لمقاومة المساءلة.. زيادة كبيرة في إعلانات ترامب على "فايسبوك"

يعمل القائمون على حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصدي للمساعي الرامية لعزله بموجة جديدة من الإعلانات على فيسبوك، في حين لا يكاد خصومه الديمقراطيون يذكرون شيئا عن هذا الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي أو خلال الدعاية الانتخابية.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات من شركة فيسبوك أن ترامب نشر أكثر من 2500 إعلان وردت فيها كلمتا "مساءلة" و"عزل" في الأسبوع الذي انتهى يوم الخامس من ديسمبر أي أكثر مما نشره المسؤولون عن حملته الانتخابية في الأسبوعين السابقين معا.
وتنتقد الإعلانات التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزل ترامب وتصفه بأنه سيسفر عن "أكاذيب لا أساس لها"، وتطلب تبرعات لدعم ترامب في الفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات في نوفمبر 2020.
ويمثل سيل الإعلانات علامة على اعتقاد ترامب أن مسعى المساءلة سيرتد على الديمقراطيين بما يحفز قاعدة ناخبيه، ويكسب لصفه أصوات المستقلين المتشككين في تلك العملية. وتبين استطلاعات الرأي أن التأييد للمساءلة يتركز بين الديمقراطيين.
وقد أيد المساءلة أبرز المرشحين الديمقراطيين الساعين للوقوف في وجه ترامب في انتخابات العام القادم لكن تحليل رويترز لأحدث بيانات فيسبوك المتاحة والتي جمعها باحثون بكلية تاندون للهندسة بجامعة نيويورك كشف أن عددا قليلا منهم فقط نشر إعلانات عن المساءلة في الأسابيع الأخيرة. وقد ركزوا بدلا من ذلك على قضايا مثل الرعاية الصحية وقوانين حمل السلاح والتغير المناخي.
وقال نيكولاس فالنتينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميشيجان إن هذا الوضع ربما يتغير إذا نظر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قضية المساءلة الشهر المقبل ورفض الاتهامات. وأضاف "إسقاط الاتهامات سيكون أداة تعبئة كبرى" للديمقراطيين.
وكشف الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الثلاثاء عن قائمة الاتهام الرسمية التي تتهم ترامب "بخيانة" البلاد من خلال إساءة استغلال السلطة في محاولة للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصم سياسي ثم عرقلة التحقيق الذي يجريه الكونجرس في الفضيحة.
ورغم أنه من المرجح فيما يبدو أن يوافق مجلس النواب بكامل أعضائه على توجيه الاتهام لترامب رسميا فمن المتوقع أن يسقط مجلس الشيوخ الاتهامات. وقد نفى ترامب ارتكاب أي مخالفة.
وهاجم ترامب الديمقراطيين في لقاء شعبي انتخابي في بنسلفانيا يوم الثلاثاء ووصف التحقيق بأنه "إنذار كاذب".