: 2020.12.19 على اثر نشر تسجيلات ومحتوى في منشورات طيلة الأيام الماضية من طرف أحد الأشخاص خارج الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن افتراءات واتهامات مجانية في حق المسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين بالدائرة الاستئنافية بالناظور تعالت أصوات غاضبة تطالب من الجهات المختصة التدخل العاجل من أجل التصدي وبكل حزم لهذه التصرفات التي تمس اعتبارهم وكرامتهم وشرفهم و تمس بحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها وبالعنوان العريض يمكن القول أن الهدف هو : استغلال القضاء للابتزاز وتصفية الحسابات : يتضح جليا أن الصفحة التي يديرها شخص فار ويتواجد خارج المغرب ومبحوث عنه على المستوى الدولي بسبب عدة شكايات بالابتزاز والتشهير وجرائم مختلفة ، وقد تضمنت الصفحة منشورات تتهم جهاز القضاء بالناظور بالتلاعب في ملفات قضائية متابع فيها كل من المسمى م.ق وكذا المسمى م.ع ، حيث جرى ترويج المحتوى بشكل متعمد عبر رسائل الواتساب . وحسب مصادر متطابقة فان الحملة التي بقودها أشخاص فشلوا في ابتزاز المتهمين المذكورين اضافة الى أطراف أخرى لها حسابات مع هذين الأخرين ، ويرى متتبعون أن الخطير في الأمر انه قد جرى استغلال صاحب الصفحة المعروف بالتشهير المؤدى عنه من أجل الضغط على القضاة عن طريق تعمد نشر افتراءات في حقهم ومغالطات بهدف دفعهم للنطق بأقصى العقوبات في حق المتهمين وذلك كله يندرج في اطار تصفية الحسابات و ليس الا. وفي هذا الصدد أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الايستئنافية بالناظور بيانا بتاريخ 17 دجنبر 2020 استنكر تصرحات هذا الشخص ومن يساعده في ذلك في التشويش على قضايا معروضة أمام محاكم الدائرة القضائية . وقد اعتبر البيان هذا السلوك شكلا من أشكال التأثير غير المشروع على السلطة القضائية وهو ما يمنعه الدستور ويعاقب عليه القانون وتكريسا لثقافة التشكيك في المؤسسة القضائية . كما أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للعدل بيانا تنديديا بخصوص هذا الموضوع.