في عهده خسرت الشركة عقدها بالغابون.. "فيوليا" تعين فرنسيا على رأس "أمانديس"

قررت شركة "فيوليا" الفرنسية المالكة لشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، تكليف الفرنسي أنطوان بو بمهمة المدير العام خلفا للمغربي شهيد نصر الذي نُقل إلى الرباط شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات ضد الشركة الفرنسية نتيجة غلاء الفواتير.
وحسب مصادر من داخل المؤسسة، فإن بو بدأ عمله بالمقر الرئيسي لأمانديس بمدينة طنجة هذا الأسبوع، بعد فراغ في منصب المدير العام امتد لأكثر من شهر، وذلك منذ أن تم تعيين نصر في منصب المدير العام لشركة "ريضال" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالرباط وسلا، والتابعة بدورها ل"فيوليا".
ورغم أن مواجهة غضب السكان المتضررين من ارتفاع أسعار الفواتير ستكون على رأس أولويات بو، إلا أن نجاحه في ذلك ليس مضمونا، ففي 2018 كان يشغل منصب المدير العام لشركة الطاقة والمياه الغابونية المعروفة اختصارا ب"سييج"، وهي إحدى فروع "فيوليا"، وهي السنة التي ستعرف إنهاء عقد الشركة بسبب تردي خدماتها.
وأنهت الحكومة الغابونية في فبراير من العام الماضي، عقد "سييج" بعد تصاعد غضب واحتجاجات سكان العاصمة "ليبروفيل" ضدها، بسبب الانقطاع المستمر في خدمات المياه والفواتير المرتفعة للكهرباء، وذلك بعد 20 عاما من الحضور بهذه الدولة الإفريقية، والغريب أن هذا القرار جاء بعد 11 شهرا من تجديد عقد الشركة ل5 سنوات أخرى.
وكانت دعوات الاحتجاج ضد "أمانديس" بطنجة قد عادت أواخر شهر شتنبر الماضي، بعد توصل الزبناء بفواتير مرتفعة خاصة بفترة الصيف، الشيء الذي بررته الشركة الفرنسية ب"ازدياد الطلب على الماء والكهرباء نظرا للتغير في عادات الاستهلاك خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وبالأنشطة الموسمية".
لكن الملاحظات المسجلة على أداء "أمانديس" تتجاوز تذمر الناس غلاء الفواتير إلى أمور أخرى تتعلق بالتزامها بدفتر التحملات وباتفاقها مع وزارة الداخلية وجماعة طنجة غداة الاحتجاجات المطالِبة برحيلها سنة 2015، إذ تم تسجيل عدم إيلائها الاهتمام الكافي بمراجعة العدادات وتطبيق نظام الأشطر وتثبيت العدادات المشتركة.
وسيواجه المدير العام الجديد أولى امتحاناته نهاية هذه السنة، حيث يفترض أن تقوم جماعة طنجة بمراجعة عقد الشركة والوقوف بالتفسير على مدى تنفيذها لالتزاماتها، علما أن عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي سبق أن صرح ل"الصحيفة" عقب صدور دعوات الاحتجاج ضد "أمانديس" أواخر شتنبر الماضي أن التزام الشركة باتفاق 2015 يظل "نسبيا".