1. الرئيسية 2. دولي الحكومة الفرنسية تنجو من مقترح حجب الثقة بفارق تسعة أصوات.. واعتقال أزيد من 100 شخص خلال الاحتجاجات التي تتواصل في الشوارع الصحيفة - وكالات الأثنين 20 مارس 2023 - 21:57 تم اعتماد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشكل نهائي، اليوم الاثنين، بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن. وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، والتي قدمتها كتلة "ليوت" التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدمة من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف سوى 94 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا. وناقشت الجمعية الوطنية في أجواء متوترة، اليوم، مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة التي نددت خلال النقاش ب "إنكار الديموقراطية". وتحدث أولا النائب شارل دو كورسون، من كتلة "ليوت" الوسطية المستقلة، معتبرا أن خطة إصلاح نظام التقاعد "غير عادلة"، منددا ب "إنكار الديموقراطية" من خلال استناد الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع الخميس من دون تصويت. وأكد دو كورسون أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما "يؤجج التوترات والمخاوف والغضب لدى المواطنين". Des poubelles enflammées dans le quartier de l'Opera où les CRS sont en train de se déployer pendant que les manifestants scandent « Paris, debout, soulève-toi » #ReformedesRetraite pic.twitter.com/E6sB0E8bjn — Pierre Bouvier (@pibzedog) March 20, 2023 من جهتهم، استنكر نواب "التجمع الوطني" ما اعتبروه "ضعف" و"جمود" السلطة التنفيذية الفرنسية. حيث قالت النائبة لور لافاليت "نتحداك، يا سيد ماكرون ! فلنذهب إلى حل" الحكومة. ويسمح البند الدستوري بتبني قانون من دون طرحه على الجمعية للتصويت، ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وتظاهر منذ 19 يناير ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، حيث يعتبر معارضو الإصلاح أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقة. واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصا في ظل التهرم السكاني المتفاقم. ويرى محللون أن إصلاح النظام تقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرا لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزا لسياسته الإصلاحية. وتواصلت الاحتجاجات الغاضبة والإضرابات الاثنين في فرنسا مع قطع متظاهرين طرقا في مدن عدة، ما أدى إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها بالكامل، حيث اكدت مصادر إعلامية عن اعتقال أزيد من 100 شخص خلال الاحتجاجات الليلية التي خاضها المعارضون لقانون التقاعد في مختلف شوارع باريس مساء اليوم الإثنين.
