تطور جديد في قضايا الحسبة محتسب سياسي يطالب بإغلاق جريدة الموجز، وشطب عضوية رئيس تحريرها بنقابة الصحفيين، ومصادرة ممتلكاته!!

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظر يوم السبت القادم 1نوفمبر ، إحدى أغرب وأقسى قضايا الحسبة السياسية ، التي يطالب فيها أحد المواطنين بإغلاق جريدة الموجز الأسبوعية الخاصة ، ومصادرة ممتلكاتها وممتلكات رئيس التحرير وشطب اسمه من قائمة الصحفيين ، فقط لزعمه أن الجريدة "تنشر أكاذيب وأخبار وتثير الفتن و تخفي الحقائق" ، وبالطبع ليس لهذا المواطن الذي رفع القضية صفة أو مصلحة في القضية كما اشترط القانون .
وكان هذا المواطن المحتسب" الذي تمتنع الشبكة العربية عن ذكر اسمه حتى لا تسهم في شهرته" ، قد رفع القضية ضد كل من " رئيس مجلس الشورى باعتباره رئيس المجلس الأعلى للصحافة ، وزير الاستثمار ، نقيب الصحفيين ، رئيس مجلس إدارة شركة الموجز للصحافة والطباعة والنشر- ياسر بركات – وهو أيضا رئيس تحرير الجريدة" مطالبا بوقف نشاط الجريدة ومصادرة أملاكها وكذا أملاك رئيس التحرير وشطب اسمه من كشوف نقابة الصحفيين ، دون أن يكون له صفة أو مصلحة ، أو حتى أن يقدم نموذج للموضوعات التي يزعم تضمنها ل "تعاون مع جهات مشبوهة والتطاول على الوحدة العربية ومحالة تلطيخ ثوب العروبة والداعيين لها ..".وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لو أن كل مواطن اختلف مع جريدة طالب بإغلاقها ، لما بقي في مصر ، بل وفي العالم أجمع جريدة واحدة !! لكن قضايا عبثية كهذه لن تجد لها مكانا سوى في مصر ، حيث تغمض الحكومة أعينها عنها أحيانا ، وتدعمها أحيانا أخرى ، ونحن على ثقة أن جحيم الحسبة سوف يطالها مستقبلا". يذكر أن خبرة المهتمين بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في مصر ، تجعلهم لا يستهينون بقضايا الحسبة ، فعلى الرغم من عبثيتها ، إلا أن المحاكم المصرية قد حكمت في قضايا حسبة مماثلة بالسجن ، وأخر هذه القضايا الحكم على الدكتور سعد الدين إبراهيم بالسجن سنتين وكذلك القضية المعروفة ضد أربعة رؤساء تحرير والتي تنتظر الحكم في الاستئناف بحبس كل منهم لمدة عام ، وكذلك قضية القاضي عبدالفتاح مراد ، الذي طالب بحجب 49 موقعا على شبكة الانترنت ، وإن كانت هذه القضية الأخيرة قد حكم فيها القضاء برفض مطلب هذا القاضي.