الجزائر: المعارضة مصممة على التظاهر يوم السبت

رفعت السلطات الجزائرية الخميس كما وعدت حالة الطوارىء السارية منذ 19 عاما غير أن المعارضة التي كانت تطالب بذلك لا تزال مصممة على تنظيم تظاهرة جديدة السبت للمطالبة بتغيير النظام.
ونشر مرسوم إلغاء حالة الطوارىء المؤرخ في 23 شباط/فبراير الخميس في الجريدة الرسمية على موقعها على الانترنت. وهو ينهي العمل بهذا الإجراء الذي فرض في 9 شباط/فبراير 1992 للتصدي للمسلحين الإسلاميين.
ووصف سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية إلغاء حالة الطوارىء بانه "مناورة".
وقال في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية "إنه مجرد إعلان ومناورة لأن حالة الطوارىء لا تزال قائمة في العاصمة" في إشارة إلى منع التظاهر في العاصمة الجزائرية المفروض منذ 2001 إثر تظاهرة قبايلية دامية.
المطلب الأول: تغييير النظام
وأكد سعدي تصميم التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تشكلت في 22 كانون الثاني/يناير الماضي والتي ينتمي إليها حزبه، على "تغيير في النظام" السياسي على غرار ما حدث في تونس ومصر.
وقال "نحن مصممون على إحداث تغيير في النظام وستكون هناك تظاهرات كل أسبوع" وذلك رغم نكوص بعض أعضاء التنسيقية مؤخرا.
وكانت تظاهرتان سابقتان في 12 و19 شباط/فبراير، حوصرتا باعداد كبيرة من قوات الامن، في حين سعت السلطات لاحتواء الغضب من خلال الإعلان عن إجراءات سياسية واقتصادية.
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 3 شباط/فبراير برفع حالة الطوارىء التي كانت تطالب بها المعارضة وأيضا عن إجراءات تتعلق بالعمل والسكن ومكافحة الفساد.
وشكل ذلك استجابة لعديد التحركات التي قام بها عاطلون عن العمل ومواطنون يعانون من مشاكل سكن والتي أدت إلى تظاهرات دامية (5 قتلى وأكثر من 800 جريح) في بداية كانون الثاني/يناير في البلاد، ضد ارتفاع أسعار المواد الأولية.
أوباما يهنئ الجزائريين
و"هنأ" الرئيس الأميركي باراك أوباما السلطات الجزائرية برفع حالة الطوارىء وقال إنه "ينتظر بفارغ الصبر رؤية الإجراءات القادمة التي ستتخذ كي يتمكن الجزائريون من ممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا بشكل كامل، ومنها حرية التعبير والتجمع".
ولمناسبة الذكرى الأربعين لتأميم المحروقات في الجزائر والذكرى ال 55 لقيام المركزية النقابية، كرر بوتفليقة أن مكافحة الفساد هي "في صلب" اهتمامات الدولة. وأعلن مجلس الوزراء الثلاثاء عن إجراءات اقتصادية.
بيد أن العسكر سيحتفظون بجانب من السلطات التي منحتهم إياها حالة الطوارىء للتصدي لإارهاب بموجب قانون جديد.
وسيستمر الجيش في تصديه للمتطرفين الإسلاميين الذين يواصلون هجماتهم كما حدث في الآونة الأخيرة في الصحراء حيث تم خطف سائحة إيطالية.
وكان تم فرض حالة الطوارىء في الجزائر إثر انطلاق العنف الإسلامي المسلح ضد النظام الذي الغى نتائج الانتخابات التشريعية لكانون الاول/ديسمبر 1991 التي كانت جبهة الانقاذ الإسلامية (تم حلها) في طريقها للفوز بها. وغرقت الجزائر إثر ذلك في حرب أهلية خلفت 200 ألف قتيل، بحسب مصادر رسمية.
وفي إطار حالة الطوارىء تم التضييق على الحريات السياسية وخصوصا على الأحزاب وذلك بعد عامين من الاعتراف بالتعددية السياسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الخميس ان الحكومة "لا تنوي حاليا" الترخيص لأحزاب سياسية جديدة في الوقت الذي تنتظر فيه سبعة أحزاب على الأقل تأشيراتها.
(وكالات)