مسؤول إسباني: على المغرب أن يتفاوض حول الحدود البحرية معنا أو المحكمة بيننا!

لازالت خطوة ترسيم الحدود البحرية التي أقدم عليها المغرب في الأسبوعين الأخيرين، تفرز المزيد من النقاش في الجارة الإسبانية، وبالخصوص عند مسؤولي حكومة جزر الكناري التي تعتبر نفسها الأكثر تضررا من هذه الخطوة، بسبب موقعها الجغرافي الذي يدخل ضمن نطاق الحدود البحرية المغربية التي أعلن عنها المغرب.
وبعد التصريح السابق لأنخيل فيكتور توريس، الذي يشغل منصب رئيس حكومة جزر الكناري، "الشديد اللهجة" بخصوص القرار المغربي، والذي قال فيه" إن المغرب لن يمسّ ميلمترا واحدا من مياه جزر الكناري"، خرج مسؤول أخر من ذات الحكومة ينتقد ترسيم المغرب لحدوده البحرية بلهجة تشبه الوعيد.
وحسب ما أوردته صحيفة "دياريو سور" الإسبانية في هذا السياق، فإن الناطق الرسمي بإسم حكومة جزر الكناري، خوليو بيريث، قال بأن المغرب أمامه خيارين، إما أن يجلس للتفاوض على حدوده البحرية مع الدول المعنية، أو أن المحكمة الدولية يجب أن تتدخل للحسم في هذه القضية.
وأضاف خوليو بيريث في ذات التصريح، بأن ما قام به المغرب يُعتبر مخالفا للقانون الدولي، حيث يجب عليه أن يتفاوض مع إسبانيا والبرتغال والدول المعنية، وليس اتخاذ قرار ترسيم حدوده البحرية بطريقة أحادية الجانب، إذ لم يحدث ذلك سابقا في العالم.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسين عبيابة يوم الخميس الأخير، أن المغرب ماض في قرار ترسيم حدوده البحرية، مؤكدا على أحقية المغرب في ذلك دون العودة إلى أي بلد أخر، لينفي بذلك ما أشاعته الصحافة الإسبانية عن تراجع المغرب عن قراره.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا، كانت قد أقرّته لجنة الخارجية في البرلمان المغربي يوم الإثنين ما قبل الأخير، وسيتم تقديم مشروعين بهذا الخصوص للمصادقة عليهما في مجلس النواب يناير المقبل.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد صرح عقب المصادقة على ترسيم الحدود البحرية المغربية إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأضاف بوريطة في هذا السياق "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
وأوضح بوريطة بأن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".