: كل شيء قابل للتهريب على الحدود الجزائرية المغربية

تتنامى على الشريط الحدودي لغرب الجزائر وبمنطقة سهل مغنية تحديدا، شبكات التهريب التي تنقل في الآونة الأخيرة، وفق مصادر إعلامية جزائرية، كميات من الحبوب تم جمعها في بداية موسم الحصاد والدرس الذي انطلقت حملته منذ أيام قليلة، خلف الحدود لتباع للمغاربة بسعر أعلى مما تمنحه تعاونيات الحبوب والمقدر ب2500 دينار للقنطار الواحد من مادة الشعير خاصة.

و ترجع دوافع تهريب مادة الحبوب نحو المغرب إلى موجة الجفاف التي عرفتها الأقاليم الشرقية للمملكة المغربية إضافة إلى تفضيل الفلاحين قبض مقابل الحبوب المهرّبة نقدا وفي الحين. وتفاديا لاستنزاف المحصول الكبير الذي يتوقع جمعه بالحدود الغربية للبلاد، تقول المصادر ذاتها، طالب الفلاحون بتدعيم حظيرة الحاصدات وتخفيف وتسريع إجراءات الدفع المالي وتعويض الفلاحين، مع تشديد الرقابة على المسالك المؤدية إلى التراب المغربي.

و في الاتجاه المعاكس، يعرف الشريط الحدودي بولاية تلمسان دخول أعداد كبيرة من الماشية المهربة من المغرب نحو الجزائر في ظاهرة تشكّل خطورة كبيرة على سلامة قطعان الأغنام وعلى المستهلكين بحلول موسم الحرارة واقتراب شهر رمضان، حيث ترتفع نسبة استهلاك اللحوم الحمراء.

وزادت المصادر نفسها، أن رئيس المكتب الولائي للفدرالية الوطنية لمربي الماشية وعضو مكتبها الوطني السيد محمد بوكرابيلة، أفاد أن المعطيات التي بحوزته تفيد أنه فعلا هناك ماشية مغربية في أسواق الولاية وفي جنوبها السهبي خاصة وبأسعار متدنية مقارنة بالمنتج المحلي. فالخروف القادم من خلف الحدود يسوّق بقرابة 8 ألاف دينار، فيما يتجاوز سعر الخروف المحلي من نفس الوزن ال18 ألف دينار، كما تسوّق النعاج بسعر 7 ألاف دينار وهو سعر متدني جدا.
و السياق ذاته، تغذي المنتوجات الفلاحية في إطار التهريب الأسواق الجزائرية، وخاصة الفواكه وبعض الخضر، بحكم أن الجزائر تفتقر إليها أو تستورد أغلبها أو لا تنتج إلا قليلها. وهذه الوضعية ليست بالجديدة، إذ منذ عشرات السنين و ما بين 10 و 20 شاحنة محملة بهذه المواد تدخل الجزائر و لازالت.
والأمر نفسه، يعرفه موسم جني الزيتون، فمئات الأطنان من الزيتون وزيوتها تهرب إلى الأسواق الجزائرية، التي تفتقر إلى هذا المنتوج المغذي والحيوي والعلاجي، الذي تزخر به الجهة الشرقية. و يتهافت الجزائريون أيضا على البرتقال والليمون المغربيين. و يجدر التذكير بأن بعض الخضر والفواكه تعرف أسعارها ارتفاعا مهما بسبب تهريبها.
و تطالب العديد من الهيئات المهتمة بحماية المستهلك، و الممثلة للقطاع التجاري و الفلاحي، بكل من المغرب و الجزائر بضرورة تشديد المراقبة على الحدود لمنع تسرّب المواد الضارة و غير الملقحة تفاديا لانتشار الأوبئة والأمراض التي حصدت عشرات الآلاف من أرواح الشعبين. مطالبين أيضا بفرض رقابة على الأسواق الأسبوعية للمدن الحدودية ، والتي عادة ما تكون مجالا خصبا لانتعاش تجارة كل ما هو خارج القانون، من قمح مدعم ووقود ممتاز ومواد غذائية متنوعة، و سموم المخدرات و الماشية.
ورغم أن حركة التهريب عبر هذا الشريط الحدودي ليست حديثة، إذ كان يستعمل خلال الفترة الاستعمارية لتسريب السلاح من المغرب لدعم المقاومة الجزائرية، إلا أن مصير هذه الظاهرة في شكلها الحالي يتعلق بمدى قدرة دول المنطقة المغاربية على تجاوز معوقات التقدم في بناء الاتحاد الجمركي المغاربي، كخطوة ضرورية على طريق بناء اتحاد مغاربي متضامن ومندمج اقتصاديا. وشكلت الحرب الباردة في الماضي وامتداداتها في المنطقة ومخلفات الفترة الاستعمارية أهم عامل في اضطراب العلاقات السياسية بين دول المنطقة. فمنذ استقلال الجزائر عام 1962 حتى الآن، بلغ العدد الإجمالي للسنوات التي بقيت خلالها حدود البلدين مغلقة 23 عاما مقابل 19 سنة فقط كانت خلالها هذه الحدود مفتوحة