إلى تجار الإشاعات الكاذبة: فلتكشفوا أسماء برلمانيي العدل والإحسان إن كنتم صادقين

منذ الإعلان عن نتائج انتخابات 27 شتنبر 2002. وما كشفته من تقدم نوعي وكمي لحزب العدالة والتنمية، في مقابل الانحسار المهول لعدد من الأطراف الأساسية في حكومة التناوب السابقة، سارعت جهات استخبارية وحزبية إلي محاولة تبرير هذا الانتصار بوجود تنسيق بين كل من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح أثمر الاكتساح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في عدد من المدن الكبرى، كما كان من نتائجه وصول عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان إلى قبة البرلمان تحت يافطة الحزب.
وبعد أن كانت هذه الإشاعة الكاذبة مجرد همس يتداول في الصالونات واللقاءات، يحاول بعض مروجيها، في الآونة الأخيرة تحويلها إلى حقيقة مدعمة بالوثائق والأرقام، ونقلها إلى مجال التدوال العمومي، هذا بالرغم من مرور أزيد من ثلاثة أشهر على ولادة هذه الإشاعة، وهي مدة كانت كافية للبعض للتأكد بما فيه الكفاية، أنها محض افتراء واختلاق، وهو ما سار عليه المقال الرئيسي بصدر الصفحة الأولى من جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم أمس ( الأربعاء)، حيث واصلت نشر هذه الإشاعة وحشوها بركام من المغالطات والأحكام والتساؤلات الاستخبارية فماذا وراء ذلك؟
الواقع أننا نعيش منذ مدة، حملة تغليط مكشوفة لضرب مصداقية المشروع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح، بما هو مشروع قائم على المبدئية والوضوح، وهو أمر ليس بجديد، بل شهدته هذه التجربة منذ بداية التسعينيات وذلك على يد مجموعة من صحف الرصيف وتطور الآن لتحمل لواءه صحف حزبية تفتخر بماضيها ورصيدها، إلا أن سعيها لتبرير انتكاسها الانتخابي أعماها وجعلها تلجأ لأساليب كانت من السباقين لإدانتها في العقود الماضية.
والإصرار على ترويج هذه الإشاعة، دونما بذل أي جهد حقيقي في الاتصال بالمعنيين، يفضح جانبا من جوانب التردي في الأخلاق السياسية لدى النخبة الحزبية ببلادنا، وهو الذي يفسر حقيقة الإخفاق المتواصل لها في الانتخابات الأخيرة، كما يفسر انقلاباتها المتتالية على مواقفها سواء أثناء التحضير للانتخابات التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج وتعيين ادريس جطو وزيرا أول وتشكيل الحكومة، أو ما يجري حاليا من تحضير للانتخابات الجماعية، وهي انقلابات فضحت ما تبقى من شعارات المبادئ والنزاهة والمصلحة الوطنية، وكشفت عن تكالب رخيص على المواقع الحكومية، ذبحت من أجله البرامج والشعارات والخطابات.
ومن المفارقات المضحكة في الحملة الأخيرة ، عدم اكتفائها بالحديث عن وجود برلمانيين من جماعة العدل والإحسان بل والحديث أيضا عن برلمانيين من "السلفية الجهادية"، فضلا عن قولها إن الزيارات بين الدكتور الخطيب والأستاذ عبد السلام ياسين لم تتوقف منذ فترة، هذا في الوقت الذي شهدت فيه يومية "التجديد" في الربيع الماضي نقاشا ساخنا حول وثيقة الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المتعلقة بالمشاركة
السياسية، ورأى كل معني بموضوع الحركة الإسلامية، ما هي طبيعة النظرة التي تتداول في إطار الجماعة إزاء كل من حزب العدالة والتنمية والدكتور الخطيب، وهي نظرة لا تنسجم مع ما يراد تصويره في مقال الاتحاد الاشتراكي من حصول اتفاقات بل وتوقيع برتوكولات سرية ، كما أن الحركة قبل أن تعلن بشفافية عن حصول اتفاق تعاون سياسي مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية وزعيمه الدكتور الخطيب في يونيو 1992، عملت على المبادرة بإنشاء حزب سياسي يحمل رسالتها في الساحة السياسية الوطنية، وقد تم رفض المبادرة بشدة من طرف السلطة، دون أن يحرك ذلك أدنى موقف عند من يعتبرون أنفسهم حملة المشروع الديمقراطي ضد هذا الرفض المخالف للدستور ولمبادئ دولة الحق والقانون.
