منع مسيرة المعارضة في الجزائر العاصمة

اعلن وزيرا الداخلية والخارجية الجزائريان الاربعاء لوسائل اعلام فرنسية منع مسيرة المعارضة الجزائرية المقرر تنظيمها السبت في الجزائر العاصمة على غرار التظاهرتين السابقتين, وذلك على الرغم من الرفع الفوري لحالة الطوارئ.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة عرضتها قناة فرانس 24 الاربعاء.
وتنوي التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر التي نظمت مسيرتين يومي 12 و19 شباط/فبراير منعتهما السلطات, تنظيم مسيرات اسبوعيا يوم السبت في الجزائر العاصمة.
واضاف الوزير ان "القائمين على هذه المسيرة يريدون مواجهة مع قوات الامن كي يظهروا للراي العام الوطني والاجنبي انهم يواجهون نظاما قمعيا بوليسيا".
واكد ان "المتظاهرين الذين اعتقلوا (...) افرج عنهم جميعا", مضيفا "اما في ما يتعلق بمسيرة 19 شباط/فبراير الاخيرة فلم يتم التحقيق مع اي شخص".
ومن جهته, قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي على قناة بوبليك سينا ان المسيرات "ممنوعة فقط في الجزائر العاصمة. في سائر انحاء البلاد, يمكن تنظيم مسيرات والناس شاركوا في مسيرات عندما ارادوا ذلك".
ويشار الى ان المسيرات ممنوعة في الجزائر العاصمة منذ 14 حزيران/يونيو 2001, حيث تحولت مسيرة مؤيدة لمنطقة القبائبل الى اعمال شغب اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى ومئات الجرحى.
وقرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء رفع حالة الطوارىء بصورة وشيكة بعد 19 عاما من فرضها في مواجهة المتمردين الاسلاميين. كما تم الاعلان عن تدابير تتعلق بالاقتصاد والعمل والسكن في وقت شهدت فيه البلاد اعمال شغب مطلع العام احتجاجا على غلاء المعيشة.
الى ذلك, اكد مسؤول في الشرطة الجزائرية الاربعاء ان عقوبات "قاسية" ستتخذ ضد الشرطيين الذين اعتدوا بالضرب الاثنين على متظاهرين اثناء تجمع طلابي امام وزارة التعليم العالي.
وقال مدير الاتصال في المديرية العامة للامن العام جلالي بوداليا ان "عقوبات قاسية ستتخذ ضد اعضاء قوات الامن الذيت ارتكبوا اعمال عنف ضد طلاب".وكانت الشرطة فرقت الاثنين بالقوة تجمعا لالاف الطلاب امام وزارة التعليم العالي في بن عكنون عند مرتفعات الجزائر العاصمة. وقال احد الشهود لفرانس برس في حينها انه راى "طالبا على وجهه دم".