400مليون سنتيم خسارة مدينة مراكش في عملية تحويل سوق الجملة

أشارت مصادر جد مطلعة أن ما يفوق 400 مليون سنتيم هو المبلغ الذي ستتكبده مدينة مراكش من سوء تدبير عملية ترحيل تجار الجملة من السوق القديم بباب دكالة إلى السوق الجديد بالمسار بمراكش .وأضافت المصادر نفسها في تصريح ل "أسيف " أن تجار الموز سيتحملون ربع هذا المبلغ والباقي ستخسره ميزانية المجلس الجماعي، من خلال القرار الأخير الذي اتخذه عمدة مراكش وأمضى عليه إلى جانب جمعيتين أخرويتين حول تنظيم السوق الجديد.
وكان المجلس الجماعي قد شيد ما يقارب 39 محلا داخل أحد المستودعات بالسوق الجديد، فيما شيد تجار الموز 6محلات من مالهم الخاص خارج التصميم بموافقة العمدة ، مما جعل تجار آخرين يحتجون على ذلك وينظمون سلسلة من الوقفات بل ويتهمون البعض بأخذ هدايا مقابل السماح لهم بذلك.وبعد لقاء مع التجار المحتجين في غياب تجار الموز ،خرج عمدة المدينة بقرار موقع من قبله وتلك الجمعيتين ينص في بنده الأول على "إزالة المحلات داخل المستودعات الكبرى (المربعات الكبرى) وجعلها مفتوحة دون تقسيم أو حواجز وتخصيصها لجميع تجار الفواكه بالجملة دون استثناء مع إلغاء القرارات الممنوحة لأصحاب الفواكه بسوق باب دكالة".وفي لقاء مع أحد تجار الموز ، قال إن زملاءه يتخوفون من عملية الهدم هذه ، ويطالبون أن يتحول الالتزام الشفوي الذي قطعه العمدة على نفسه إلى محضر مكتوب بينه وبينهم ، حيث يخصص أحد المستودعين للتبريد المزمع إنجازهما بسوق الجملة لفائدة تجار الموز المتواجدين حاليا بالسوق قصد طهي فاكهة الموز كما جاء في الاتفاق المذكور.وكانت جمعية التضامن لسوق الخضر والفواكه بالجملة بمراكش قد نفذت توقيفا عن العمل بالسوق، الشيء الذي أربك تزويد المدينة بحاجتها من تلك المواد الأساسية ودفع المجلس الجماعي إلى التفاوض والجلوس إلى مائدة الحوار بعد تدخل عدد من مستشاري المعارضة ،وهو المطلب الذي أي الحوار طالب به التجار مرارا دون فائدة إضافة إلى المطالبة بإنهاء أوراش البناء بالسوق الجديد قبل الانتقال وفق التصميم الرئيسي، والمطالبة بإشراك التجار واخذ رأيهم في عملية الانتقال، وهو ما جعل الاتفاق المذكور ينص أيضا تخصيص مبلغ مالي من قبل المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير المقبل2007 للقيام بأشغال تغطية المستودعات قبل حلول الصيف وتشكيل لجنة مختلطة من الجمعيات الممثلة لتجار سوق الجملة ووكلاء السوق والسلطات المحلية والمجلس الجماعي لمراكش لتفعيل القانون الداخلي وملاءمته مع خصوصية السوق الجديد بالمسار.يذكر أن عمدة مدينة مراكش كان قد عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء الماضي ، لكن حرصه على تمييع النقاش من خلال "ممارسة السياسة" في الإجابة على الأسئلة لم يجعل الندوة تسير في اتجاهها الصحيح لإظهار الحقائق ، في حين قال إنه لا يقرأ الصحف الوطنية المكتوبة باللغة العربية ويكتفي بالمكتوبة بالفرنسية، مضيفا حسب ما ينقل إليه من أخبار أن تلك الصحف لا تكتب إلا مساوئ أفعاله في حين تتغاضى عن مزاياه(عن أي مزايا يتحدث ؟) ، ومشيرا أن المدينة يسيرها ويقرر في شأنها أيضا السيد الوالي متسائلا لماذا يتوجه الصحفيون بالنقد له وحده.