في بيان مجلسها الوطني الجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) تجدد رفضها لمرسوم الترقية والتنقيط وتنتقد الوضع الصحي بالمغرب

ثمنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المبادرات الملكية بشأن الهيئة الوطنية للأطباء، وآخرها تعيين رئيس مؤقت للهيئة للعمل على إصلاح هذه الأخيرة، ومراجعة القوانين المنظمة لها، وهو ما يستجيب لطموحات الأطباء ومتطلبات ممارسة المهنة. وأعلنت في بيان لها صادر عن مجلسها الوطني الأخير المنعقد يوم السبت الماضي عن رفضها التام للمرسوم المتعلق بالترقية والتنقيط لما يمثله من تراجع على العديد من مكتسبات مهنيي القطاع وكذا رفض الصيغة التي جاء بها مشروع المرسوم المتعلق بترقية الممرضين المجازين من الدولة، بينما نص الاتفاق الموقع مع الحكومة على إضافة رتبتين بعد السلم 11، وليس تمديد الترقية في السلم 11.
وندد البيان بسوء التدبير والفوضى التي ميزت امتحانات الترقية لهذه السنة وما شابها من ممارسات لا أخلاقية، بالإضافة إلى الارتجال في اختيار المواد موضوع الامتحانات.وجدد رفضه التام للامتحانات الشفوية التي ارتجلتها وزارة الصحة، وكذا التشكيك في نزاهة هذه الامتحانات نظرا لما ظهر خلال الامتحانات الكتابية..إلى ذلك طالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بتوضيح مآل الممرضين الحاصلين على الإجازة نظرا للغموض الذي يشوب مشروع المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الإجازة.كما طالبتها بتوضيح مصير العاملين بالمراكز الإستشفائية التابعين للميزانية العامة مع دخول سنة 2007 وانتهاء الفترة الإنتقالية التي حددها المرسوم المتعلق بهذه المراكز.وبكيفية ترقية الأعوان.مجددة مطالبة الوزارة الوصية بفتح حوار عاجل مع جامعتنا حول ملفات تدبير الموارد البشرية(مشكل الخصاصة في الموارد البشرية، وضعية الصيادلة والأطباء المقيمين والدكاترة العلميين,مهزلة الانتقالات الفوضوية، تعامل المؤسسات الصحية مع جمعيات المجتمع المدني.. هذه الملفات التي سبق لجامعتنا أن راسلت الوزارة بشأنها عدة مرات).وجددت النقابة التذكير بموقفها من تدبير الأعمال الاجتماعية مع التأكيد على مطلب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية كما استفاد من ذلك موظفو قطاعات أخرى كالتعليم, واعتبرت الاستمرار في رفض هذا المطلب تمييز سلبي بين موظفي الدولة.وجدد المجلس الوطني دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها بجدية اتجاه الملفات المطروحة وطالبها بإشراك الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في كل أوراش الإصلاحات المطروحة في القطاع.والانفتاح على النقابة، وذلك بمدها بكل ما يصدر من قرارات ومنشورات، والتي تبقى غالبا مجهولة من طرف مهنيي القطاع. داعيا كافة مهنيي الصحة بالتزام الوحدة وتحمل مسؤولياتهم للنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية.يذكر أن المجلس الوطني كان مناسبة لمناقشة وضعية قطاع الصحة والعاملين به وكذا جرد نشاط الجامعة خلال السنة، وعرض برنامج العمل لسنة 2007.وقد تم استعراض وضعية القطاع وما يعانيه مهنيوه من متاعب خاصة جراء النقص المهول في الموارد البشرية والذي ينعكس على مرد ودية المهنيين وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين,وعدم اكتراث الحكومة بذلك وهذا ما يتضح جليا من خلال عدد المناصب المالية المخصص للتوظيف في هذا القطاع. هذا العدد الذي لايتجاوز700 منصب لكل الفئات وهو ما اعتبرته النقابة استخفافا بهذا القطاع والعاملين به وبالتالي بصحة المواطنين جميعا .كما أنه لاينسجم مع الخطاب الحكومي في مجال أجرأة التغطية الصحية وتأهيل القطاع لذلك.