البرلماني وديع التنملالي يوجه رسالة مفتوحة للفريق الاستقلالي بعد الحكم عليه

صدر يوم الاثنين الماضي عن محكمة الاستئناف بالناظور حكم في الدعوى المرفوعة ضد النائب البرلماني عن الناظور وديع التنملالي يتهمه فيها صاحبها بالإحتجاز و الضرب.
الحكم الاستئنافي جاء بشهرين موقوفة التنفيذ لاغيا بذلك الحكم الابتدائي على النائب و الصادر في وقت سابق بستة أشهر سجنا نافذة.
هاته القضية التي تداولتها محاكم الناظور كثيرا تحولت بعد نجاح التنملالي في الانتخابات الأخيرة محط سجال سياسي في البرلمان حيث وجهت النائبة فتيحة البقالي عن حزب الاستقلال سؤالا لوزير العدل تتهم فيه العدالة بالتباطئ في الحكم على التنملالي بما يوحي أن الحزب دخل في حملة تصفية حسابات مع الشاب الذي تمكن من اسقاط واحد من صقوره بالمنطقة محمد الطيبي.
جريدة أخبار اليوم سبق وتداولت الأسبوع الماضي خبر هذا السؤال ثم جاء الحكم و بعدها قرر النائب البرلماني توجيه رسالة مفتوحة للنائبة الاستقلالية و للرأي العام حول الملف و القضية.
أريفينو تنشر النص الكامل لرسالة النائب وديع التنملالي
رسالة مفتوحة الى السيدة النائبة الفاضلة فتيحة البقالي
عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب .
ملاحظة :
لقد انجزنا هذه الرسالة المفتوحة مباشرة بعد نشر” جريدة الاخبار اليوم ” لمقال في حقنا في العدد 786 الصفحة 4. و حرصا منا على احترام سلطة و قرار القضاء في قضيتنا المعروضة أمامه ، ارتأينا أن لا نوجه لكم هذه الرسالة إلا بعد صدور الحكم ( صدر الحكم بتاريخ 02 يوليوز 2012 بشهرين موقوفة التنفيذ ) فإذا كان الحكم ، يعبر عن قناعة الهيئة في اصدار حكمها و أنا أحترمه رغم تشبثي ببراءتي، فإنني سيدتي النائبة الفاضلة لا أخفيكم إعتزازي بشروط المحاكمة التي وفرت فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة مما يزيدنا عزما على تحصين مؤسسة القضاء و ضمان استقلاليتها في مواجهة أوكار الفساد الحقيقي.
أما الآن فاسمحوا السيدة النائبة الفاضلة ،أن أخاطب ضميركم الجماعي …إن تبقت هناك ضمائر في زمن الرداءة الذي ما زال يلازم بعضا من نخبنا.
صدر بجريدة ” أخبار اليوم ” بتاريخ 22 يونيو 2012 مقالا لصاحبه حمودي اسماعيل بالصفحة 4 تحت عدد 786 عنوان : “قضية برلماني احتجز مواطنا في قضية عقارية على مكتب الرميد” ، تطرق فيه صاحبه الى قضية “عقار بين البرلماني وديع التينملالي و السيد الحاج علي مصطفى “تروج حاليا باستئنافية الناظور . و مما اثارنا في المقال الصادر بجريدة “اخبار اليوم ” تنصيب الفريق الاستقلالي في شخصكم عبر توجيه سؤال كتابي الى السيد وزير العدل و الحريات في موضوع هذه النازلة . لهذه الغاية ارتأينا ان نوجه لكم هذه الرسالة المفتوحة لعلكم تساهمون في إماطة اللثام عن الجرائم و الزلات الكبرى التي عرفها و يعرفها المغرب و لو بدرجات اقل من الماضي .
