية، أساسه دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يقر بفصل واضح للسلطات، وربط للمسؤولية بالمحاسبة، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية دون تراتبية او تمييز بينها وبين اللغات الأخرى،والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير،ورفع الوصاية عن الإعلام العمومي وفتحت أمام كل فرقاء ،هذا الوطن واحترام حقوق الانسان .
وغير هذا مجرد أقنعة للمخزن، تتغيير بتغيير الاحوال، وما البيجيدي الا قناعا فرضته الظرفية الحالية، وبجرد ما ينتهي منه المخزن، يلقي به، باحثا عن اخر يفي بمتطلبات المرحلة، انذاك لن نكون في حاجة الى مقولة ” لم تسقط العدالة والتنمية أخلاقيا” ، لانها ستكون قد سقطت فعلا، وهذا ما نراه اليوم.