المحلل الاقتصادي ادريس بنعلي ل»التجديد»:المغرب تسرع كثيرا في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول

● إلى ماذا تهدف دراسة وزارتكم حول المبادلات التجارية؟
❍ الدراسة ترمي إلى تحليل تطور التجارة الخارجية المغربية خلال مدة طويلة، مع تسليط الضوء على إشكالية العجز التجاري المغربي ومحدداته البنيوية و الظرفية.
و بناء على ذلك، وبصرف النظر عن سياسة الانفتاح التي اختارها المغرب منذ بداية الثمانينات، فإن الميزان التجاري المغربي يعاني من عجز هيكلي، والذي تفاقم منذ سنة 2003. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل خارجية وداخلية، ترجع أساسا إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية والغدائية بسبب تقلبات الأسعار العالمية وتبعات الأزمة العالمية. كما يرجع كذلك إلى النموذج التنموي المغربي الذي يرتكز أساسا على الطلب الداخلي وإلى محدودية العرض كما و كيفا.
● تحدثتم عن خمس معيقات كان لها الأثر على تفاقم عجز الميزان التجاري خلال السنوات الماضية، ماذا أعدت وزارتكم والحكومة المغربية بصفة عامة لتطوير المبادلات التجارية المغربية في اتجاه تحقيق توازن في الميزان التجاري ووضع حد لتفاقم العجز التجاري؟
❍ بالفعل، أفضت الدراسة إلى حصر خمس معيقات أساسية كان لها أثر كبير على تفاقم عجز الميزان التجاري للسلع. أما بخصوص ما تم إعداده للتقليص من ميزان العجز التجاري، فإن الحكومة تسعى جاهدة إلى تشجيع الاستثمار، خاصة في ميدان التصدير وذلك بالعمل على تخفيض كلفة الإنتاج وتبسيط المساطر، وكذلك إنعاش الصادرات عبر تعزيز والمحافظة على مكانتها في الأسواق التقليدية واستكشاف أسواق جديدة، وذلك بتفعيل إستراتيجية مغرب تصدير، وكذا تنويع المنتوجات المصدرة خصوصا منها التي تتوفر على قيمة مضافة عالية، دون إغفال المجهودات الخاصة بإدماج?الفروع الصناعية المتكاملة فيما بينها.
بالإضافة إلى المجهودات الخاصة بالتصدير، فإن القطاع يعمل كذلك على ترشيد الواردات طبقا للالتزامات الدولية للمغرب.
● بخصوص اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع عدد من الدول، والتي أظهرت دراستكم تأثيرها المباشر على الميزان التجاري، ما السبيل لتقويم هذا الاختلال؟
❍ بالنسبة لاتفاقيات التبادل الحر، فهي تندرج في إطار سياسة الانفتاح التي انخرط فيها المغرب منذ أوائل الثمانينات والتي تهدف إلى الاندماج في المحيط الجهوي للمغرب والتكيف مع مستجدات قوانين التجارة الدولية، بالإضافة إلى فتح وتنويع الأسواق، إذ تمكن هذه الاتفاقيات من الولوج إلى سوق هائل لأكثر من مليار مستهلك.
لكن ذلك يتطلب نفسا طويلا ومجهودات وإمكانيات هامة. لذلك، تعمل الوزارة على تكثيف المجهودات و‘بداع منهجية جديدة من خلال تفعيل إستراتيجية مغرب تصدير، خصوصا ما يتعلق بتكثيف الحملات الترويجية و مواكبة المصدرين باستهداف هذه الأسواق وتمكين المنتوج المغربي من الظفر بمكانة مميزة في هذه الأسواق بتنافسية أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إقناع الشركاء التجاريين الموقعة معهم هذه الاتفاقيات بإزالة العراقيل الغير التعريفية، في إطار اجتماعات اللجن الثنائية. وقد بدأت هذه المجهودات تعطي أكلها، إذ تحسنت الصادرات المغربية في الثلاث السنين الأخيرة، كما تم تصدير بعض المنتوجات المغربية التي كانت تعاني من العراقيل، مثل تصدير السيارة المغربية في إطار اتفاقية أكادير و بعض المنتوجات الغذائية في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
● بحثنا في جريدة «التجديد» عن نسخة بالعربية للدراسة التي نتحدث عنها، فعلمنا من مسؤول بمديرية التجارة الخارجية، أن مثل هذه الدراسات تعد باللغة الفرنسية ولا يتم أبدا ترجمتها للغة العربية، ما تعليقكم؟
❍ حاليا يتم اعتماد اللغة الفرنسية كلغة لمدارسة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتجارة الدولية طبقا لمسميات وتعاريف متبادلة عالميا بين كل الدول، وكذا المنظمات الدولية ذات الصلة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
لكن يتم دائما اعتماد خلاصات لهذه الدراسات باللغة العربية طبعا حتى يتم التداول بشأنها على المستوى الوطني من خلال وسائل الإعلام بشكل ديمقراطي موسع. وستتم لاحقا ترجمة المعطيات والخلاصات المنبثقة عن هذه الدراسة.