إن الموضوع و كما تعلمون و يعلم السيد الوزير المحترم ،هو رائج بمحكمة الاستئناف بالناظور و للقضاء وحده حق البث فيه . وكل نشر لمعلومة حول الموضوع او تدخل بأي شكل من الاشكال يعتبر تأثيرا على مجريات المحاكمة . ضف الى ذلك ان الفريق الاستقلالي كان الأجدر به أن يثير قضايا من الحجم الثقيل و التي لم تعرف بعد احالتها على القضاء رغم خطورة الافعال و الجرائم المرتكبة .إننا لسنا من اولئك الذين يلملمون جراح الماضي أو ينبشون في فضاعات سنوات الهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب.
إننا أعلنا و بدون رجعة عن تصالح الدولة مع المجتمع و المجتمع مع ذاته لذا، فاحتراما لهذا العقد المجتمعي أبينا أن نتناسى ألأخطاء والمنزلقات التي كانت ضحية لها مناطق بأكملها و أناس بعينهم . إن هذا كله لن يستطيع تغيير حقائق التاريخ سلبا أو ايجابا في حق حزبكم . يتذكر المغاربة المواقف الشجاعة للأستاذ و المناضل أحمد بوستة في قضايا عرفتها الساحة السياسية المغربية أواخر السبعينات رغم اختلافه المذهبي والمقارباتي مع الاشخاص الذي نصب نفسه مدافعا عن قضاياهم .وتتذكرون السيدة النائبة الفاضلة و يتذكر حزبكم بالمقابل قضايا أخرى أحجمت و قزمت الدور التحرري الذي قاده رواد حزبكم من اجل الاستقلال . و في سياق رسالتنا كذلك لا داعي أن نذكركم بالصمت و التواطؤ المطبقين على عدة ملفات نهب المال العام و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة كان ابطالها من حزبكم العريق ( ونحن مستعدون للكشف لكم إن اردتم عن أسمائهم ). فحين تتكلمون السيدة النائبة الفاضلة في سؤالكم الكتابي الموجه الى السيد وزير العدل و الحريات على استغلال النفوذ في تعطيل القضاء , فأين أنتم من آلاف الملفات التي تروج مند عقدين او اكثر من الزمن في ردهات المحاكم دون ان يسجل اي اهتمام لا من طرفكم و لا من طرف فريقكم .
السيدة النائبة الفاضلة،
قد نجزم انكم تعرفون حق المعرفة الشخص المحرك لهذه الضجة بهدف تحويل الانظار عن فضائحه و هو شخص و لا غرابة في ذلك عضو في حزب الاستقلال و رئيسا لبلدية باحدى المدن الشرقية , لم يحالفه الحظ بالضفر بأحد المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية الاخيرة بعد ان عمر في قبة البرلمان لأزيد من ثلاث عقود .انكم السيدة النائبة الفاضلة ملزمة اخلاقيا و سياسيا ان تعملوا على فضح خارقي القانون بدءا من العائلة الحزبية التي تنتمون اليها دون ان تأثروا في اية قضية مطروحة امام انضار القضاء. ولإحاطتكم علمنا السيدة النائبة الفاضلة، فإننا وبحكم معرفتنا بخيوط هذه القضية و التي اصبح فيها الضحية مدانا ؟؟؟ باعتبارنا ممثل الطرف المشتكي في هذه القضية فإننا ننهي إلى علمكم أن قضيتنا قد تعرضت لضغوطات من طرف اشخاص بعينهم لتلفيق تهم لنا في الحقيقة نحن بريئين منها و الدليل على ذلك اسقاط محكمة الدرجة الاولى لمعظم التهم المنسوبة الينا . و في سياق الاحاطة فإننا نحظى بشرف تمثيلية ساكنة اقليم الناظور إلا خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عكس محرك هذه القضية الذي كان نائبا برلمانيا إبان عرض هذه القضية على القضاء سنة 2005 و الذي حسب ما يشاع وظف كل الصلاحيات و العلاقات و النفوذ للتأثير على القضية بغية الايقاع بنا لذا، فكيف تسمحون لنفسكم و من خلالكم لفريقكم بمجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي الى السيد وزير العدل و الحريات تشيرون فيه الى معطيات مغلوطة من اساسها .إن الدفاع عن قضايا عادلة ونصرتها هي من شيم الاحزاب المتشبعة بقيم الديموقراطية و مبادئ حقوق الانسان . اما الدفاع عن قضايا لخدمة أهداف دنيئة او لتحويل الانظار عن مجرمين حقيقيين متشبعين بثقافة تبديد المال العام و التسلط على ارقاب العباد فهذا يضعكم ويضع حزبكم في خانة أحزاب الارتزاق و الذيلية . ان اي متتبع للشأن السياسي لا يمكنه إلا ان يقف مذهولا امام تصرفكم هذا . فتحويل قبة البرلمان لطرح قضايا بين متقاضيين هو الاستخفاف بعينه بالمسؤوليات المنوط بكم .
