فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة يطالب باحترام كرامة الإنسان.

أوضح فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة، أن العلاقة بين الإدارة و المواطنين تفتقر لاحترام كرامة الإنسان. وأن احترام الحريات العامة وحقوق الشغيلة وحقوق الطفل و المرأة غائبة في الممارسة . و استمرار القمع المفرط للوقفات الاحتجاجية السلمية لعدة شرائح من المواطنين ( نساء، و معطلين و حاملي الشواهد، و وخريجي مراكز التكوين المهني والصحافة...).
و أشار بيان صحفي توصلت جريدة أسيف الالكترونية به، صدر عقب اجتماع طارئ بمقر الفرع بالسمارة يوم الخميس 03/03/2011 ، (أشار) إلى عدم جدية المسؤولين في إيجاد حل لمشكل أشبال الحسن الثاني المعينين بالسمارة و الإدماج للأعوان العرضيين بعمالة السمارة. و مضايقة بعض الجمعيات و عدم السماح لها بممارسة أنشطتها . و إقصاء الجمعيات الحاملة للمشاريع في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتغييبها إثناء مناقشة ملفاتها من طرف اللجنة المحلية و الإقليمية. و الحرمان المقصود لبعض الجمعيات من برامج التكوين الذي يشرف عليه قسم العمل الاجتماعي. و استمرار ضعف الخدمات الصحية وغياب الاختصاصات الذي يبين الفرق الشاسع بين الخطاب و الممارسة ..
و تابع البيان مسجلا، أن قطاع التعليم بالسمارة يتطلب المزيد من المجهودات للرفع من الجودة و المردودية.وعدم الوفاء بتنفيذ الوعود المقدمة يوم 09/12/2009 من طرف المسؤولين عن القطاع محليا و جهويا وتفعيل اللجنة التقنية الإقليمية للتربية و التكوين بناءا على اتفاق رئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي و رؤساء الجماعات القروية بحضور رئيس الفدرالية و بعض رؤساء جمعيات الآباء بالسمارة يوم22 مارس2010. و الفوضى الاقتصادية و غلاء فواتير الماء والكهرباء وغلاء الأسعار و المضاربات التي أصبحت تضرب القدرة الشرائية للمواطن و تجعله فريسة لشركات القروض.
و أضافت الهيئة الحقوقية، بان المدينة تعاني من استمرار ممارسة ازدواجية العمل من طرف بعض الموظفين وخصوصا في قطاعي التجارة والنقل ( التاكسيات والهوندات )
وانتهاك حق المرأة في الشغل وتشغيلها بنصف الأجرة بقطاع الإنعاش الوطني و الاستغلال البشع الذي تعرضت له صانعات الخيام في الأجر الزهيد الذي لا يحترم الحد الأدنى في الأجر.
و طالبت محلية المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة، بالتزام المسؤولين باحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى والكف عن مضايقات الجمعيات في ممارسة أنشطتها الثقافية و التربوية....الخ. و باحترام الحقوق النقابية و الحق في الاحتجاج السلمي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية. و بالتعجيل بإيجاد حل لحاملي الشهادات و خريجي مراكز التكوين والمعطلين بالإقليم. و بالتوزيع العادل لبطائق الإنعاش على مستحقيها الحقيقيين من معوزين وفقراء وأرامل ومطلقات وفتح تحقيق نزيه في لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني بالإقليم. و بتوفير بنية تحتية حقيقية ومرافق اجتماعية و اقتصادية بكل أحياء الإقليم . و بتوفير كل الاختصاصات في مجال الصحة العمومية و إيلاء المزيد من العناية للمراكز الصحية بالمدينة
و زاد بيانها مشددا على المطالبة، بالرفع من مستوى و جودة التعليم و التسريع بإخراج المزيد من المشاريع الاجتماعية لفائدة الموظفين أسوة بالمناطق الأخرى. و بالتعجيل بأعمار الجماعات القروية التابعة للإقليم. و بتوفير السكن للفئات الفقيرة والمعوزة والاسراع بإدراج مدينة السمارة في برنامج السكن الاجتماعي للموظفين و ذوي الدخل المحدود و وضع إستراتيجية للقضاء على السكن الغير اللائق بالإقليم وفتح تحقيق في لوائح المستفيدين من البقع الأرضية والسكن، وقطع الطريق على السماسرة. و بتنظيم قطاع النقل لسيارات الأجرة و الهوندات وإعادة النظر في التسعيرة المرتفعة.
كما طالب البيان، بإتمام الأشغال في مجموعة من الأوراش المتوقفة و مراقبة جودة البناء بها و احترام دفتر التحملات. و بتعميم خدمات ساعي البريد على كافة الأحياء بالمنطقة.
و بفتح خطوط جديدة لحافلات النقل الطرقي بين مدينة السمارة و باقي الجهات و وضع حد لاحتكار بعض الشركات لهذه الخطوط. و بإيجاد حل عاجل لمشكل السوق الأسبوعي .
و بوضع حد لاستمرار امتناع مكتب الضبط بالباشاوية من استلام المراسلات و الطلبات بمبرر تعليمات فوقية.
و جددت المنظمة الحقوقية، تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات الشعبية و الجماهيرية التي تخوضها كل الفئات من اجل انتزاع حقها المشروع في الشغل و السكن.
واستنكرت مصادرة الحريات وخرق القانون و التدخل الأمني المفرط ضد حملة الشواهد و المعطلين و الصحفيين. و استنكر البيان، بشدة ما تعرض له المعطلون يوم الجمعة الماضي من تدخل امني متبوعا بقمع وحشي يعيدنا إلى سنوات الرصاص وسنوات المعانات.وعرب عن تضامنه المطلق مع المعطلين وحملة الشواهد ويطالب السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم المشروع. و مع ضحايا التدخل العنيف ويطالب القضاء التدخل لحماية المواطنين من بطش وجبروت بعض العناصر المحسوبة على جهاز الأمن.