دعا عبد السلام العزيز، منسق فيدرالية اليسار الديمقراطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى بدء عهده بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، حاملا إليه احتجاجا على ما وصفه "إفساد العملية الانتخابية" من خلال استخدام المال، كما دعاه لممارسة صلاحياته الدستورية كاملة. وأورد العزيز، الذي حصر إطاره السياسي على مقعد واحد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن تحدث مع أخنوش عن القضايا التي تشغل فيدرالية اليسار، والتي تتعلق بأربعة محاور أساسية، وفي مقدمتها "الممارسة الدستورية"، موردا "لاحظنا في المرحلة السابقة أن الممارسة كانت أقل من (مضمون) الدستور نفسه الذي لدينا بخصوصه عدة ملاحظات"، وأضاف "نتمنى أن يمارس رئيس الحكومة المقبلة اختصاصاته الدستورية كما نص على ذلك الدستور، إذا لم يكن باتجاه أكثر ديمقراطية". أما المسألة الثانية التي ناقشها العزيز مع أخنوش فهي المتعلقة بالحريات العامة والاعتقالات، "إذ لا زال هناك شباب الحراكات وصحافيون معتقلون"، وتابع "كنا نأمل أن نذهب للانتخابات بعد تصفية الجو السياسي في بلادنا، وإعطاء الثقة لكل المغاربة بأن الاعتقال لاعتبارات سياسية أو لاعتبارات تتعلق بالرأي لن يبقى"، مُبديا أمله في أن يبدأ عمل الحكومة الجديدة "بإشارة قوية في هذا الاتجاه عبر إطلاق سراح كل هؤلاء المعتقلين". وتطرق العزيز أيضا إلى "الوضع الاجتماعي المقلق في بلادنا"، على حد تعبيره، موردا أن العشر سنوات الأخيرة "لم تفرز حلا الإشكالات الاجتماعية الكبرى، بل هناك تراجعات كبيرة، ونرى أن المسألة الاجتماعية يجب أن تكون في صلب اهتمام الحكومة المقبلة"، خالصة إلى وجهة نظر رئيس الحكومة المعين في هذه المسألة "تتقاطع مع فيدرالية اليسار". وقال العزيز إنه تحدث مع أخنوش حول قضية "الإشراك"، مبرزا أن عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، رئيسا الحكومة منذ 2011، "لم يكونا يستمعان للقوى الوطنية سواء كانت أحزابا أو نقابات، ونتمنى تدشين مرحلة جديدة متسمة بالحوار بين الحكومة والقوى الوطنية". وعلى العزيز إلى التحضير لانتخابات 2026 باكرا، مع تفادي "جلب قوانين بعضها لا يمت بصلة للديمقراطية"، مشددا على ضرورة "إشراك الجميع في النقاش وخاصة عملية إفساد الانتخابات"، وأورد قد يصبح نقاش المشاركة في الانتخابات مطروحا علينا بقوة نظرا لشراء الأصوات".