وزيادة على المغالطات الآنفة، فإن الدكتور الخطيب لم يكن صاحب عرض يتجول به على الحركات الإسلامية المغربية بل إن مبادرة الاتصال به تمت من طرف الحركة أولا والتي وجدت صعوبة في إقناعه بالعمل المشترك، كما أن ذهابه لزيارة ذ. عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان، إنما جاءت بعد حصول الاتفاق بينه وبين الحركة، وليس العكس كما جاء في المقال المذكور آنفا، وإذ نورد هذه المعطيات كنماذج ضمن ركام الأخطاء والمغالطات فهي ليست إلا عينة تعبر عن عدم معرفة بتاريخ ومسار الأداء السياسي للحركة الإسلامية بالمغرب، ولتطور العلاقات بين مكوناتها.
والجديد في مقال "الاتحاد الاشتراكي" يوم أمس هو الصيغة المؤامراتية لهذا الموضوع، حيث تقدم الحركة والحزب وكأنهما ضبطا متلبسين بجريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وهي جريمة إدخال أعضاء من جماعة العدل والإحسان إلى قبة البرلمان، وأن ذلك تم وفق بروتوكول سري لم تستطع أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية الاطلاع عليه وفضحه ، كما أن نتائج العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة هي نتائج وهمية لا تعكس حجم الرصيد الشعبي للحزب. بل إن جماعة العدل والإحسان هي صاحبة الفضل في ذلك، وزيادة على ذلك، فإن هذه الأخيرة هي من الضعف التصوري والتنظيمي بحيث تسقط أمام إغراءات الإنتخابات وتبحث عن تهريب مشاركتها السياسية عبر قناة حزب العدالة والتنمية، وهي التي ما فتئت تنتقد حركة التوحيد والإصلاح على قبولها العمل في إطار حزب قائم وعدم الإصرار على تأسيس الحزب الإسلامي الخالص، وتذهب هذه الصيغة المؤامراتية العجيبة إلى حد افتراض قيام الحزب بالتحكم داخليا في سقف نتائج مرشحي الجماعة ضمن عموم مرشحيه، ولعل ما كان ينقص هذه القراءة هي القول إن التعديل الذي مس عدد الأعضاء اللازم توفرهم لتكوين الفرق النيابية ليصبح 20 عضوا
بدل 12 كما كان سابقا، إن ما جاء لقطع الطريق على تكوين فريق نيابي لجماعة العدل والإحسان، مادامت المعطيات الأولية المتوفرة لدى صاحب مقال الاتحاد الاشتراكي تقول بوجود 13 برلمانيا ينتمون للجماعة.
وتنم هذه المعطيات الكاذبة عن وجود حكم مسبق يتوجس من المشاركة السياسية لجماعة العدل والإحسان واعتبار سعيها للمشاركة هو الآخر بمثابة عملية غير شريفة، رغم أن هذا حق لكل طرف سياسي ينبذ العنف، بل واعتبار أي علاقة بين الجماعة وبين حركة التوحيد والإصلاح هي الأخرى جريمة، في حين أن كلا الطرفين لم يتوقفا في السابق عن تحمل مسؤوليتهما في الإعلان عن مبادراتهما المشتركة مثل ما حصل في الاحتجاج على استضافة الصهاينة بالدار البيضاء من طرف الاتحاد الاشتراكي.
الخلاصة هي أن حمى الانتخابات الجماعية قد بدأت والظاهر أنها قد أفقدت البعض صوابه واحتكامه للقواعد العلمية في التثبت من الأخبار وتحليلها، والسقوط في حبائل التسريبات الاستخباراتية.
مصطفى الخلفي