تستعد الحكومة الإسرائيلية لفتح مجال المساعدات الاقتصادية لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تمكينها من الخروج من أزمة مالية خانقة تسبب فيها تراجع التبرعات الموجهة للفلسطينيين خلال الأعوام الماضية، وهي الخطوة التي يُنتظر أن يكون المغرب جزءا منها عبر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية على رأسها السياحة إلى جانب مشاريع ذات طابع اجتماعي، الأمر الذي يقف وراءه عيساوي فريج، الوزير الوحيد من عرب الداخل في الحكومة الحالية. وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن مصدر من وزارة التعاون الإقليمي التي يوجد فريج على رأسها، إن الحكومة الإسرائيلية قررت دعوة الدول المانحة لإعادة مساهماتها لفائدة الفلسطينيين خلال اجتماع لجنة الاتصال المكونة من 15 دولة ومنظمة من بينها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والبنك الدولي، والمنعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو. ووفق المصدر نفسه، فإن من بين الأمور المقترحة لدعم السلطة الفلسطينية فسح المجال أمامها للاستفادة من "المزايا الاقتصادية" التي تقدمها الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مؤخرا بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية باعتبارها تدعم سلطة رام الله، وتحديدا المغرب والإمارات والبحرين، وذلك عبر نقل السياح من تلك الدول إلى الأراضي الفلسطينية عبر الدولة العبرية، حيث إن اتفاقيات النقل الجوي والسياحة تدخل ضمن ما تسميها تل أبيب "اتفاقيات أبراهام". ولم يبرز ما إذا كانت إسرائيل ستطلب من المغرب دعم مشاريع أخرى، لكن المصادر الحكومية المذكورة أكدت أن خطة الوزير فريج المنتمي لحزب "ميريتس" تتضمن دعوة الدول المانحة رفع دعمها المالي للسلطة الفلسطينية والاستثمار في مشاريع تتعلق بالصحة والربط بشبكة المياه، وهو الأمر الذي سيكون مطروحا للنقاش حين لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في أوسلو حيث ستكون أول محادثات مباشرة بين الطرفين. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة من فريج للحد من الأزمة التي تعاني منها حكومة الرئيس محمود عباس أبو مازن بسبب تراجع تبرعات ومساعدات الدول المانحة ب85 في المائة على مدى السنوات ال13 الماضية، إن انتقلت من 1,2 مليار دولار سنة 2008 إلى 184 مليون دولار المتوقعة هذه السنة، الأمر الذي يتزامن مع تحذير البنك الدولي والأمم المتحدة بدخول السلطة الفلسطينية في أزمة خانقة جراء توقع بوصول العجز إلى 1,36 مليار دولار، وهو ما يعني أنها قد لا تتمكن من دفع أجور الموظفين بحلول نهاية السنة.
