بسبب الغزو الروسي.. ارتفاع عدد اللاجئين الأوكران إلى دول الجوار إلى 368 ألف شخص

أعلن المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين نحو دول الجوار إلى 368 ألف شخص؛ على خلفية النزاع الروسي -الأوكراني.
وأوضحت المفوضية ، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع (تويتر)، أن هذه الحصيلة تستند إلى البيانات التي أتاحتها السلطات الأوكرانية، مشيرة إلى أن أعداد اللاجئين في تزايد مستمر.
وكان وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، قد قال إنه " لال الأيام المقبلة، سنطلق نداءين طارئين استجابة للاحتياجات الإنسانية المتصاعدة في أوكرانيا - بما في ذلك زيادة النزوح الداخلي - واحتياجات الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في البلدان المجاورة للبلاد".
في سياق متصل، اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا، وإرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا ، وذلك على خلفية النزاع بين موسكو وكييف.
وقالت تروس، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اجتماع مهم مع وزراء خارجية مجموعة السبع وأوكرانيا. لدينا موقف واضح وهو أن يتم استعادة سيادة أوكرانيا".
وأضافت "لقد اتفقنا على مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات دفاعية، وتصعيد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي".
أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأحد، إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في مؤتمر صحافي، إن الأمر يتعلق بمعدات كالخوذ والسترات الواقية من الرصاص.
وأضافت أن الجنود الأوكرانيين "يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية".
وستقدم أوتاوا معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي (17,6 مليون أورو)، وفق جولي التي أكدت تلقي طلب "مباشر" من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا.
وأضافت الوزيرة الكندية، بعد ساعات قليلة من إغلاق حكومتها لمجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، "أريد أن أكون واضحة للغاية: نحن عازمون على فعل المزيد".
من جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، إلى أنه سيتم إرسال هذه المعدات "بسرعة" إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.
وسبق أن أعلنت كندا في 14 فبراير عن إرسال شحنة أولى من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، إضافة إلى منحها قرضا بقيمة 500 مليون دولار كندي (347 مليون أورو).