بسبب اتفاق إعادتهم للمغرب.. النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في ترحيل القاصرين من سبتة بعد فرار العشرات

لم يكد الاتفاق الإسباني المغربي على إعادة المهاجرين غير النظاميين القاصرين الموجودين في سبتة إلى المغرب، والذي يعد بمثابة أكبر انفراج للأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد المستمرة منذ شهر أبريل الماضي، يرى النور، حتى وجد سلطات المدينة المتمتعة بحكم ذاتي نفسها أمام مشكلة جديدة، وذلك بعد فرار العشرات من الأطفال من المراكز التي كانت تستقبلهم، الأمر الذي دفع المدعي العام الإسباني لفتح تحقيق في القضية.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي"، اليوم السبت، أن تعداد القاصرين المغاربة غير المرافقين بذويهم الذين فروا من تلك المراكز بلغ 50 طفلا، وذلك بعد أن وصلتهم أنباء عن وجود اتفاق بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية لإعادة 800 منهم إلى المغرب، الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العامة في ظل عدم وجود أي معطيات دقيقة تهم كيفية إتمام هذه العملية.
وترغب النيابة العامة في معرفة طبيعة الاتفاق وكيفية تنفيذه والقاصرين المعنيين به، بسبب عدم توصل الحكومة المحلية ومختلف شركاء الحكومة المركزية المتدخلين في العملية بأي معلومات بهذا الخصوص، الأمر الذي جعل جميع القاصرين الموجودين في المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية مهددين بالترحيل، في الوقت الذي قدمت فيه مدريد "كلاما عاما" حول هذا الموضوع لا يتضمن توقيت بدء العملية ولا تعداد المعنيين، حسب "إيفي".
وكانت وزارتا الداخلية الإسبانية والمغربية قد شرعتا في التنسيق عمليا لإعادة القاصرين المغاربة يوم أمس الجمعة، بنقل 234 طفلا كانوا يوجدون في مركز للرعاية، إلى الجانب المغربي من الحدود البرية، وهي الخطوة التي أتت تفعيلا لتوجيهات ملكية وجهها الملك محمد السادس لوزيري الداخلية والخارجية المغربيين، في بداية شهر يونيو الماضي، من أجل إعادة كل القاصرين غير المرافقين الموجودين في إسبانيا.
وظل تنفيذ هذا القرار مجمدا طيلة شهرين ونصف نتيجة الأزمة الدبلوماسية مع مدريد بسبب دخول زعيم جبهة "البوليساريو"، إبراهيم غالي، إلى الأراضي الإسبانية بشكل سري، والتي فاقمها وصول أكثر من 10 مهاجر غير نظامي إلى سبتة في ماي الماضي، ثم إصرار برلمانيين إسبان على استصدار قرار يدين المغرب باعتباره استغل قاصرين في هذه الأزمة.