خطة طوارئ ب5ملايير لإنقاذ الرياضة المغربية

قدم المغرب خطة "طوارىء"تمتد من 2010 و2016 من أجل إنقاذ الرياضة المغربية ومواجهة الانتكاسات التي أصبحت تعيشها في الآونة الأخرى بعد الاقصاء الصادم للمنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم،وقدرت القيمة المالية لهذا المخطط ب 400 مليون يورو وهو ما يعادل 5ملايير سننيم. فلقد قدم منصف بلخياط ،وزير الشباب والرياضة،مشروع القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة أمام
لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.وذكر بلخياط، خلال استعراضه لمشروع قانون التربية البدنية والرياضة،الذي تم إعداده تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للرياضة، أن الهدف المتوخى من هذا المشروع "هو ترجمة مؤسساتية للتوجيهات الملكية السامية،وذلك بملاءمة المنظومة القانونية للرياضة مع القوانين الرياضية الدولية وتعزيز التنافسية والشفافية لدى الفاعلين الرياضيين". وستتم هيكلة مشروع قانون التربية البدنية والرياضة وفق المحاور المعتمدة خلال المناظرة الوطنية للرياضة،أي أسلوب الحكامة والتكوين والبنيات التحتية والانخراط الكلي للجماعات المحلية،وكذا إصلاح الإطار القانوني الحالي للرياضة . ويهم مشروع القانون،الذي ستتم مناقشته لاحقا باللجنة ذاتها،الأنشطة البدنية والرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وحركة الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية والحركة الأولمبية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ( الأولمبية الموازية) . كما يهم التعليم والتكوين والمؤسسات الخاصة للرياضة والتربية البدنية ومراكز التكوين الرياضي واستغلال صورة الرياضيين والمراقبة الطبية والوكلاء الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية والحق في الإعلام ودور الدولة وأشخاص القانون العام والقانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية وتخصيص فضاءات لممارسة الرياضة والتسهيلات الممنوحة للرياضيين. وقال وزير الشباب والرياضة المغربي منصف بلخياط في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن الموزانة الحالية لوزارته "ضئيلة جدا ولا تمثل سوى 8ر0 في المئة من مجموع موازنة الدولة، ونحن ننوي رفعها إلى 2 في المئة بهدف نقل المغرب إلى مصاف الدول التي تتبع سياسة رياضية متطورة". وأوضح بلخياط أن الرياضة ولعبة كرة القدم بوجه خاص تراجعت في المغرب بسبب "تراجع سلطة الدولة على الحركة الرياضية". واعتبر بلخياط الذي كلفه جلالة الملك محمد السادس وضع برنامج "إنقاذ" للرياضة في المغرب،أنه يتوجب على السلطة السهر على "أسلوب الإدارة والشفافية واتخاذ القرارات المناسبة" إن كان على صعيد الاتحادات أو الأندية. وتطرق إلى الأسباب الأخرى التي ساهمت في تراجع مستوى الرياضة في بلاده مشيرا بشكل خاص إلى التباطؤ الكبير في بناء البنية التحتية الرياضية و"شدة الطلب على العقارات في المدن" بالإضافة إلى "غياب سياسة التأهيل" التي تضمن "دوام النتائج والإنجازات". وختم بلخياط بالقول "لا ينبغي أن نكون متشائمين لأن الرياضة في المغرب ستستعيد قوتها".