اعتقال وجرح العشرات أثناء تفريق مظاهرات احتجاجية في المغرب

شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 13-03-2011، تدخلات للقوات العمومية، وصفها شهود عيان بالقوية، وكان أولها في ساحة الحمام بقلب المدينة خلال فترة الصباح حيث تجمع انطلاقاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً نحو 200 من المتظاهرين بشكل سلمي من أجل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاحات والتي تدعو لها حركة العشرين من فبراير.
تدخل عنيف
وقال شاهد إن المشهد بدا غير مألوف بالنسبة إليه في التدخل العنيف من قبل العناصر الأمنية التي تفوهت بكلام ناب في حق المحتجين، قبل أن يتم ضرب واعتقال الذين تواجدوا في ساحة عمومية في قلب مدينة الدار البيضاء.
وشهد مقرّ حزب الاشتراكي الموحّد، حزب يساري، طيلة ساعات الظهر، من اليوم الأحد، حصاراً من قبل العناصر الأمنية بتوجيه ميداني مباشر من المسؤول الأمني رقم واحد على مدينة الدار البيضاء، والمعروف محلياً باسم والي الأمن، الذي نقل شهود عيان، قيامه بإصدار تعليمات بالتدخل بقوة ضد المحتجين.
سقوط جرحى
وأكد محمد حفيظ، رئيس تحرير أسبوعية "الحياة"، إصابته بضربات على مستوى الكتف والرأس من قبل العناصر الأمنية، مشيراً إلى أن الهجوم الذي نفذته العناصر الأمنية المغربية في مدينة الدار البيضاء كان عنيفاً، وفي الصباح تم اعتقال 36 من الشباب المنتمي لحركة العشرين من فبراير، والذي قدم إلى إحدى الساحات العمومية من أجل التظاهر السلمي.
وقال حفيظ: في مواجهة التدخل الأمني هرب مجموعة من الشباب إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي كان يتواجد في داخله أعضاء مجلسه الوطني، لتبدأ المفاوضات ما بين مسؤولي الحزب وما بين المسؤولين الأمنيين، حيث لجأ قياديو الحزب اليساري إلى تكوين سلسلة بشرية للحيلولة دون دخول القوات التي حاصرت مقر الحزب وعمدت إلى طلب تعزيزات أمنية حضرت بسرعة إلى المكان، وتم اقتحام مقر الحزب وسقط عشرات من الجرحى، وجرت اعتقالات استمرت بضع ساعات.
اعتقال 135 من المحتجين
ومن جهتها، أعلنت حركة العشرين من فبراير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن 135 من المحتجين جرى اعتقالهم صباح اليوم الأحد خلال وقفة سلمية للاحتجاج والمطالبة بالإصلاحات دعت لها التنسيقية المحلية لمدينة الدار البيضاء لحركة العشرين من فبراير.
واتخذت حركة العشرين من فبراير قراراً يقضي بالنزول في مسيرات سلمية بمدن المغرب يوم الأحد المقبل العشرين من مارس/آذار الجاري، فيما سيصدر بلاغ تفصيلي خلال الساعات المقبلة يحمل رد الحركة على إعلان العاهل المغربي في خطاب ليلة الأربعاء 9 مارس الجاري إجراء إصلاحات دستورية.
وقالت السلطات المغربية إن نحو 100 من أعضاء جماعة العدل والإحسان المحظورة، حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها اليوم الأحد في إحدى ساحات مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد ليتم تفريقهم من قبل قوات الأمن.
هاجم عدد من خطباء حزب ((الإصلاح)) يوم أمس الجمعة محافظ الحديدة الجديد الأخ أحمد سالم الجبلي على خلفية توجيهه بضبط أي شخص يفرض على أي مواطن شاباً أو شابة عرض بطاقات هويتهم وعقود الزواج، لإثبات قرابتهم تحت مبرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن انتشرت مجموعات من الشباب المتطرفين في الأماكن العامة والمتنفسات الطبيعية تطارد العائلات، وتطلب هويات تثبت إن كان الشاب ((محرماً)) للفتاة التي معه، وإلا فإنّهم سيتطوعون بتقديمهم للبحث الجنائي كشهود إثبات على قيامهم بخلوة غير شرعية.
وكانت صحيفة ((14 أكتوبر)) أول صحيفة تنشر معلومات عن قيام مجاميع متطرفة بمطاردة العائلات والفتيات في الشوارع والمتنفسات العامة في الحديدة بتواطؤ سافر من بعض المتنفذين في السلطة المحلية قبل انتخاب محافظ الحديدة الجديد.
وحسب مصادر في الحديدة فإنّ الجبلي خلال اجتماعه بجهات أمنية وجه بإلقاء القبض على كل من يثبت قيامه بالتفتيش أو مساءلة أية أسرة أو مضايقة أي فرد تحت مسمى حماية الفضيلة ومحاربة المنكرات. وشددت توجيهات محافظ الحديدة على إحالة كل من ينتحل صفة حماية الفضيلة إلى النيابة العامة بتهمة القيام بدور رجال الأمن بصورة مخالفة للقانون والدستور والاعتداء على خصوصيات الناس، إضافة إلى نشر العنف في المجتمع.
وبحسب المصادر فإنّ معظم أفراد هيئة حماية الفضيلة من مناصري القيادي الإصلاحي الشيخ محمد سعد الحطامي، إمام وخطيب مسجد جامع مركز ((زهرة)) في حي غليل بالحديدة، وكان هؤلاء يحظون بدعم معنوي من متنفذين في السلطة المحلية وأجهزة الأمن.
وقد أوقف محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي نشاط من أطلقوا على أنفسهم مسمى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين قاموا باعتراض مرتادي الأسواق ومطالبتهم بإثبات شرعية علاقاتهم بمن في معيتهم من النساء، حيث وجه الأخ / الجبلي إدارة أمن المحافظة بمنع أي نشاط خارج القانون، كما قام بمنع نشاط مجموعة من المتشددين التابعين لحزب ((الإصلاح)) كانوا يمارسون دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يطالبون مرتادي الأسواق بالالتزام باللباس الإسلامي، كما يطالبونهم بإبراز ما يثبت شرعية مرافقيهم من النساء.
وكان المحافظ الجبلي الذي تعرض لهجوم قاس من الجماعة عند ترشيحه لهذا المنصب وجه أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها وعدم القبول بأنْ يشاركها أحد في ذلك أياً كان، وبالتحديد قيام تلك الجماعة بنصب الكمائن للفتيات ومن ثمّ اقتيادهن إلى الشرطة والشهادة عليهن بارتكاب الفاحشة وإحالتهن إلى المحاكمة.
وسبق لهذه الجماعة بقيادة المتطرف داود الجني أن اقتحمت بمساعدة من بعض المتنفذين في أجهزة أمن الحديدة، عدة منازل بدعوى ضبط أماكن للدعارة، كما قامت بإجراء اتصالات مع عدة فتيات بغرض إقامة عَلاقات معهن وتحديد أماكن للقاء بهن، ومن ثمّ إلقاء القبض عليهن والشهادة عليهن بارتكاب الفاحشة بموافقة بعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية حيث تخصص هذا الجني في اصطياد ضحاياه بدعوى حماية الفضيلة ومحاربة الرذيلة والمنكرات، وهي عمليات كانت تتم خارج القانون وبرعاية ملحوظة من سلطات يفترض أنّها تحمي القانون.