تمارين عسكرية في المتوسط واجتماع بين وزيري الخارجية.. هل طوى المغرب وإسبانيا صفحة العتاب؟

لا زال الحديث عن اقتراب حكومتي المغرب وإسبانيا من عقد الاجتماع رفيع المستوى المؤجل منذ العام الماضي سابقا لأوانه في ظل عدم تحديد أي منهما لموعد ثابت، غير أن الواضح هو بروز مؤشرات على عودة التقارب بين البلدين إلى الواجهة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي من خلال اجتماع وزيري خارجيتيهما يوم الثلاثاء الماضي، ولكن أيضا عبر التعاون العسكري من خلال تدريبات بحرية مشتركة.
وخلال الشهر الجاري نفذت السفينة العسكرية المغربية "الرايس الموناستيري" تدريبات مشتركة مع نظيرتها الإسبانية "ميتييورو" بمضيق جبل طارق بالقرب من سواحل ميناء طنجة المتوسطي، وهي التدريبات التي كانت كلمة السر فيها، إلى جانب تأمين البوابة الغربية لحوض البحر الأبيض المتوسط ذات الحركية العالية لسفن النقل البحري والسفن التجارية من مخاطر الهجمات الإرهابية، الحرب على الهجرة السرية التي أضحت تؤرق إسبانيا خلال الأشهر الماضية.
والملاحظ هو أن هذه التدريبات ارتبطت بزيارة وفد من حلف "النيتو" إلى المغرب على متن سفينة قيادة مهام مراقبة البحار، التي امتدت خلال الفترة ما بين 15 و17 أبريل الجاري، حيث يعمل الحلف العسكري الأقوى في العالم، والذي تنتمي إليه إسبانيا، على تعزيز تعاونه العسكري مع المغرب في منطقة غرب المتوسط في مجال محاربة الجريمة البحرية والهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء الماضي، كان كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيرته الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي، على موعد مع اجتماع عبر الفيديو، وهو اللقاء الذي كانت النقطة الأبرز فيه إبداء "الاستعداد" لعقد الاجتماع رفيع المستوى المؤجل بين حكومتي البلدين "بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك".
ويعطي هذا الاتفاق أملا لمدريد في عقد النسخة ال12 من هذا الاجتماع التي تأخرت لما يقارب 6 أعوام، والتي تأجلت من 17 دجنبر 2020 إلى فبراير الجاري ثم إلى موعد غير محدد، كون أن إسبانيا هي الأكثر إصرارا على عقده بسبب تراكم الملفات التي توجد مفاتيح حلها في الرباط، على غرار موجة المهاجرين السريين التي ضربت جزر الكناري وإغلاق الحدود البرية مع سبتة ومليلية التي أثرت على تجارتيهما وأدخلتهما في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن الوزيرين اتفقا على تعزيز التعاون القطاعي في العديد من المجالات، وخاصة في الميدان الاقتصادي والثقافي والتعليمي، كما دعيا إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد جائحة "كوفيد 19" باعتبارهما شريكين استراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بين البلدين، وتناولت المباحثات أيضا "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورو متوسطية".
وكانت العلاقات المغربية الإسبانية قد دخلت مرحلة من البرود ثم الاحتكاك الدبلوماسي منذ إعلان الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، وإعلان إسبانيا، عن طريق وزيرة خارجيتها، رفضها لخطوة الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبارها "حلا أحادية لا يقبله الملف"، لتعقبها تصريحات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني التي ذكر فيها بأن الرباط تعتبر مدينتي سبتة ومليلية "أراض مغربية محتلة".