المغرب يشرع في تطبيق الضريبة على الواردات التركية من النسيج

شرع المغرب في فرض ضريبة جمركية على الواردات التركية من الملابس ومنتوجات النسيج، منذ بداية السنة الجارية، في خطوة يبدو أنها تسير نحو تعديل اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين منذ سنة 2006.
وحسب ما أورده موقع "fibre2fashion"، فإن الشركات المتواجدة بالمغرب والتي تعمل على استيراد الملابس ومنتوجات النسيج من تركيا، يتوجب عليها الآن دفع ضريبة جمركية تصل إلى 27 في المائة، رغم وجود اتفاق للتبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا.
وأضاف ذات المصدر، أن هذه الضريبة الجديدة، دخلت إلى حيز التطبيق في فاتح يناير الجاري، وستستمر إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2021، أي سيتم العمل بها لمدة سنتين، ثم سيقرر المغرب بعدها هل سيزيد في نسبة الضريبة أم يعمل على تقليصها.
وأشار الموقع المذكور، إن قطاع النسيج هو القطاع الأكثر تصديرا من تركيا إلى المغرب، وقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب من قطاع النسيج في سنة 2018، ما يفوق 2 مليار دولار، أي تقريبا نصف إجمالي الصادرات التركية للملكة المغربية.
وكان وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي قد أعلن أواخر العام الماضي بأن الحكومة المغربية تنوي مراجعة اتفاقيات التبادل الحر الذي تجمع المغرب بعدد من البلدان، خاصة التي يعاني معها المغرب من عجز تجاري واضح، مثل دولة تركيا.
وتُعتبر تركيا حاليا من أبرز البلدان التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع المملكة المغربية، حيث أدى إقبال المغاربة على منتوجاتها، خاصة من النسيج، إلى ارتفاع صادراتها بشكل كبير نحو المغرب، حيث شهدت الصادرات التركية إلى المغرب خلال سنة 2019 تسجيل أعلى ارتفاع لها في تاريخها، خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات في هذا الشهر إلى أزيد من 21 مليار درهم، وفق إحصائيات "ترايدينغ إكونوميكس".
وحسب تقرير سابق لوزارة المالية المغربية، فإن العجز التجاري المغربي مع تركيا، بلغ 16 مليار درهم خلال 2018، وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم في 2018، مقابل 139 مليون درهم في 2017، و603 ملايين درهم في 2016.