بعد تدخل عنيف للسلطات الأمنية ضد المتظاهرين والصحافيين بالدار البيضاء

أعضاء من حركة 20 فبراير لبيان اليوم: المسيرة لم تكن واردة نهائيا في برنامج التظاهرة
أفرجت السلطات الأمنية بالدار البيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس، على جميع معتقلي، «حركة 20 فبراير» الذين تم
اعتقالهم، أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس وأمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد في نفس اليوم، فيما ما يزال أغلب المصابين الذين غادروا المستشفيات يضمدون جراحهم، ضمنهم حالات وصفت بالخطيرة، كحالة الشاب المهدي المهدد بالشلل، المصاب على مستوى رأسه.
وكانت السلطات الأمنية بالدار البيضاء، قد اعتقلت، صباح نفس اليوم، عشرات من الشبان، ضمنهم أطفال، كما أصيب آخرون، بجروح متفاوتة الخطورة، أثناء تدخلها لتفريق المشاركين، الذين كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس، دعت إليها في وقت سابق «حركة 20 فبراير» بالدار البيضاء. وأفاد شهود عيان، أن قوات الأمن، بالزي الرسمي والمدني، قامت بمنع عشرات من المواطنين، من الالتحاق بمكان الاحتجاج، عبر سد كل المنافذ المؤدية إليه، قبل أن تقدم على تعنيف بعض المشاركين، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات. ولم يسلم الصحافيون بدورهم من هذا الاعتداء، حيث تعرضت الزميلة حنان رحاب، من جريدة «الأحداث المغربية»، لاعتداء من طرف قوات الشرطة، نقلت على إثره للمستشفى. كما تعرض الزملاء أوسي موح لحسن، ومحمد العدلاني وسعد داليا من نفس الجريدة، وأحمد نجيم من موقع «كود»، وصلاح المعيزي، من «نوفيل اوبسرفاتور»، للضرب والسب والتعنيف من قبل قوات الشرطة التي احتجزت آلات التصوير، ومسحت محتوياتها، ونكلت بعدد من المصورين الآخرين في مجرى تدخلها العنيف ضد المتظاهرين والصحفيين، الذين رغم إشهارهم لبطاقتهم المهنية، والإعلان عن صفتهم، إلا أن الشرطة استهدفتهم وهاجمتهم بشكل خاص.
وأمام هذا المنع، اضطر المشاركون في هذه الوقفة، إلى الانتقال، بشكل فردي أو جماعي إلى المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، غير البعيد عن ساحة محمد الخامس، الذي كان يحتضن آنذاك اجتماعا للمجلس الوطني للحزب، حيث رفعوا عدة شعارات، تطالب ب»حل البرلمان وإسقاط الحكومة وتغيير الدستور»، وشعارات أخرى تندد بقمع الحريات...
وفي الوقت الذي كان فيه المحتجون يطالبون بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووجهوا بعنف غير مسبوق، حيث تدخلت القوات العمومية مرة ثانية، وتم اعتقال مجموعة أخرى من الشباب، وإصابة العشرات منهم، ضمنهم بعض أعضاء الحزب الاشتراكي، الذين تعرضوا بدورهم للضرب والإهانة والاحتجاز.
ويبدو أن هذه الأحداث، التي وصفت بالخطيرة، دفعت الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد محمد مجاهد إلى تعليق أشغال المجلس الوطني للحزب إلى أجل غير مسمى. وأوضح مجاهد في تصريح لبعض وسائل الإعلام، مساء نفس اليوم، أن هؤلاء الشباب، «قاموا بتنظيم وقفة سلمية للإعلان عن مطالبهم»، موضحا أنهم «ليسوا في حاجة لترخيص مسبق، وأن قوات الأمن تدخلت بقوة لتفريقهم، بل لاحقتهم إلى داخل مقر الحزب وهذا مناف للقوانين». كما نفى مجاهد أن يكون المتظاهرون قد قاموا بالاعتداء على رجال الأمن، موضحا «أن عناصر الأمن هم من بادروا بالاعتداء، في لحظة كان فيها حوار مفتوح مع مسؤولين من رجال الأمن لإيجاد مخرج والإفراج عن الأشخاص الموقوفين».
وحسب قصاصة بثتها وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الأحد، فإن «نحو مائة من عناصر جماعة العدل والإحسان حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء لكنه تم تفريقهم من قبل قوات الأمن. وتجمع المتظاهرون أمام ساحة البريد محاولين بدء مسيرتهم بعنف وخاصة من خلال هجومهم على قوات الأمن والتسبب في إصابة البعض من عناصرها. وقد تم تفريق المتظاهرين من قبل قوات الأمن التي قامت بعدة اعتقالات. وعلم لدى السلطات المحلية أنه لم يتم إيداع أي طلب للترخيص بتنظيم هذه المسيرة».
ومن جهة أخرى، أكد والي أمن الدار البيضاء مصطفى الموزوني، أن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد «كانوا ينوون القيام بمسيرة وليس بوقفة». وقال الموزوني في تصريح بثته القناة الأولى ضمن نشرتها المسائية، أول أمس الأحد، إن «المعنيين بالأمر جاؤوا بتعليمات تتضمن شقين، يتعلق الأول بالقيام بمسيرة والثاني بالتحرش بمصالح الأمن»، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تعاملت في السابق مع مسيرات عدة ب»أسلوب حضاري».
وفي تعليق لهم على تصريح والي الأمن، أفاد بعض أعضاء»حركة 20 فبراير»، في اتصال أجرته معهم بيان اليوم، أن «تصريح والي الأمن مجانب للصواب، وأن المسيرة لم تكن واردة نهائيا في برنامج التظاهرة، باستثناء قرار الاعتصام الذي كان مقررا بمقر الحزب الاشتراكي إلى حين الإفراج عن جميع المعتقلين»، وأنهم مصرون على الخروج يوم 20 مارس للتظاهر.
وعلى مستوى آخر، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ب»العنف الذي يستهدف الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، ويهدد سلامتهم الجسدية»، ودعت في بيان لها، «الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف القمعي، المنافي للقانون والذي ينص على حرية العمل الصحفي ويعترف بحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، وتغطية كل الأحداث وتصويرها بدون استثناء.» ووجهت النقابة رسائل إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والعدل والاتصال لدعوتهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
ومن جهته، أدان تحالف اليسار الديمقراطي، ماأسماه ب «الحملة البوليسية المسعورة التي طالت المتظاهرين السلميين لحركة 20 فبراير، ومكونات تحالف اليسار، وملاحقتهم إلى قلب المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد»، معتبرا في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن «الحوار حول مشروع الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يتم عن طريق أي شكل من أشكال الابتزاز والضغط ومصادرة الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن المواقف والآراء».