بعد "فرنسة التعليم" الأزمي يَستقيل من رئاسة فريق الPJD وبنكيران: هي"فضيحة"

لا يبدو أن المصادقة على القانون الإطار الخاص بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، سيمر دون تكلفة سياسية داخل حزب "العدالة والتنمية"، الذي قبل أعضاؤه بتمرير القانون دون معارضة، في الوقت الذي كانت لهم أغلبية الأصوات لإسقاطه.
أول الهزات التي أصابت الحزب كانت استقالة رئيس فريقه بمجلس "النواب"، إدريس الأزمي الإدريسي، احتجاجا على قرار الحزب التصويت لصالح "فرنسة التعليم".
وقدم الأزمي استقالته من رئاسة الفريق البرلماني، بعد أن دخل الحزب في "توهان سياسي" وصفه الأمين السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران في تسجيل نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس السبت، ب"الفضيحة الخايبة حتى للمعاودة".
وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، وهو ما أدخل الحزب في خلافات بين أعضائه، حيث خرج البعض لينتقد هذا التصويت كان آخرهم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران الذي وصف الأمر ب"عودة المستعمر إلى المغرب عن طريق لغته".
ومما جاء في استقالة الأزمي حسب ما توصل به بعض أعضاء الحزب: "الأخوة والأخوات أعضاء الفريق، يؤسفني أن أخبركم إنني قد أبلغت يوم السبت الأخ الامين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب". مضيفا: "وستكون لي فرصة بحول الله لأطلعكم على الحيثيات التي ضمنتها بالرسالة".
وتأتي استقالة الأزمي بعد الكلمة التي أكد من خلالها ابن كيران أن إدريس الأزمي كان رافضا لتمرير القانون الإطار الذي يصادق على "فرنسة التعليم"، وهو ما يتعارض مع رغبة الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني.
ووصف ابن كيران في كلمته التي بثها عي صفحته الرسمية على "فايسبوك" التصويت على القانون بأنه "فضيحة وخطأ جسيم يرتكبه الحزب لأول مرة منذ توليه المسؤولية الحكومية سنة 2011".