أي مستقبل اقتصاديّ ينتظر فلسطين؟

تُشير التقارير الصّادرة مؤخّرًا إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني تضرّر بشكل بالغ بسبب الأزمات الأخيرة التي ضربت في العالم بأسره، في حين كان بعضها الآخر حكرًا على فلسطين.
نشرت مركز الإحصاء الوطني لفلسطين إحصائيات مؤخّرًا تُشير إلى ارتفاع معدّل البطالة ليصل 27 بالمئة، إضافة إلى تكبّد الاقتصاد الفلسطيني الوطني خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو رقم مفزع اقتصاديًّا يستلزم خطّة إنقاذ وطنيّ، حتّى لا تتجه فلسطين نحو إفلاس الخزينة وعدم قدرة الحكومة على دفع الأجور أو دفع مستحقّاتها المالية للجهات المُقرضة. يبدو خيار الاقتراض خيارًا سهلًا، لكنّه سيغرق فلسطين قطعًا في السنوات وربّما العقود المقبلة، وهو في النهاية ليس حلًّا، إنّما تأجيلًا لمشكلة حقيقية تمرّ بها فلسطين بشقّيها الضفة الغربيّة وغزّة.
وحسب آراء خبراء الاقتصاد في فلسطين، ليست أزمة كورونا وحدها ما أدّى إلى هذا الوضع الاقتصاديّ المتردّي، فقبل كلّ شيء يعاني الاقتصاديّ الفلسطيني من شُحّ الموارد وضعف الانتاجية حتّى قبل أن تبدأ أزمة كورونا. جانب آخر مهم جدًا في فهم أسباب الأزمة الاقتصاديّ الحاليّة، هو قطع السلطة برام الله علاقاتها الاقتصاديّة مع دولة الاحتلال، إذ من المعلوم سابقًا أنّ عشرات آلاف الفلسطينيّين يشتغلون في إسرائيل، إضافة إلى المبادلات التجاريّة التي كانت تحصل بين الطّرفين في السنوات الماضية، إلى حدود إعلان محمود عباس قطع العلاقات مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، دعت بعض الوجوه السياسيّة البارزة في فلسطين إلى ضرورة قبول أمال الضرائب التي لا تصل إلى الحكومة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، نظرًا لرفض السلطة برام الله التعامل مع الكيان المحتلّ.
ليس الوضع الاقتصاديّ في فلسطين بالسّهل ولا البسيط. يواجه المجتمع الفلسطيني تحدّيات جمّة قد تؤثّر على مستقبله في السنوات القليلة القادمة نحو الأسوأ. لذلك يدعو بعض الساسة اليوم إلى ضرورة الاستماع إلى صوت العقل، واستئناف العلاقات الاقتصاديّة مع الكيان المحتلّ، دون التخلّي عن نضالات الشعب الفلسطيني.