ستُوقفه اليوم بعد 25 سنة من اشتغاله.. أسباب "تاريخية" قد تجعل إيقاف الجزائر لأنبوب الغاز العابر للمغرب "مكلف جدا"

ينتهي اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 عقد استغلال أنبوب "المغرب العربي" للغاز الذي ينطلق من الجزائر ويعبر المغرب وصولا إلى إسبانيا حاملا الغاز الجزائري، وفي ظل الأنباء الصادرة عن مسؤولي القرار في الجزائر العاصمة، والتي تتحدث عن رفضهم تمديد عقد استغلال هذا الأنبوب كرد فعل مضاد للرباط، فإن الجزائر ستوقف اليوم نشاط هذا الأنبوب بعد 25 سنة على اشتغاله.
وانطلق العمل بهذا الأنبوب سنة 1996 لنقل الغاز الجزائري السائل بمعدل يفوق 10 ملايين متر مكعب، يحصل المغرب على نسبة مهمة من الغاز مستفيدا من امتياز عبور الأنبوب على أراضيه، وتُغطي تلك النسبة 10 في المائة من احتياجاته للطاقة الكهربائية، بينما تبقى إسبانيا أحد أكثر البلدان إحتياجا للغاز الجزائري، والجزائر تعتبر إسبانيا الزبون الأهم في هذا العقد الثلاثي.
وعرفت العلاقات المغربية-الجزائرية، طيلة 25 سنة الكثير من الشد والجذب، إلا أن النظامين في البلدين تمكنا من إبعاد جميع الروابط الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية بعيدا عن تحويلها ل"أوراق ضغط"، قبل أن يصعد تبون إلى السلطة، ويضع المغرب في قائمة "أعداء البلد"، أو "العدو الكلاسيكي" الوحيد، وقد تزامن ذلك مع اقتراب موعد انتهاء عقد أنبوب الغاز، ليُصبح نشاط 25 سنة مهددا اليوم بالإيقاف النهائي، فقط كرد فعل مضاد للمغرب، حتى لو كانت الجزائر بنفسها ستتضرر من هذا الإيقاف وستُهدد التزاماتها مع إسبانيا.
القرار الجزائري بإيقاف العمل بأنبوب "المغرب العربي" للغاز، سيكون له تأثيرات حسب العديد من الخبراء، خاصة على المغرب وإسبانيا اللذان سيتوجب عليهما إيجاد بدائل أخرى، وقد شرعت إسبانيا بالفعل في مناقشة البدائل مع قطر، بالرغم من إرسال الجزائر لتطمينات مستمرة لإسبانيا بتوفير كافة حاجياتها من الغاز.
المغرب لازال يلتزم الصمت إلى حدود الساعة بشأن هذه القضية التي لم يبق لها سوى ساعات لتنكشف حقيقتها، إلا أنه حسب ما جاء في تقرير لفايننشال تايمز البريطانية، فإن المغرب لا شك أنه بدأ منذ فترة في البحث عن حلول وبدائل أخرى للغاز الجزائري، وبالتالي مهما طال التأثير السلبي لقرار نظام تبون، فإن المغرب وإسبانيا سينتهيان إلى العثور على بدائل ستجعل في النهاية قرار الجزائر لا معنى له، وهي ربما ستكون الخاسر الأكبر.
نماذج تاريخية تُدعم هذا الطرح، ويتعلق الأمر بأزمة النفط الأولى، أو التي تُعرف ب"صدمة النفط الأولى" التي وقعت في سنة 1973، عندما أقدمت دول عربية مصدرة للنفط بإيقاف تصدير النفط للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة لإسرائيل، بهدف إجبارها على دفع إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة من طرفها في سنة 1967.
وكانت هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار خطير دفع بالكثير من البلدان الغربية والمتقدمة إلى تغيير اعتمادها الكلي على النفط، والبحث عن بدائل أخرى، كالبرازيل وكندا، وتوجه بلدان غربية إلى التركيز على مصادر طاقة أخرى، كالطاقة الشمسية والريحية وغيرها.
كما أن أزمة النفط كانت أيضا أحد أبرز العوامل الرئيسية التي أدت إلى تحول اقتصاد اليابان بعيدا عن النفط والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وركزت على ضخ كافة جهودها واستثماراتها الضخمة في صناعات مثل الإلكترونيات.
وفي حالة المغرب، فإن التحول الذي قد ينهجه بعد هذا القرار الجزائري، ليس بعيدا أو يحتاج إلى كثير من التفكير، لأن المملكة المغربية بدأت منذ سنوات في البحث عن بدائل، ويتعلق الأمر بتركيزها على الطاقات الخضراء، وتوجهها نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يُعتبر هو قود المستقبل.
وبالتالي، يرى متتبعون لهذه القضية، أنه بالرغم من التأثيرات السلبية التي قد تحدث بعد إقرار الجزائر لإيقاف إمداد الغاز إلى المغرب، لأسباب سياسية، فإن النهاية قد لا تكون في صالح الجزائر، أو على الأقل لن تُحقق الجزائر شيئا من هذا القرار.