اننا ندعوكم و ندعو انفسنا ، لبسط أنظارنا قبالة البرلمان لنقف على مآسي فيئات عريضة من الشعب المغربي وخاصة شبابه لنجدد فهمنا الى معضلات مغرب اليوم و الاجابة عنهاعوض التملص منها او تبريرها .
إن تصرفكم بقدر ما يسيء الى شخصكم و يضيف زلة الى زلات حزبكم بقدر ما يحط في الآن نفسه من مصداقية المؤسسة التشريعية الذي اراده صاحب الجلالة محمد السادس ان تكون مؤسسة تساير مضامين الدستور الجديد. و لكم كامل الحق في التعاطف لسبب من الاسباب مع اي شخص ،لكن لا اضن ان درجة التعاطف قد توصلكم الى خط التماس بالتواطؤ مع شخص منبوذ سياسيا و اخلاقيا من طرف ساكنة يزعم تمثيلها .
فيكفينا فخرا اننا استطعنا ديموقراطيا و بإرادة ساكنة الاقليم إزاحة هذا الشخص الذي كان يعتبر نفسه نائبا برلمانيا ابديا.
السيدة النائبة الفاضلة.
اتمنى ان اكون مخطئا في حقكم ،وان كنت كذلك فأرجوكم ان تقبلوا اعتذاري .لكن ارجوكم للتعبير عن صدق نيتكم ان تتحلوا بالجرأة الكافية لمعاودة توجيه سؤال كتابي الى السيد وزير العدل و الحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة لإعطاء تعليماته لتفحيص طرق تسيير عدة بلديات بالمنطقة الشرقية خصوصا تلك الذي عمر بها اشخاص لعدة عقود للوقوف على حجم الاختلالات في التسيير إن لم نقل الفظاعات. و ان كنتم ترغبون في ذلك السيدة النائبة الفاضلة فإننا مستعدون بمدكم بمعطيات دالة وصارخة يمكن ان تساعدكم في التفكير مجددا في اختياراتكم السياسية و الحزبية .
ولتذكيركم السيدة النائبة الفاضلة ( فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) فان السيد وزير العدل و الحريات بشخصه الاعتباري وبمسؤولياته على القطاع لا يحق له التدخل بأي شكل من الاشكال في مسار قضية معروضة على القضاء نأمل ان تعرف نهايتها طبقا للقانون و على ارضية الحكم بالعدل و الانصاف.
و بالرجوع الى فصول القضية , فإننا متيقنين انكم السيدة النائبة الفاضلة بتنصيب أنفسكم “طرفا مدنيا” في هذه القضية تجهلون عن قصد او غير قصد مساطر التدخل. ان اعضاء بارزين من حزبكم كرعوا من مسلسل الفساد الحقيقي و التواطؤ البين حتى الثمالة بدون اي حسيب او رقيب .فان كان الدستور الحالي يخول للسادة النواب و للسيدات النائبات مساحات شاسعة لمراقبة الاداء الحكومي و عمل المؤسسات العمومية والمجالس فإنه في المقابل جرم كل من شأنه المساس بأعراض الناس و التأثير على سلطة القضاء تحت اي ذريعة من الذرائع .
