تطبيق قانون الشغل، أساس لحماية حقوق العاملات

تحيي العاملات المغربيات ، كجزء من الشغيلة عيد الشغل هذه السنة و وضعهن الاقتصادي و الاجتماعي يعاني من التدهور و يزداد سوءا من جراء استفحال ظاهرة التمييز في الشغل و التشغيل و تفشي الفقر و استمرار الإقصاء و التهميش و التشريد بسبب إغلاق المعامل و التسريحات الجماعية و الفردية و عدم احترام تطبيق الحد الأدنى للأجور و الارتفاع المهول الذي عرفته الأسعار مؤخرا. و بهذه المناسبة يعبر الإئتلاف من أجل حقوق العاملات عن انشغاله العميق لاستمرار هذه الوضعية، كما يغتنم الفرصة ليلفت انتباه الرأي العام المحلي و الوطني إلى أن المطالب المتعلقة بتطبيق مدونة الشغل الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2004 لا زالت تعرف تجاهلا من طرف أغلب المشغلين، كما أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في فرض التطبيق الفعلي لهذه المدونة. فإلى غاية اليوم لا زالت انتهاكات حقوق العاملات هي السمة البارزة في تعامل المشغلين. وفي هذا الإطار يجدد الإئتلاف من أجل حقوق العاملات مطالبته بما
يلي :-مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية و المتعلقة بالاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة؛-المصادقة على الاتفاقية رقم 87 حول الحريات النقابية؛-ضمان الحريات النقابية و إلغاء القوانين التي تعيقها بدءا بالفصل 288 من القانون الجنائي؛-إخراج مشروع قانون ينظم عمل خدم و خادمات البيوت إلى حيز الوجود و إشراك مختلف الفاعلين في نقاشه؛-الحد من كل أشكال التمييز بين الجنسين في الشغل و حماية المرأة العاملة من العنف و التحرش الجنسي داخل مقرات العمل؛ -العمل على خلق لجان المؤسسة و لجان الصحة و السلامة و توفير أطباء الشغل كما ينص على ذلك القانون؛-احترام الحد الأدنى للأجور والمساواة في الأجور بين الجنسين و مدة العمل القانونية؛-احترام الاستعمال القانوني للعقود المحددة المدة؛-سن إجراءات زجرية و تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون في حق منتهكي حقوق العمال و العاملات؛-وقف الإغلاق اللاقانوني للمعامل و التسريحات الجماعية و إنصاف العمال و العاملات الذين يوجدون في حالات النزاع مع مشغليهم في أجل محدد. كما يعلن الإئتلاف من أجل حقوق العاملات استمراره في العمل من أجل احترام المشغلين للحقوق المتعلقة بالمرأة العاملة و ضمان المساواة بين العامل و العاملة، كما تم إقرارها في مدونة الشغل و خاصة في فصلها التاسع. ...................................................................................................................... الإئتلاف من أجل حقوق العاملاتيتشكل الإئتلاف من أجل حقوق العاملات من : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – مركز حقوق الناس – الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة – الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة – الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – الاتحاد المغربي للشغل بالرباط – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دائرة المرأة بالرباط