التوتر يتفاقم بين البلدين.. الجزائر تُقر قانون يُجرم الاستعمار الفرنسي وباريس تعتبر الخطوة "عدائية"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
التوتر يتفاقم بين البلدين.. الجزائر تُقر قانون يُجرم الاستعمار الفرنسي وباريس تعتبر الخطوة "عدائية"
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 24 دجنبر 2025 - 22:37
دخلت العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرحلة جديدة من التصعيد، بعد مصادقة البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باريس بتقديم "اعتذارات رسمية" و"تعويضات كاملة" عن الحقبة الاستعمارية، في خطوة اعتبرتها فرنسا "عدائية" وقد تزيد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين.
وحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن القانون الذي أقره البرلمان الجزائري يُحمل الدولة الفرنسية مسؤولية عن ما تصفه الجزائر ب"جرائم الاستعمار" خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، مع اعتبار هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، وتشمل المجازر الجماعية، وسياسات القمع، ونهب الثروات، والتجارب النووية التي أُجريت في الصحراء الجزائرية.
ويطالب القانون، وفق المصدر نفسه، باسترجاع الأرشيف الوطني الجزائري المنقول إلى فرنسا، والممتلكات الثقافية المنهوبة، ورفات المقاومين، إضافة إلى إلزام باريس بتطهير مواقع التجارب النووية والكشف عن خرائط دفن النفايات السامة، مع الاعتراف بالضحايا وذويهم كأصحاب حقوق قانونية.
كما يتضمن القانون، حسب ما تناقلته باقي الصحف الفرنسية، شقا زجريا يجرّم أي تمجيد أو تبرير للاستعمار الفرنسي، سواء في الإعلام أو النشر الأكاديمي أو المنصات الرقمية، مع فرض عقوبات سجنية تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامات مالية.
في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الرد، ووصفت الخطوة بأنها "مبادرة عدائية بوضوح"، معتبرة أنها تتعارض مع مساعي استئناف الحوار والعمل الهادئ حول القضايا الذاكرية بين البلدين، وفق ما نقلته صحيفة "BFMTV" الفرنسية.
ورغم هذا الموقف، أكدت باريس رغبتها في "مواصلة العمل من أجل إعادة إطلاق حوار صارم" مع الجزائر، خاصة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الأمن والهجرة، في محاولة لاحتواء تداعيات القرار.
وحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن خبراء القانون، فإن هذا التشريع الجزائري، رغم ثقله السياسي والرمزي، إلا أنه لا يتمتع بقوة إلزامية دولية مباشرة، لكنه يشكل، في المقابل، "قطيعة واضحة" في مقاربة الجزائر للذاكرة الاستعمارية وعلاقتها مع فرنسا.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ سنوات، تفجرت بعد اعتراف فرنسا، في صيف 2024، بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لنزاع الصحراء، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر وعمّق الخلاف مع باريس.
وتفاقمت الأزمة بين البلدين بفعل ملفات خلافية أخرى، من بينها قضايا الهجرة والتعاون الأمني، إضافة إلى توترات سياسية وإعلامية متكررة أعادت الجدل حول الماضي الاستعماري إلى الواجهة، إلا أن تقارير إعلامية عديدة ترى أن هذه الخطوة يرجع سببها بالدرجة إلى مواقف فرنسا في السنوات الأخيرة من ملف الصحراء المغربية.