سلطات باكستان تدقق في شحنة استوردتها سفارة المغرب ب"إسلام آباد" من الإمارات

كشفت صحيفة a href="https://www.pakistantoday.com.pk/2019/08/25/moroccon-embassy-under-scrutiny-for-abusing-immunity/?fbclid=IwAR058uHspuDUssvqvU5goUTVrYomTVo7Em2Q_KyszvTNsPig1XByYS-Ns58" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=""Pakistan Today" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)""Pakistan Today" اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الباكستانية، طلبت من جمارك بلدها تمديدمها بمعلومات حول شحنة "غير قانونية" استوردتها السفارة المغربية من الإمارات.
وحسب تقرير للصحيفة المذكورة في هذا السياق اعتمادا على معطيات حصلت عليها، فإن السفارة المغربية بباكستان استوردت شحنة معفاة من الضرائب بوزن 26 طنا من منطقة "جبل علي" من الإمارات في 26 غشت الجاري.
وأضاف التقرير، بأن السفارة المغربية استوردت تلك الشحنة التي لا يُعرف محتواها لحد الآن، دون الحصول على إذن من وزارة الخارجية الباكستانية، وهو ما يُعتبر، وفق ذات المصدر، خرقا للمواثيق الديبلوماسية المعمول بها على الصعيد الدولي.
وحسب ذات المصدر الإعلامي، فإن وزارة الخارجية الباكستانية لم تراسل السفارة المغربية بشأن هذه القضية لحدود هذه الساعة، لكنها أشارت إلى عزمها على إخضاع تلك الشحنة المستوردة للتحقيق في مقبل الأيام.
وفي اتصال للصحيفة الباكستانية بالسفارة المغربية حول هذه القضية، نفى أنور جفيد المسؤول الإداري للسفارة المغربية علم السفارة بهذه الشحنة، وأشار إلى أن السفارة ستعمل على متابعة الأمر.
وأضافت "باكستان توداي" بأن المسؤول الإداري في السفارة المغربية قال بأن "السفير المغربي محمد كرمون قد شرع بنفسه في التحقيق في هذه القضية".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب اتفاقية فيينا الدولية، فقد تم تحديد كمية المواد والبضائع التي يمكن للبعثات الديبلوماسية استيرادها داخل البلدان الأجنبية معفاة من الضرائب، وهي كميات تكون للاستهلاك والاستعمال الشخصي في الغالب، وبالتالي فإن أي زيادة عن الشحنة المتفق عليها تخضع للتحقيق والحجز.