بدأ التحول منذ 2014.. المغرب يتجه لتغيير ملامح قوته العسكرية من بوابة أمريكا

وقع المغرب والويالات المتحدة الأمريكية، الجمعة، اتفاقية تهم مجال الدفاع تستمر لمدة 10 سنوات، ما بين 2020 و 2030، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث وقع عليها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وكاتب الدولة الأمريكي في الدفاع، مارك إسبر، الذي استقبله بوريطة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نوه في هذا اللقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، معتبرا إياها ذات الطابع ''الاستثنائي" و''النجاحات المشتركة" لهذه الشراكة التي تتميز بديناميتها ورؤيتها المستقبلية.
وأضاف، في هذا السياق، أن الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة تتميز بجانبها المتبصر الذي يحدد "أهدافنا المشتركة في المجال الأمني للعشر سنوات المقبلة، ومواكبة المغرب في طموحاته ومشاريعه الحالية الرامية إلى تحديث قطاع الدفاع تحت قيادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
وشدد بوريطة خلال مداخلته على أنه في ظرفية تتميز بتنامي التهديدات وبروز تحديات جديدة، ''تعكس خارطة الطريق هذه القيادة الجريئة والاستباقية للمملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما عبر عنها الملك محمد السادس، والرئيس دونالد ترامب''.
ويرى عدد من المتتبعين، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، من أبرز أهدافها، أن يعمل المغرب على تطوير قدراته العسكرية والدفاعية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سيعمل على تغيير الكثير من ملامح القوة العسكرية للمملكة المغربية.
ويبدو أن توجه المغرب نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وفق المتتبعين، ليس وليد اللحظة، بل بدأت إرهاصاته منذ سنة 2014، فبحسب Export.gov، فإن المغرب اقتنى حوالي 46 بالمائة من ترسانته العسكرية ما بين 2014 و2018، لتكون الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها فرنسا التي اقتنى منها المغرب في الفترة المذكورة 32 بالمائة من ترسانته العسكرية.
لكن التوجه المغربي نحو التسلح عبر بوابة الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتوقف عند ذلك الحد، بل عرف منحى تصاعديا كبيرا، حيث كشف مؤخرا تقرير نشره مركز السياسة العالمية الأمريكي "Center For International Policy" حول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر اقتناء للأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و 2019، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المزود الرئيسي للمغرب بالأسلحة خلال هذه الفترة.
ووفق التقرير الذي نشره المركز المذكور في الأيام الأخيرة، فإن 91 بالمائة من الأسلحة التي اقتناها المغرب من 2015 إلى غاية العام الماضي 2019، مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم يقتن من فرنسا سوى 9 في المائة، و0,3 من بريطانيا من مجموع الأسلحة التي اشتراها المغرب خلال 5 سنوات الأخيرة.
وأظهرت بيانات التقرير، أن المغرب يُعتبر هو البلد الأول والأكثر ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط اقتناء للأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة تكون شبه 100 بالمائة، في حين تقل النسبة لدى بلدان أخرى عربية، إذ توزع مقتنياتها من الأسلحة بين روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرهم.
هذا، وقد سبق أن كشف المؤشر العالمي لترتيب أقوى الجيوش في العالم Global Fire Power بخصوص سنة 2019 بالاعتماد على عدد الجيش وترسانته العسكرية، أن ترتيب الجيش المغربي على المستوى العالمي هو 60، وهو السابع إفريقياً والسادس عربيا، وتحتل أمريكا المرتبة الأولى عالميا، ومصر في المرتبة الأولة عربيا وإفريقياً.
لكن ترتيب المغرب عرف في 2020 تقدما عالميا وأصبح ترتيبه 56، ويُتوقع أن يعرف تقدما مهما في السنوات المقبلة، نظرا لتوجهه نحو تقوية ترسانته العسكرية وتحديثها، بالاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال بدل فرنسا التي كانت الوجهة الاولى للمغرب لمدة طويلة.