سبق لبوريطة أن رفض لقاء أحد وزرائه.. هل ستستمر الأزمة مع المغرب بعد وصول الحزب الاشتراكي للحكم في ألمانيا؟

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عبر أمينه العام أولاف شولتز، استعداد حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة في ألمانيا بعد تقدمه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد ب25,8 في المائة من الأصوات، مقابل 24,1 في المائة لائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، وتقود عبره الحكومة الحالية التي شهدت السنة الأخيرة من ولايتها تدهور العلاقة مع المغرب لتصل حد القطيعة.
وبانتهاء الولاية الرابعة والأخيرة لميركل التي امتدت زهاء 16 عاما، تُطوى أيضا صفحة قيادة ائتلافها للحكومة، وتُثار علامات استفهام داخل المغرب حول مصير العلاقة بين الرباط وبرلين بعد أن وصلت حد قرار المملكة سحب سفيرتها من ألمانيا بعد اتهام هذه الدولة، في ماي الماضي، بمراكمة "المواقف العدائية" التي تنتهك المصالح العليا للمغرب، وخاصة ما يتعلق بالموقف من مغربية الصحراء، وفق ما سبق أن أكدته وزارة الخارجية المغربية.
وقد لا تعني خسارة الحزب الذي يقود الحكومة الألمانية حدوث تغير كبير في علاقاتها الخارجية وتحديدا مع المغرب، لعدة أسباب أبرزها أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان جزءا من الحكومة الائتلافية السابقة بتحالف مع الاتلاف المحافظ الذي كانت تقوده ميركل منذ 2005، بل إن زعيمه أولاف شولتز، الذي يُنتظر أن يصبح المستشار الألماني الجديد كان نائبا لها ووزيرا للمالية في الحكومة الأخيرة.
وأكثر من ذلك، فوزير الخارجية هايكو ماس، الذي حدثت الأزمة الدبلوماسية مع المغرب في عهده، ينتمي أيضا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو نفسه الذي ذكرت عدة تقارير أن نظيره المغربي ناصر بوريطة رفض عقد لقاء معه لمناقشة الأزمة بين البلدين خلال لقائهما في يونيو الماضي خلال اجتماع وزراء الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين في إيطاليا، بسبب قرار المملكة قطع تواصلها مع برلين.
ولم تتضح بعد ملامح الحكومة الألمانية الجديدة، غير أن احتمال استمرار حكومة ائتلافية مكونة من الحزب الاشتراكي الحاصل حتى الآن على 205 مقاعد، والائتلاف الليبرالي المحافظ بمقاعده ال194 يبقى أمرا واردا كونه يعطي الاثنين أغلبية في البرلمان قوامها 399 مقعدا من أصل 709 وهي نفسها الأغلبية التي كانا يتوفران عليها في خلال الولاية المنقضية، ما قد يعني استمرار السياسيات الخارجية نفسها.
لكن حتى مع ترؤس الاشتراكيين للحكومة، لا يُتوقع أن تكون أقرب للطرح الانفصالي في ملف الصحراء، فالحزب الفائز في الانتخابات لا يصنف ضمن أحزاب اليسار الراديكالي الداعمة لجبهة "البوليساريو"، وسبق أن صوت داخل "البوندستاغ" قبل أشهر ضد مقترح صادر عن حزب "دي لينكه" وآخر عن حزب "الخضر" اليساريين يصبان في صالح الجبهة، ومن المتوقع ألا يزيد موقفه على التشبث بالحل الأممي للملف.