تقرير يكشف تعرض مهاجرين مغاربة لمعاملات قاسية على الحدود الأوروبية

تزداد معاناة مهاجرين مغاربة على الحدود الأوروبية بسبب الاعتداءات المتكررة للسلطات التي تنهال عليهم بالضرب والشتائم في كل مرة يحاولون فيها الاقتراب من هذا المناطق "المغلقة". ووفقا لتقرير دولي حديث، فإن "هذه الممارسات ازدادت خلال الفترة الأخيرة، خاصة على الحدود اليونانية التركية".
شبكة "مراقبة العنف عبر الحدود" (BVMN)، وهي ائتلاف يضم 13 منظمة غير حكومية أوروبية، رصدت في تقريرها لعام 2020 استعمال القوات العسكرية الأوروبية للعنف المفرط على طول دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في منطقة غرب البلقان واليونان وتركيا وكرواتيا.
ورصد التقرير الدولي شهادات مهاجرين مغاربة تعرضوا لشتى أنواع المعاملة غير الإنسانية على الحدود التركية اليونانية؛ إذ قال شاب مغربي في شهادته: "كان هناك ضباط مدنيون من اليونان قاموا بضربنا بالهراوات، وقد شملت حصص العنف أيضا النساء والأطفال. حرم الجميع من الطعام والماء. لم يحصل أحد على اللجوء. إذا حاول أحدهم الكلام، ضربوه".
التقرير الدولي شدد على أن "هؤلاء المهاجرين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و40 سنة لا يكشفون عن جنسياتهم مخافة تعرضهم للضرب المبرح من قبل قوات الحدود الأوروبية، لكن السلطات تنجح في الكشف عنها وإذا عرفت أنهم من المغرب، يتعرضون لمزيد من الضرب والاعتقال".
وقال مهاجر مغربي في شهادته التي استقتها الشبكة الأوروبية: "رأيت الموت على الحدود اليونانية التركية، كان هناك ضباط بلباس أسود قالوا لنا: (إذا عدتم إلى اليونان، فسوف نقتلكم)، أصيب كثير من الناس بالإغماء بسبب الضرب المبرح بهراوات معدنية، كما أن بعض المهاجرين كانوا بالكاد يستطيعون المشي".
وأفاد مهاجر مغربي بأن "كل فرد في هذه المجموعة كان تقريبا في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، وكانوا من العراق وأفغانستان وباكستان والمغرب والجزائر. أجبر الضباط المجموعة على خلع أحذيتهم والسترات الواقية من الرصاص وقاموا بإشعال النار فيها، وصرخوا عليهم بالبوسنية/الكرواتية".
وفي عام 2020، أشارت البيانات الحكومية الرسمية إلى أن النمسا أعادت رسميا 176 شخصا إلى سلوفينيا. تم تنفيذ العديد من عمليات الإعادة هذه عبر كرواتيا وانتهت في البوسنة أو صربيا. وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن "مجموعة مكونة من 5 أفراد من سوريا وتونس والمغرب تعرضوا أثناء نقلهم إلى الحدود السلوفينية لحصص من الضرب والشتم".
وركز التقرير على عمليات الصد واستخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة ضد المهاجرين المغاربة والجزائريين والسوريين بالتحديد، مشددا على أن السلطات الكرواتية واليونانية استخدمت "العنف المنهجي" في كثير من الحالات، داعيا إلى مساءلة الدول المسؤولة عن تجاوزات السلطات العسكرية والأمنية الأوروبية.
وحلل التقرير البيانات المأخوذة من 286 شهادة مباشرة عن عمليات صد عنيفة قامت بها السلطات في البلقان، وبحث في الطريقة التي أصبحت بها ممارسات التعذيب جزءا ثابتا من حراسة الحدود المعاصرة.
كما فحص التقرير ستة أنواع من العنف والتعذيب تم تحديدها خلال عمليات الصد في كرواتيا واليونان، وأيضا خلال عمليات صد متسلسلة بدأتها مقدونيا الشمالية وسلوفينيا وإيطاليا.
وقدم التقرير 30 شهادة لضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، واستُكمل بتحليل قانوني شامل ونظرة عامة على ردود الدول على هذه الادعاءات.