أفادت دراسة أن قطاع القروض الصغرى ساهم، منذ انطلاقته سنة 2000 وإلى غاية نهاية 2011 ، في إحداث حوالي مليون عمل قار، وخلق 6 آلاف منصب شغل مباشر في "جمعيات القروض الصّغرى"، ومنح أزيد من 40 مليارا من القروض الصغرى فيما بلغ عدد المستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر من القروض الصغرى 4 ملايين شخص. وتتطلع جمعيات القروض الصغرى، خلال العقد المقبل، حسب الدراسة، إلى خدمة حوالي 3.2 ملايين مستفيد إضافي، وخلق أو تمويل مليوني عمل قار إضافي. وبذلك، سيكون على جاري القروض الإجمالي للقطاع أن يرتفع إلى 25 مليار درهم، ما يمثل حوالي 1.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي حاليا. وبذلك سيبلغ مستوى أكبر مقارنة مع بلدان باقتصاديات مماثلة. وسجلت الدراسة، التي أنجزها مكتب "أوليفير وايمان" برعاية من مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية لصالح جمعيات القروض الصغرى، أن القروض التي توزعها جمعيات القروض الصغرى، منذ انطلاق أنشطتها، استفاد منها حوالي 55.3 في المائة من النساء و46.9 في المائة تنتمي للفئات العمرية بين 30 و49 سنة. واستحوذت التجارة والخدمات والحرف اليدوية على ما يعادل 73 في المائة من الأنشطة، التي مولت من قبل القطاع، حسب الدراسة، وحاز الوسط الحضري 63.6 في المائة من القروض الموزعة، مقابل 36.4 في المائة لفائدة الوسط القروي. وأفادت الدراسة أن المهمة الأساسية للقروض الصغرى، التي تعد قطاعا اقتصاديا مهما في خدمة الإدماج المالي الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الهشة، تحدد في "التحول إلى فاعل مهم للحد من الفقر من خلال إحداث مناصب الشغل والأنشطة المدرة للدخل، وكذا فاعلا قويا ومستداما ومندمجا داخل سياسات المملكة". كما تساهم القروض الصغرى في نمو معدل الاستبناك، وفي تقليص الفوارق الجغرافية، إذ يهدف البلد في هذا الاتجاه، حسب الدراسة، إلى المرور من معدل استبناك في حدود من 49 في المائة إلى حوالي 55 في المائة في ظرف خمس سنوات. وسجلت الدراسة أنه، رغم الاعتراف بجدوى جمعيات القروض الصغرى كأداة للحد من الهشاشة، إلا أنها مازالت تعاني نقصا حادا على مستوى استرجاع القروض، ما يؤدي إلى تزايد الشكوك حول قابلية الحياة لبعض جمعيات القروض الصغرى، ويضع نشاطها التشغيلي موضع شك. وأشارت الدراسة إلى أن الصعوبات التي تواجهها هذه الجمعيات عند لجوئها إلى استرجاع القروض بطريقة حبية، قادت إلى تضاعف عدد المنازعات القضائية، إذ إنه بعيدا عن تكلفتها العالية بالنسبة إلى جمعيات القروض الصغرى، فإنها تضر بصورة هذه الأخيرة. وأوضحت الدراسة أن القروض الصغرى تعتبر قروضا تدخل في إطار منطق السداد لتأمين استدامة جاري قروض جمعيات القروض الصغرى، وبالتالي، تأمين أنشطتها والحفاظ على خدماتها المقدمة للساكنة الهشة. ومن هذا المنطلق، حسب الدراسة، بات من الضروري إشراك مهم ودعم خاص للنظام القضائي الخاص بالقطاع، لمعاقبة المخالفين والمختلسين، وبالتالي، السماح لجمعيات القروض الصغرى بتأمين استدامتها، وبتقديم خدمات أفضل للساكنة الهشة. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع القروض الصغرى يتطلب وضع إجراءات خاصة، تهدف إلى استدامة القطاع وتسمح له بأداء مهمته على الوجه الأكمل، مؤكدة أن إجراء بعض الإصلاحات، من قبيل تعزيز الجانب التنظيمي، أصبح ضروريا، للسماح بتحويل الوضع القانوني للفاعلين، وتنويع وتطوير المنتجات المعروضة، ونظام قانوني يسهل تصنيع عملية استرجاع القروض. في السياق ذاته، أفادت الدراسة، أن القطاع يتوفر اليوم على استراتيجية للنمو، ستسمح له بلعب دوره كاملا بخصوص إحداث مناصب الشغل والإدماج المالي، مبرزة أن 13 جمعية للقروض الصغرى، التي تنخرط في إطار الفيدرالية الوطنية، أصبحت تتوفر على إطار قانوني واضح، وتشتغل تحت مراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب.
