القضاء الإسرائيلي ينظر في قضية التجسس على هواتف نشطاء مغاربة

يبدأ القضاء الإسرائيلي اليوم الأربعاء النظر في قضية برنامج التجسس "بيغاسوس" المتورط في اختراق هواتف العديد من الأشخاص عبر العالم بمن فيهم نشطاء معارضون مغاربة، حيث ينتظر أن تدرس محكمة تل أبيب طلبا تقدمت به منظمة العفو الدولية ضد شركة "NSO" المصنع للبرنامج بغرض وقف بيعه ل"دول مشتبه في ارتكابها خروقات لحقوق الإنسان".
وحركت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتوفر على مجموعة عمل في المغرب، دعواها بعض كشف فضيحة التجسس التي استهدفت معارضين في عدة دول تعاملت مع إسرائيل من أجل استخدام البرنامج المذكور، مستهدفة صحافيين ونشطاء حقوقيين، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك إلى جانب المغرب.
وسبق للمنظمة أن كشفت في أكتوبر الماضي أن برنامج التجسس قد استهدف كلا من الحقوقي المعطي منجب والمحامي عبد الصادق البشتاوي، حيث ظلا يتوصلان بروابط خبيثة منذ سنة 2017، موردة أن البرنامج المُصنع في إسرائيل تم بيعه ل"المخابرات المغربية" من طرف شركة "NSO" التي تتعامل مع الجيش الإسرائيلي.
وفي ماي من العام الماضي طالبت منظمة العفو الدولية باستدعاء وزير الدفاع العبري إلى المحكمة الدولية في قضية تهدف إلى دفعه لسحب ترخيص من الشركة المطورة لبرنامج "بيغاسوس"، بعدما اعتبرت أن ممارستها لأنشطة تجسسية لصالح مجموعة من الدول، تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، قبل أن تتجه أيضا إلى القضاء الإسرائيلي للغاية نفسها.
وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل حول العالم "BDS" وحركة مقاطعة إسرائيل المغربية "BDS Maroc" والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قد أصدرت منتصف أكتوبر الماضي بيانا مشتركا يدين ما وصفه ب"استهداف نشطاء حقوق الإنسان في المغرب والتضييق عليهم بتكنولوجيا تجسس إسرائيلية طورتها مجموعة "NSO".
ووفق الوثيقة فإن هذه التكنولوجيا "المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، تتيح للسلطات المغربية التجسس على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب من خلال السيطرة على أجهزتهم المحمولة"، موردة أن الأمر يتضمن "أعمالا انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي".