إشكالية التنوير

أسفر الخطاب النهضوي العربيّ الصنع عن العديد من الاتجاهات والتيارات التى لا تزال تقف حائرة أمام جدلية التعانق بين الديني والسياسي ، وهذه الجدلية هي التى أفرزت لنا خطابات فكرية ولغوية متباينة ومتنافرة يسير كل منها في اتجاه مغاير، تتلخص أغلبها في مواضعات محددة مثل التبعية، والابتداع، والغفوة، والتأخر، والتقليد، ومفاهيم الحرية والديمقراطية والشورى والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المواضعات التى تزيد من الهوة السحيقة في اللقاء الحتمي بين الدين والسياسة.
ورغم أن فكرة التنوير ليست بجديدة على الخطاب العربي، بل لها مهاد تاريخي ضارب في القدم، إلا أن معظم المنظرين العرب لا يزالون يسعون لاقتناص لحظة مقاربة بين الديني والسياسي ، والحق أن هذه اللحظة قد تحققت منذ ما يزيد على ألف سنة تقريباً، حينما مكث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة ، واستطاع أن يؤسس دولة في صورتها الأولية، هذه الدولة البسيطة في أنظمتها ومؤسساتها هي التى سمحت ولأول مرة في تاريخنا العربي للتعايش بين الديني والسياسي دون مغالبة لأي طرف على الآخر .
وهذا ما يؤكده مؤرخو العصر الحاضر، بأنه تحقق التعايش الحتمي بصورة طبيعية بين الدين والسياسة في حضارتنا العربية مع وجود خصوصية فريدة، وهي أن الدين لم يسبق السياسة، والسياسة وقتها لم تسبق الدين، لذا حدث التلاحم بينما بصورة طبيعية دون خطب أو لغط.
وبينما يصطدم المعاصرون بفكرة عدم التعايش بين الديني والسياسي هذه الأيام لكثرة المصطلحات المتنافرة بين الاتجاهين، نرى أن التأسيس الأول للدولة في الإسلام على يد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) كان منوطاً بالنجاح؛ فالبيئة العربية حينئذ كانت مهيأة تماماً لقبول كيان سياسي ذي طبيعة مغايرة غير تلك التى ألفوها وقت عبادة الأصنام، حيث القوانين عرفية تتغير وتتبدل وسط قلق مستمر من اللصوص وقطاع الطرق، وارتباط السيادة السياسية بالنفوذ الاقتصادي والتجاري مع عدم إغفال المكانة الدينية.
وأكاد أجزم بأن فكرة التنوير التي راح المتشدقون بها في القرن التاسع عشر الميلادي بطرائق تنظيرية تفتقر إلى منطق التطبيق والتنفيذ لم تكن وليدة هذا العصر، بل استطاع الإسلام، وهو يؤسس كياناً سياسياً في المدينة، أن يقدم مهاداً صالحاً لفكرة التعانق بين الديني والسياسي، هذا التعانق حققه القرآن الكريم بتعاليمه السامية التى تناولت حقوق العدل مثل قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل" (النحل : 90)، وقوله تعالى: ]وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [" (النساء :58)، وأيضاً تعاليم الإسلام التى جاءت تحض على إعلاء مبدأ الشورى، يقول تعالى في محكم التنزيل: ] وأمرهم شورى بينهم [" (الشورى: 28).
كما جاء القرآن الكريم بقاعدة في غاية الأهمية، وهي ضابط العلاقة مع الآخر وقت السلم والحرب، يقول تعالى: ]لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون[ (الممتحنة :8،9). هذا بخلاف ما أورده القرآن الكريم من ضرورة الامتثال عند تنفيذ الأحكام والقضاء بقول الله تعالى: ] يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ (النساء 59).
وامتاز الكيان المؤسسي في دولة الإسلام بالمدينة أنها أعلت شأن العقل والعناية بالعلم والبحث، والحض على القراءة والمعرفة تلك المبادئ التى ينادى بها السياسيون لاسيما بعد ثورات الربيع العربي، من خلال الإشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم من العناية بالعقل والتفكير، يقول تعالى: ] ن* والقلم وما يسطرون[ (القلم 1) كما قرن الله سبحانه وتعالى أهل العلم به وملائكته، يقول تعالى: ] شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم [. (آل عمران 18).
والقرآن الكريم وهو دستور الكيان السياسي في هذه المرحلة دولة المدينة المنورة جاء ليؤكد أهمية مناهج الاستدلال العقلي التى يتحدث عنها الخطاب النهضوي المعاصر، وهو دستور يدعو إلى التفكير والتأمل، والقرآن الكريم يحث المؤمن على استعمال العقل إلى أقصى حد مستطاع، ويشيد بمن يستعمله، ويعمل فكره في النظر والتدبر، واستخلاص البراهين والنتائج من المعلومات التى تتوافر لديه من الأمور الدينية والدنيوية. يقول الله تعالى: ]كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب[ (ص 29)، ويقول تعالى: ]وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون[ (العنكبوت 43).
كل هذه التعاليم الدينية التى جاء بها القرآن وافقت الرؤى السياسية لدى أبناء البيئة العربية المتشوقة للحرية وإعلاء العقل، والناقمة على الفقر والجهل والوثنية، والرق، والظلم الطائفي والتمييز القائم على الاقتصاد، لذا من الصعوبة أن يتتبع باحث ما أية حركات مناهضة إزاء هذا الكيان الإسلامي بالمدينة، اللهم ما أثاره المشركون واليهود من قلاقل وفتن ومشكلات تتعلق بمركزهم الاقتصادي والتجاري، رغم أن الإسلام أقرّ قاعدة فضلى وهي الجمع بين العبادة والعمل، وهي قرينة أساسية في أي كيان سياسي ناجح، حيث جاءت الدعوة إلى السعي والعمل مقرونة بالصلاة، فبعد أداء الصلاة وهي الجانب الروحي يجب على المسلم السعي إلى عمله، وهو الجانب المادي، مما يحدث التوازن في حياة الإنسان، يقول الله تعالى: ] فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [(الجمعة 10).
والمستقرئ للحظة التعانق بين الديني والسياسي يلمح أن الدستور الديني وهو القرآن الكريم استطاع أن يحقق كافة مطالب المنتمين إليه، فكما منح القرآن راحة النفس والطمأنينة للمتعبدين والقائمين والركع السجود وأنشأهم على الطاعة والقناعة، منح الطامحين سياسياً إلى الارتقاء والصعود السياسي وفق كفاءتهم وقدرتهم السياسية والإدارية ، ولولا هذا ما كنا قد قرأنا عن اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة لتولية خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
ورغم هذه التجربة الرائدة في المزج بين الديني والسياسي، إلا أنه لا يزال المنظرون والسياسيون يعقدون عزمهم على تحديد إجابة لسؤالهم الملح: من يسبق الآخر؟ وكأن لحظة السبق تلك هي التى ستمنح فرصة الأفضلية، أو بيان الدور الريادي لكلتا الظاهرتين.
وتجربة الدولة في الإسلام كانت أكثر من ناجحة ظهر ذلك من خلال وفاء الخلفاء الراشدين الأربعة بعملية التعانق والمزج بين السياسي والديني دونما خلل، لذا لم نقرأ سطراً واحداً في كتب التأريخ الإسلامي منذ بداية تكوين الكيان الإسلامي السياسي بالمدينة وحتى مقتل الإمام على بن أبى طالب (رضى الله عنه) عن أي حرج سياسي مصدره الدين الإسلامي ، بل كان الإسلام وقتها باعثاً قوياً ومكيناً للتمكين والاستخلاف في الأرض ومن ثم إعمارها.
كل ما غاب عن بعض المنظرين السياسيين المعاصرين ورواد الخطاب النهضوي العربي أن لحظة السياسة ينبغي لها أن تسبق لحظة الدين، فهو في نظر بعضهم يعني النزوع وراء سطوة الحداثة ورفض التراث بجملته، وهذا مخالف تماماً لطبيعة الكلمة والدلالة. إلا أن النهضة والنهضوي والاستنهاض وكل الكلمات المنحوتة من لفظة نهض لا تعنى تقويض البناء القائم على التعليم الدينية مطلقاً، بل هي إشارة عميقة إلى هضم التراث وتناوله بالتحليل وجعله منطلقاً وقوياً للبناء والاستعلاء المستقبلي.
ولعل أشهر المواضعات المعاصرة في الوطن العربي الآن مواضعة الدولة الإسلامية ، وهو شعار باتت التيارات الإسلامية تحديدا جماعة الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية بطوائفها المتعددة من سلفية وتكفير وجهاد وأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) ، منذ استقرار الثورة المصرية في يناير 2011 بإسقاط نظام مبارك وحاشيته الدعوة إليها ، والمناداة بمناقب تأسيسها في مصر وكأن مصر التي علمت البشرية كلها أول درس في التوحيد دولة غير دينية ، وكأنهم أنفسهم لم يروا ملايين المآذن وبيوت الله التي تنتشر في كل بقعة من بقاع البلاد.
هذه الدعوة الحصرية بفكرة تأسيس دولة إسلامية جاءت مواتية للمواطن الذي أصبح مؤهلاً تماماً للانضمام إلى أي تيار ديني بحجة أن نظام مبارك البائد كان يحارب الإسلام والمسلمين ، وبقي على استعداد بأن يجاهد قوى خفية وغيبية من أجل رفع شعار مصر دولة إسلامية ، بالرغم من أن مصر نفسها ينصر دستورها القديم والمعدل ووثيقة المبادئ الدستورية الحديثة والدستور النهائي في 2014 على أن مصر إسلامية وديانتها الرئيسة هي الإسلام.
لكن فرق كبير وجوهري بين إسلام العبادة وإسلام السلطة ، كالفوارق البينية بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية ، أو بين حكومة تسيير الأعمال والحكومة المنتخبة ، وهكذا ، وإذا سألت هذا المواطن الذي بدا عادياً رغم ما فعلته الثورة البيضاء به وبتاريخه عن الفرق بين مصر الإسلامية وبين مصر ذات السلطة الإسلامية فهو لا يعي الفرق ، بل ولا يفطن كنهها ، لأنه اعتاد على فكرة التلقين ، أو الاستلقاء على أريكته بانتظار فتوى جديدة قد تعكر صفو حياته الزوجية ، أو بانتظار شيخ بملابس شيعية أو وهابية يحذره من فتنة الدولة المدنية ومن مصطلحات مشبوهة مثل التنوير والاستنارة والتأويل ، ويندد برجال مثل الإمام محمد عبده وطه حسين وغيرهما ممن تشوه كتاباتهم عقولهم الصافية النقية.
لكن الدولة الإسلامية مفهوم كبير يتضمن تحته عدداً من المفاهيم الرئيسة مثل السلطة ، ونظام القانون ، وعناصر الدولة ، والولاية والوكالة الشرعية وغير ذلك من المفاهيم المرجعية لدى المنادين بالحكومات والدول الإسلامية.
ولعل فوز حزب النهضة الإسلامي بالانتخابات في تونس أولى الدول التي فجرت الثورات العربية في هذا القرن هو الذي دعم الحركات والتيارات الدينية في تحقيق حلم إقامة الدولة الدينية ذات السلطة السياسية والقضائية والقانونية المطلقة والواحدة ، وهم في ذلك لم يعوا إلى أعمال الشغب والعنف والبطش فور إعلان نتائج الانتخابات، وهو ما حفز جماعة الإخوان المسلمين بمصر لتحقيق التجربة مرة أخرى. بالإضافة إلى كل المحاولات الجاهدة التي تقدمها تركيا لاسيما بعد المد السياسي لرجب طيب أردوغان لكل الفصائل والجيوب السياسية الصغيرة التي تعزز وصول التيار الديني إلى السلطة .
هذا الطرح جعلنا نتنبأ بما حدث في مصر حينما استطاعت القوى والتيارات الدينية حصد أكبر قدر من مقاعد البرلمان ومن ثم استكمال مشروع الطموح السياسي لديهم باعتلاء سدة الحكم في مصر أيضاَ. وهو ما تحقق بالفعل بعد وصول الرئيس المعزول شعبيا محمد مرسي إلى كرسي حكم مصر ، وليس البديل الشرعي الوحيد أيضاً للدولة السلطوية الدينية هو الدولة المدنية القائمة على قيم المشاركة المجتمعية والمواطنة ، فهذا البديل نفسه تعتريه بعض المخاطر والمثالب التي تقوضه في مهده أيضاً إذا لم تعالج بعض الظواهر والأمور العالقة في مصر.
وإذا كانت التيارات الدينية وهي تسعى لتكريس مفهوم الدولة الدينية أن تدغدغ مشاعر المواطنين بأن إقامة هذه الدولة بقواعدهم وشروطهم وقوانينهم هي التي ستجمع وحدة العرب من جديد فهي تلقى صدى واسعاً لديهم رغم أن المواطن المصري نفسه لا يزال يعاني من سطوة كفيله وصاحب العمل رغم أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويتفانى في إقامة شعائره كأي مسلم ، ويعلم صاحب العمل الخليجي أم مصر هي بلد الألف مئذنة ورغم ذلك يفرق بين عمل العامل وعبادته ، لذا فلن تغير الدولة بهويتها سياسة صاحب عمله.