قد تحاولون تبرير قراركم ،وقد تحاولون فتح ابواب المزايدة السياسية ،إلا انكم لا تستطيعون نكران الحقائق .ان خاصية المناضل الحزبي هو ذلك الشخص الذي يؤمن بممارسة سياسية الحقيقية بعطائها بعدا نبيلا . فالنبل و التضحية ونكران الذات هي قيم من شيم العظماء .
حرصت السيدة النائبة الفاضلة تتبع ردود فعل المهتمين عبر صفحات المواقع الالكترونية ولم اجد شيئا يشير ضمنيا او مباشرة الى الاسس المؤطرة و الحقيقية لهذا الهجوم / الخبث الاعلامي و هذا الاهتمام المفاجئ من طرفكم . سبحان الله لقد اصبحتم جميعا ايتها السيدة النائبة الفاضلة بين عشية وضحاها مدافعا على المظلومين وكم هم كثر بالنسبة اليكم . فماذا فعلتم لمحاربة الظلم و الفقر و التهميش الذي عانى منه اقليمنا ليس فقط من طرف الحكومات المتعاقبة طوال الثلاث او اربع عقود الماضية بل حتى من طرف مناضلون من حزبكم تحملوا مسؤولية تسيير الشأن المحلي.
انكم السيدة النائبة الفاضلة مطالبة اليوم بمراجعة فهمكم لاختصاصاتكم المخولة لكم دستوريا و مطالبة كذلك باستيعاب مضامين الصلاحيات المخولة لكم قانونيا.لقد تمنيت السيدة النائبة الفاضلة بحكم موقعكم كممثلة للأمة ان لا تنساقوا وراء نزوات شخص نتمنى صادقين الا يكون اصيب بمرض الكراسي الخبيث. فعوض ان يهتم فريقكم بقضية عادية مطروحة امام العدالة ،كان الاحرى به ان يعضض روابط التنسيق مع باقي الفرق المشكلة للأغلبية الحكومية في قضايا جوهرية وذات اولوية .أن تسخير بعض المواقع الالكترونية و بعض وسائل الاعلام المقروءة لغايات رخيصة ينم عن الحجم الحقيقي لحزبكم الذي نكن لمناضليه الشرفاء كل الاحترام و التقدير .
السيدة النائبة الفاضلة.
لو كنتم في موقع عامة الناس لما تصرفتم بهذه الطريقة و لما سخرتم جزء من وقتكم و من وقت قراء الجرائد المسخرة و المأجورة الى قضايا من هذا القبيل .اسمحوا لي ان اعبر لكم عن غضبي الشديد لما وصلتم اليه من انحطاط فكري و سياسي و اخلاقي وجهل بالأعراف السياسية و الانظمة الداخلية للمؤسسات.خلال القرن الماضي كانت أغلب الأحزاب السياسية باختلاف مذاهبها تعج بالمفكرين و المثقفين و من الساسة الاكفاء .اليوم و بممارستكم تساهمون في تفقير الحقل السياسي و تمييعه اسمحوا لي السيدة النائبة الفاضلة ان اقول لكم ان الغرفة التي تتواجدون بها لا تستحق هذه الاهانات من طرفكم نضرا لقدسية المهام المطروحة على أعضائها.
اناشدكم السيدة النائبة الفاضلة ان تكنوا قسطا من الاحترام للذاكرة الشعبية و لكل اولئك الذين “وضعوا ثقتهم” فيكم .
مع خالص غضبي.
وديع تينملالي.
ملحوظة :
إن رسالتي ليست موجهة لاستهداف شخصكم بقدر ما هي موجهة الى كل الذين يستخفون بقدرات و امكانيات شبابنا المعطاء .