في جو صحي وسليم مر الجمع العام العادي لأولمبيك أسفي يوم الاثنين 25 يوليوز 2011 بأحد فنادق مدينة أسفي ، والكل كان ينتظر أن يحتد النقاش بين المنخرطين بعد ماقيل وماراج قبيل الجمع العام بأن رئيس الفريق يلوح باستقالته بمعية مجموعة من أعضاء المكتب على اعتبار أن هناك خلاف بين الأعضاء المنتمين للمكتب الشريف للفوسفاط والأعضاء الآخرين إلا أن الجمع العام كذب كل التراهات وكل المزاعم حيث فضل المنخرطون الحاضرون لغة التصفيق بدل الجدال والحوار على اعتبار أن الجمع العام هو أعلى سلطة تقريرية لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالفريق ، استهل اللقاء بتلاوة التقرير الأدبي الذي تلاه الكاتب العام للفريق عبد الرحيم الغزناوي واستعرض فيه مختلف الأنشطة والإنجازات التي قام بها المكتب المسير وجاء التقرير الأدبي مفصلا وشاملا حيث تم إعداد تقريرين تقرير تفصيلي وتقرير تركيبي وتحدث عن الإكراهات التي واجهت المكتب منذ تشكيله واعتبرها ليست وليدة اللحظة ولكنها نتيجة تراكمات لسنوات خلت لا يتحمل فيها الفريق أية مسؤولية ولكن يتداخل فيها ماهو متعلق بالأطر أنفسهم ثم التوجهات العامة للمكاتب الجامعية السابقة التي كانت تتعامل تعاملا تفضيليا مع محيط الدارالبيضاءالرباط وفاس وكذا سياسات المجالس المنتخبة ورغم هذه الإكرهات فالفريق بصم على موسم استثنائي بامتياز معتبرا هذه النتائج تأريخ لمرحلة جديدة وقطيعة مع ماعاشه الفريق في السنوات الفارطة مؤكدا بأن الموسم الكروي السالف انطلق تحت شعار التحدي ثم التحدي ، وتضمن التقرير المالي والذي تلاه أمين الفريق محمد أبو الزاهر وبحضور مدقق الحسابات مجموع مداخيل الفريق والتي بلغت21.059824,83 (مليارين ومائة مليون سنتيم) وجاءت المداخيل كالأتي منحة المكتب الشريف للفوسفاط مليار و أربع مائة مليون سنتيم ثم منحة الجهة وهي ضئيلة ثمانين مليون سنتيم ومنحة الجامعة ثلاثمائة مليون سنتيم بالإضافة إلى بعض المداخيل كعقود الإستشهار ومنحة الرتبة الخامسة وبلغت مداخيل الملعب 682485.10 وهي نسبة قليلة مقارنة مع القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتوفر عليها الفريق وبلغت مستوى الديون المترتبة على الفريق 2.1 مليون علما بأن الفريق قد قام بتأدية جميع الديون المتبقية من الموسم الرياضي 2009/2010 والتي بلغت 7.000000.00 سبعمائة مليون سنتيم وبعد مناقشة بسيطة لم تدم سوى 10 دقائق تخللتها بعض الإنتقادات من طرف أحد المنخرطين الذي اعتبر أن هناك تناقض بين التقريرين الأدبي والمالي من حيث الشكل كون الأول مكتوب بالغة العربية والثاني باللغة الفرنسية واعتبره استخفاف باللغة الرسمية كما اعتبر أن إهدار مليار ومائتين مليون دون إنتاج لاعبين محليين مجانب للصواب ودعا إلى الاهتمام بالفئات الصغرى والعمل على الزيادة في الميزانية المخصصة لهذه الفئة باقي التدخلات وعددها ثلاثة انصبت في الجواب على المتدخل الأول والتنويه بالسياسة الرشيدة التي سلكها المكتب الحالي، وبعد المناقشة تم التصويت على التقرير الأدبي بالإجماع والتقرير المالي بامتناع منخرط واحد وفيما يخص تجديد الثلث فوض الجمع العام لرئيس لفريق صلاحية اختيار الثلث الخارج .