لكن الأمر الذي يبدو خطيراً ونحن بصدد الحديث عن دعوات إقامة دولة دينية سلطوية في مصر أو غيرها من البلدان العربية ذات الحراك السياسي المحتدم رغم أن مصر دولة دينية في أساسها هو مسألة الغلو ، والغلو ملمح رئيس لا يمكن أن ينكره أحد على المنتمين للتيارات الدينية المتشددة ، أو تلك التي لا تدرك مرونة الإسلام والتعددية التي هي سمة أصيلة فيه ، بل إن قضية الغلو تلك تجد صدىً واسعاً وقبولاً طيباً لدى الشاب المنتمي لتلك التيارات حيث إن تاريخه كله مصبوغ بفكرة الغلو تلك.
وفي خضم التصارع الفكري في الخطاب العربي النهضوي بين الديني والسياسي ، راح يبحث أنصار كل فئة عن الدور الريادي لكل منهما، وإثبات من الأقوى في تشكيل هوية المواطن، لذا فرغ الشباب من الدين، وفرغت العقول من السياسة، لأنهم افتقروا إلى تواجد وتعايش سلمي بينهما، وصار الفرد يبحث عن رمز مطلق للسلطة الزمنية والروحية، متغافلين في ذلك تاريخية الإسلام الذى جاء بقرآنه ليتفاعل مع السياسة، لذا فالسؤال الذى طرحناه مسبقاً: هل الدين والسياسة لحظتان متعاقبتان؟ هو الأجدر بالبحث عن إجابة شافية ووافية له.
وإذا حاولنا أن نرصد بعض مخاطر إقامة الدولتين معاً المدنية والدينية فنحن دونما شك سنقع في هذا الشرك أو الفخ الكبير ، فإذا كان المد السلفي المتطرف إسلامياً كان أو مسيحياً بعض الوقت يسعى إلى استقطاب عدد لا بأس به من الأنصار فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تفكيك بنية المجتمع ، بل سيؤدي إلى مغبة مهلكة من خلال تحريض الطبقات المعدمة ، ناهيك عن إثارة الخلاف حول القضايا الفقهية وعلى رأسها مسالة تجديد الخطاب الديني الذي لا أملك آملا في تحقيقه على المدى القريب نتيجة الهوس الإعلامي لبعض الشخصيات التي اعتادت احتراف إطلاق العنان للفتاوى غير المضبوطة فقهيا.
هذا بالنسبة للدولة الدينية التي ربما تقام دون تخطيط أو معاناة في التنفيذ ومتابعتها ومراقبتها ومن ثم تحقيق أهدافها المنشودة ، أما بالنسبة للداعين إلى إقامة دولة مدنية وترسيخ أعمدتها وأركانها فهم أيضاً سيذهبون بغير وعي نحو هذا الشرك المنصوب لهم . فربط الدين مثلاً بالعلم بصورة مستدامة يوقعنا في إشكال خطير ، نظراً لاتسام العلم نفسه بالتغير والتقدم الدائم ، بل إن دعوة هؤلاء المناصرين لإقامة الدولة المدنية دون ضوابط ثابتة ستجعلهم يقدمون العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ، وهذا بدوره يؤدي إلى تحريك الطائفية من جديد.
ولاشك أن فكرة الحوار بين أنصار كل اتجاه مدني وديني يتحرك نحو الصراع والعداء، فكلاهما يرى الآخر على باطل ، إلا أن أنصار الدولة المدنية أخف وطأة في الحكم على الآخر ، فهم يبتعدون تماماً عن التكفير الذي طال معظم من اشتغل بالتفكير والتأويل والتحليل وإعمال العقل ، وربما سندهش أقراني حينما أخبرهم بأن الشيخ الإمام محمد عبده أحد مستنيري القرن التاسع عشر بأنه أشار إلى أن الأصل الخامس للإسلام هو قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها، بل يقر الشيخ الإمام المجدد محمد عبده أن الإسلام هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها، وأن الإسلام لم يعد لأحد بعد الله سبحانه وتعالى ومحمد علية الصلاة والسلام سلطاناً على عقيدة أحد ، ولا سيطرة على إيمانه، على أن الرسول عليه السلام كان مبلغاً ومذكراً ، لا مهيمناً ومسيطراً . يقول الله تعالى ( فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر ) .
ولعل سبب كراهية معظم السلفيين لفكر الإمام ما صرح به بأن الإيمان يعتق المؤمن من كل رقيب عليه ، فما بينه وبين الله سوى الله وحده ، ولكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله ، وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف.
*أُسْتَاذُ المَنَاهِجِ وطَرَائِق تَدْرِيْسِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ - كلية التربية جامعة المنيا