رغم الحظر.. المغرب ثاني أكثر البلدان الإفريقية في تبني العملات الرقمية وفق مؤشر عالمي

كشف مؤشر " Global Crypto Adoption Index" العالمي المتخصص في رصد مدى انتشار العملات الرقمية وتبني استخدامها من طرف جمهور واسع، أن المغرب وفق دراسته لسنة 2022، يأتي في المرتبة الثانية في تبني شريحة واسعة من مواطنيه لتداول واستخدام وامتلاك العملات الرقمية بمختلف أصنافها.
وحسب ذات المصدر، فإن سوق تبني العملات الرقمية في المغرب يعرف انتعاشا مرتفعا، ويأتي المغاربة في المرتبة الثانية كأكثر متداولي العملات الرقمية المشفرة بعد النيجيريين الذين يحتلون المرتبة الأولى على صعيد القارة السمراء.
وأضاف المؤشر، أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة عشرة على المستوى الدولي، في حين أن المرتبة الأولى لسنة 2022 تحتلها فييتنام، متبوعة بالفليبين في المرتبة الثانية، وأوكرانيا في المرتبة الثالثة، والهند رابعا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة.
ويشير هذا المؤشر إلى أن سوق العملات الرقمية في المملكة المغربية لم يعرف أي تراجع، بل عرف انتعاشا بالرغم من حظر تداول وامتلاك هذه العملات من طرف سلطات البلاد، وفق بيان لبنك المغرب الذي اعتبر أن "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".
لكن انتعاش هذا السوق في الفترة الأخيرة، دفع بوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للإعلان في ماس الماضي، أن هناك تنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة، وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المغربي "أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة، وينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات شركة Triplea المتخصصة في الدفع بالعملات المشفرة، كشف العام الماضي أن المغرب اعتلى بلدان شمال إفريقيا في سنة 2021، كأكثر بلد يتداول مواطنوه العملات الرقمية مثل "البيتكوين" وغيرها، وتصل القيمة الإجمالية لما تم تداوله من عملات رقمية من طرف المغاربة إلى 6 ملايين دولار أمريكي.
وحسب ذات المصدر، فإن عدد المغاربة الذين تداولوا العملات الرقمية خلال العام الماضي، بلغوا 878 ألف و 168 شخص، وهو عدد يمثل نسبة 2,4 بالمائة من مجموع السكان، ولا يتجاوز المغاربة في القارة الإفريقية بأكملها سوى مواطنو 4 بلدان، وهم الكينيون بنسبة 8,52 بالمائة من مجموع السكان، والجنوب إفريقيون بنسبة 7,11 بالمائة، والنيجيريون بنسبة 6,31 بالمائة ثم الغانيون بنسبة 3,1 بالمائة.
وقال تقرير لذات المصدر، أن التداول بالعملات الرقمية في المغرب يعرف ارتفاعا تصاعديا متواصلا بالرغم من أن القوانين المغربية التي صدرت بخصوص هذه العملات في سنة 2017 تُعارض وتمنع استخدام هذه العملات.