قال الرئيس التنفيذي لاتحاد رجال الأعمال بسانتا كروز وتينيريفي بجزر الكناري، خوسي كارلوس فرانسيسكو، إن معضلة الهجرة السرية التي تعاني منها جزر الكناري في الشهور الأخيرة، هي "ضربة" موجهة من المغرب، بسبب الخلافات القائمة بين المملكة المغربية وإسبانيا. وأضاف ذات المتحدث، وفق وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس"، إن أي خلاف يحدث بين المغرب وإسبانيا، تدفع ثمنه جزر الكناري، مشيرا إلى حدوث مثل هذه المشاكل في أوقات سابقة. وبالتالي أكد أن معاناة جزر الكناري من الهجرة السرية مؤخرا سببها المغرب، في تلميح إلى أن المغرب يعاقب الجزر. وقال فرانسيسكو، إن معاناة جزر الكناري من تدفقات كبيرة للمهاجرين السرين، يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أرخبيل الكناري، خاصة في المجال السياحي الذي تضرر نتيجة انتشار صور تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين السريين مشردين في شوارع الجزر الكناري، على المستوى العالمي. كما انتقد ذات المتحدث، حكومة جزر الكناري، حيث قال بأن الحكومة لم تقم بما يكفي لعلاج مشكل الهجرة السرية، مشيرا إلى أن المسؤولين لم يتعاملوا بجدية كافية مع هذه المشكلة ولا توجد خطة لحلها. وأضاف في ذات السياق، أن تدفقات المهاجرين ستستمر على جزر الكناري في ظل استمرار الهدوء على مستوى البحر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا المسؤول الإسباني، لا يُعتبر الأول من نوعه من المسؤولين الإسبان، الذين يوجهون اللوم إلى المغرب عندما ترتفع أعداد المهاجرين السريين التي تتدفق على السواحل الإسبانية، حيث سبقه عدة مسؤولين إسبان يعتبرون أن المغرب يضغط على إسبانيا دائما بظاهرة الهجرة السرية عند حدوث خلاف بين البلدين. ويأتي هذا الكلام، عقب الخلاف الحاد الذي نشأ بين المغرب وإسبانيا، وخاصة مع جزر الكناري، بشأن مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية بداية هذا العام، وهي الحدود التي تجعل حزر الكناري تدخل ضمن نطاق الحدود البحرية المغربية، وهو ما ترفضه جزر الكناري، رغم أن المغرب أكد على احترامه للمجال الإقليمي البحري للجزر. وطالب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أمس الأربعاء، بمرافقة وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، إلى المملكة المغربية، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة قضايا الهجرة مع المغاربة. وقال رئيس المناري في ندوة صحفية بالبرلمان المحلي، بأن أعداد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى سواحل جزر الكناري، هي أعداد كبيرة، ولم تعد حكومة الكناري قادرة على التعامل مع أعدادهم التي بلغت ألفين و 300 شخص. ويواجه رئيس حكومة الكناري ضغوطات إعلامية وانتقادات من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، بعد حادثة ترك عدد كبير من المهاجرين في الشارع العام دون إيواء. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن فتح تحقيق في الحادثة.
