الحكومة تكمل مشروعا جديدا للشراكة بين الدولة والجمعيات

ذكر الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أول أمس الإثنين٬ أن البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2007 ٬ أظهر اختلالات خطيرة خاصة في الجانب المالي حيث حوالي 75 بالمئة من الجمعيات لا تقدم أي تقرير عن حالتها ومعاملاتها المالية، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود حوالي 70 ألف جمعية٬ بعد أن كانت تصل 45 ألف جمعية في سنة 2007 ٬ أي بنسبة زيادة تصل إلى 10 آلاف جمعية سنويا.
وقال الشوباني إن الحكومة عازمة على مقاربة الشراكة بين الدولة والجمعيات بشكل جديد إذ تنكب حاليا على إكمال مشروع جديد يرمي إلى إحلال قواعد الحكامة الجيدة على مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص والرقابة المالية.
وأوضح الشوباني٬ في معرض رده على سؤال شفوي حول " الحكامة المالية للجمعيات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن التدابير المزمع اتخاذها في هذا الصدد أساسا تتمثل في إصدار مرسوم خاص بالمحاسبة للجمعيات٬ وآليات التنسيق بين بنك المغرب ومكتب الصرف لضبط عمليات التمويل الأجنبي.
وقال الشوباني إن الحكومة وضعت الآن مشروع خطة سيعرض على مجلس الحكومة في القريب ليتعامل مع هذه القضية بشكل شمولي ومندمج.
وفي ما يتعلق بالتشخيص على مستوى العلاقة مع الحكومة٬ أشار الوزير إلى أن المرجع هو منشور الوزير الأول لسنة 2003 والذي على الرغم من أهمية ما يتضمنه من مقتضيات وتدابير٬ فإن بعدا أساسيا لم يفعل وهو تقييم هذه الشراكة بين الدولة والجمعيات٬ مضيفا أن من نتيجة ذلك هو عدم وجود أي تقرير حول هذه الوضعية التدبيرية للجمعيات.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه " إذا رجعنا إلى سنتي 2010 و2011 في القطاع العام فقط وبدون احتساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعلاقة مع الجماعات الترابية٬ فإن حوالي 88 مليار سنتيم في المعدل استفادت منها حوالي 1200 جمعية تقريبا في سنتين أي بمعدل تغطية لا يتجاوز نسبة 5ر1 بالمائة من مجموع الجمعيات" ٬ مشيرا إلى أن هذا خلل سيصحح في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والنوع.