نقلت صحيفة صنداي تايمز عن نائبة بريطانية قولها إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون وذلك إلى حد ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية. وأشارت نصرت غني التي تبلغ من العمر 49 عاما، والتي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020 للصحيفة إلى أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها. ولم يصدر أي رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبنسر كبير مسؤولي الانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني. وقال على تويتر إن "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا"، وأضاف "لم استخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي". وتأتي تصريحات نصرت غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا "ابتزاز" نواب يشتبه بمحاولتهم إجبار بوريس جونسون على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ونقلت الصحيفة عن غني قولها "قيل لي أن ديانتي الاسلامية أثيرت كقضية خلال اجتماع التعديل الوزاري في داونينغ ستريت، وأن وضعي كوزيرة مسلمة جعل زملائي يشعرون بعدم ارتياح". وقالت "لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب وقد فكرت بجدية في بعض الأحيان فيما إذا كنت سأستمر كعضو في البرلمان". وقال مارك سبنسر في رده إن غني امتنعت عن طرح الأمر في تحقيق داخلي رسمي عندما أثارت القضية لأول مرة في مارس الماضي. وقد سبق لحزب المحافظين أن واجه اتهامات بالإسلاموفوبيا كما انتقد تقرير في مايو من العام الماضي الحزب بشأن طريقة تناوله لشكاوى التمييز ضد المسلمين. ودفع التقرير أيضا جونسون إلى إعلان اعتذار مشروط عن أي إهانة نتجت عن تصريحاته السابقة عن الإسلام بما في ذلك عمود في إحدى الصحف أشار فيه إلى النساء اللواتي يرتدين النقاب على أنهن "يتجولن وكأنهن صناديق بريد". وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن على المحافظين التحقيق على الفور فيما قالته غني.
