سكرتارية التضامن مع مصطفى حمدي مؤازرة لأسرة المواطن المغربي مصطفى حمدي و من أجل إنصافه و إعادة الاعتبار له

تلبية لنداء صادر عن أسرة و أصدقاء المواطن المغربي مصطفى حمدي الموظف المغربي ، سابقا ، بقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الدار البيضاء الكبرى ، انعقد يومه الجمعة 15 يونيه 2007، ابتداء من الساعة 19:30 ، بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد و بدعم منه ، جمع عام ضم ممثلين عن جمعيات حقوقية و منظمات سياسية و نقابية و عديد من الأشخاص الفاعلين في أوساط المجتمع المدني ،،، و بعد أن عرفت اللجنة التحضيرية ، لهذا الجمع ، المشاركين بهوية المواطن المغربي مصطفى حمدي مضيفة أنه عمل موظفا بقسم التأشيرات لدى القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، ما بين 1982 و 2006 ، زهاء 23 سنة حظي خلالها بتقدير سفراء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا على التمثيل الدبلوماسي لبلدهم في المغرب و كذا على ثقة قناصلهم بمدينة الدار البيضاء ، حيث أحرز مقابل ذلك على عدد كبير من شهادات و رسائل و جوائز الاعتراف له بحسن التدبير و بالكفاءة المهنية ،،، و بعد أن وضعت اللجنة التحضيرية المشاركين في صورة الوضعية المفجعة التي آل إليها هذا المواطن المغربي موضحة أنه ، كما هو الحال في مرات عديدة سابقة ، تلقى دعوة من رؤسائه للتوجه إلى واشنطن قصد اجتياز دورة تدريبية مهنية جديدة مدتها 10 أيام، لكنه حين وصل في يوم 08 أبريل 2006 إلى مطار نيويورك و اتجه نحو بوابة الإقلاع إلى واشنطن فوجئ مصطفى حمدي بشخصين يحاصرانه مقدمين نفسيهما على أنهما من الشرطة ، ثم اقتاداه إلى أحد مستودعات المطار و منه إلى مكان آخر ظل مجهولا بالنسبة لأهله مدة تناهز شهرا كاملا قبل أن تقوم القنصلية الأمريكية بإخبار زوجته بأنه بين يدي السلطات القضائية الأمريكية؛و بعد أن بينت اللجنة التحضيرية بأن تلك الدعوة كانت في هذه المرة بمثابة فخ استعملته الولايات المتحدة من أجل استدراج مصطفى حمدي إلى تراب ولايتها القضائية ذكرت بأن الضحية قد مكث رهن الاعتقال الاحتياطي مدة أربعة أشهر كاملة قبل أن يتم إخضاعه لمحاكمة تفتقد إلى أبسط عناصر المحاكمة العادلة أدانه فيها قاضي محكمة الدائرة الشرقية بنيويورك بالسجن لمدة 41 شهرا نافذة . أما التهمة فكانت هي : " تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية " عبر " قرعة البطاقة الخضراء " . و أما أن المحاكمة لم تكن عادلة ، فبالإضافة إلى أنه لم يتم منحه أية فرصة للدفاع عن نفسه في إطار تحقيق إداري كان من المفروض إنجازه ، و لم يحصل ، في عين المكان الذي يشتغل فيه و بالإضافة إلى الطريقة التي تم بها اعتقاله و ما تتضمنه من مس بالحقوق و الحريات الإنسانية الأساسية و من إهانة للقضاء المغربي و لدبلوماسيته ، لم يتم تمتيع مصطفى حمدي بدفاع كفء أو يتقن على الأقل اللغة الأمريكية ، كما حرم في سياق ذلك من الإدلاء بالوثائق و غيرها من المستندات الكفيلة بتبرئته و في مقدمتها طلبه أن يتقدم رؤساؤه بشهادتهم لدى المحكمة الأمريكية في الموضوع ،،، بل ، و رغم أن دور مصطفى حمدي بصفته مستشارا في قضايا الحصول على التأشيرة لم يكن يتعدى تهييئ و ترتيب ملفات طلبات المشاركة في القرعة التي تتوصل بها القنصلية و ذلك على أساس أن لجنة أخرى مسماة لهذه الغاية هي التي تبث في هذه الطلبات و تحسم فيها ، و رغم أن أفراد العائلة الخمسة الذين نسبت نفس المحكمة الأمريكية لمصطفى حمدي عملية تسهيل حصولهم على التأشيرة إياها قد نفوا أمامها أية معرفة لهم به ،،، فإن هذه المحكمة قد وظفت ما يسمى في القضاء الأمريكي ب deal و الذي تمت ترجمته هنا بأن تقدم شخص متورط بشكل كامل في هذه القضية ، يحمل اسما مستعارا هو John doe و يبدو أنه مغربي ، بشهادة مزورة ضد مصطفى حمدي ( سرعان ما نفاها بعد ذلك ) مقابل تمتيعه بالاستمرار في العيش داخل الولايات المتحدة الأمريكية و تمكينه من أوراق الإقامة الشرعية فيها ؛
و بعد أن أبرزت اللجنة التحضيرية أن مصطفى حمدي يخضع منذ شهور لعملية تنقيل من سجن إلى آخر و من معتقل إلى غيره ، الأمر الذي يزيد من حدة قلق أسرته و أصدقائه على أحواله و خاصة كلما طالت جراء ذلك مدة انقطاع الاتصال الهاتفي به ، و ذلك في محاولة من القضاء الأمريكي لإقناعه بنفس أسلوب التسوية إياها أي deal أو بعبارة أخرى أن يقدم شهادة ضد نفسه مقابل إخلاء سبيله ،،، أكدت اللجنة التحضيرية أن مصطفى حمدي يواصل تشبثه ببراءته ، لكنه يحتاج لإثبات هذه البراءة دعم الجميع ؛و بعد أن أخبرت اللجنة التحضيرية المشاركين بأن دفاع مصطفى حمدي في المغرب قد سبق له أن وضع طلبا لدى السيد وزير الخارجية المغربية من أجل القيام بكل ما هو في اختصاص هذا الجهاز الحكومي لمعاضدة هذا المواطن المغربي و حمايته ، لكن دون جدوى ، و بان ظروف العيش و الاتصال مع الخارج و خاصة داخل السجون و المعتقلات الأمريكية و منها تتطلب الكثير من السيولة النقدية التي ليست في متناول هذا المواطن المغربي ؛انتقل المشاركون ، و هم يضعون نصب أعينهم أواصر الصداقة المغربية الأمريكية ، إلى التداول في مختلف النقط الأساسية ضمن جدول أعمال الجمع العام ليخلصوا في الأخير إلى تسطير برنامج من مجموعة من المسارات : مسار الاتصال بالأجهزة الحكومية المغربية ذات الصلة ؛ مسار الاتصال بالأجهزة الحكومية الأمريكية المعنية ؛ مسار الاتصال بالجمعيات الحقوقية الأمريكية غير الحكومية ؛ مسار الاتصال بالجمعيات الحقوقية المغربية و الدولية و الإقليمية؛ مسار الإخبار و الإعلام ،،، و هي المسارات التي أحدثت لتفعيلها و أجرأة مقتضياتها لجان متخصصة . كما أوصى المشاركون بتعميم نشر عنوان الموقع الإلكتروني التالي الخاص بالتعريف بقضية مصطفى حمدي و دعوة زواره للتوقيع على العريضة التضامنية المدرجة ضمنه : www.soshamdi.comسكرتارية التضامن مع مصطفى حمدي ( SOS Ham