تقرير مركز كينيدي والحاجة إلى لوبي قوي مساند للمغرب

الذي يتابع التقرير الأولي الذي صدر عن مركز روبرت كنيدي ، يجد مسافة كبيرة بين المتطلبات والشروط المهنية والاحترافية التي يفترض أن تحترمها المنظمات الدولية الناشطة في حقوق الإنسان عند تسجيلها لملاحظاتها في التقارير التي تصدرها، وبين الطريقة التي اختار المركز أن يصوغ بها تقريره.
لقد تعود هذا المركز على صياغة تقارير متحيزة ضد المغرب، لكن هذه المرة، تعدى الأمر مجرد التحيز لطرف في النزاع حول الصحراء، إلى مستوى التعبير بالنيابة عن تطلعات بوليساريو الداخل وأحلام بوليساريو الخارج.
وعلى العموم، يمكن أن نقف في هذا التقرير الأولي على ملاحظات أربع:
- من حيث الهندسة الشكلية للتقرير، لوحظ أن ملاحظات الوفد عن المغرب استغرقت تسع صفحات، فيما لم يخصص الوفد لملاحظاته في زيارته لمخيمات تندوف سوى صفحة ونصف، وهذا من الناحية الشكلية، حتى قبل أن نناقش مضمون هذه الملاحظات، يعكس غياب التوازن، وافتقاد البعد المهني والحرفي في كتابة التقرير.
- من حيث خارطة توزيع الملاحظات، يلاحظ حرص الوفد في ملاحظاته لزيارته للمغرب على تسجيل الحوادث، والإفادات، والشهادات، بل والمزاعم والنوايا، ولم تنس أن تنقل حتى المشاعر «القلقة» و»المروعة» ، وتحول في محطات مختلفة إلى الرد على مواقف ممثلي السلطة المغربية، ومنع أي إمكانية لحصول توازن في صياغة التقرير، في حين غاب كل ذلك في ملاحظاته في زيارته لمخيمات تندوف، فلم نجد أي حادث ولا إفادة، ولا شهادات سواء من أفراد أو منظمات حقوقية، بل على العكس من ذلك تماما، تحول التقرير عن وظيفته، ونقل صورة وردية عن الحياة في مخيمات تندوف، وتحدث بالنيابة عن جبهة البوليساريو، ونقل بشكل ضمني أحلامها وأوهامها في الاستقلال.
- من حيث مضمون التقرير، لوحظت الخلفية المتحيزة والسيئة لمعديه وذلك من خلال خلاصاته، إذ رسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في الصحراء المغربية ووصف المغرب ب»دولة الخوف والترويع» في حين، وصف الحياة في مخيمات تندوف بأنها «مستقرة وطبيعية»، وذلك بلغة تحمل قدرا كبيرا من التعاطف والتحيز.
- نسجل ضمن ملاحظات وفد مركز روبرت كينيدي البعد التسييسي لملف حقوق الإنسان، إذ تحامل التقرير في ملاحظاته لزيارة العيون والداخلة والسمارة في إيراد القضايا الحساسة في حقوق الإنسان: المرأة، المعاق، التعذيب، الاختفاء القسري، وذلك بالإضافة إلى القضايا الأخرى العادية، وذلك مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم، في حين لم تذكر أي إشارة لا إلى القضايا الحساسة ولا إلى غيرها في ملاحظات الوفد لزيارة مخيمات تندوف، وهو ما يعكس الطابع السياسي في التقرير، ومدى حضور توظيف ورقة حقوق الإنسان فيه.
الخلاصة التي ينبغي الاستفادة منها من هذا التقرير، أن ورقة حقوق الإنسان سيستمر الاشتغال عليها وتوظيفها في ملف النزاع حول الصحراء، وأن المناورات لن تتوقف، وأن بذل المغرب لجهود لتحسين صورته الحقوقية، ليس كافيا لمواجهة هذه المناورات، وأن على الدبلوماسية المغربية أن تبحث عن آليات أخرى هجومية يمكن بها أن تحدث ثقوبا عميقة في استراتيجيات خصوم وحدتنا الترابية، وضمنها الرهان على لوبي قوي يستطيع خلق شبكات واسعة من منظمات المجتمع المدني الدولية يتمتع بالتشبيك لمساندة الموقف المغربي والدفع نحو الحل السياسي لنزاع الصحراء على قاعدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.