سيظل نائبا لبنكيران وموظفا لدى أخنوش.. الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تُعلن رفض استقالة المعتصم

قال حزب العدالة والتنمية إن أمانته العامة "رفضت بالإجماع" طلب الاستقالة الذي قدمه نائب الأمين العام للحزب، جامع المعتصم، والتي تسلمها أمس الجمعة عبد الإله بن كيران بصفته الأمين العام، وهو ما يعني أن المعتصم سيستمر في الجمع بين مهامه الحزبية، وبين وظيفته في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رغم الانتقادات التي يوجهها "البيجيدي" لهذا الأخير ولحكومته.
وقال الحزب عبر موقعه الرسمي "هذا الرفض جاء بعد نقاش طويل، احتضنه اللقاء العادي للأمانة العامة المنعقد اليوم السبت 29 أكتوبر بالمقر المركزي بالرباط برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، وعلى إثره تقرر التوجه الجماعي إلى بيت الأستاذ المعتصم للتعبير له عن التضامن المطلق للأمانة العامة معه في هذه الزوبعة المفتعلة ولتبليغه بقرار رفض الاستقالة بالإجماع".
وكان ابن كيران نفسه قد نشر استقالة المعتصم التي جاء فيها "على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإنني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة في ما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع".
وأورد نائب الأمين العام لحزب المصباح "ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه".
وأتى ذلك بعد أن اتضح أن المعتصم لا زال يمارس مهامه بمكتب رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت ينتقد حكومته، بل إنه مثل "البيجيدي" في اجتماع عقده أخنوش قبل أيام رفقة زعماء أحزاب المعارضة البرلمانية بخصوص مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، ولمناقشة مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وفق ما أكدته رئاسة الحكومة.