المقتضيات الجديدة لتقوية النسيج المقاولاتي

يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013 مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهم الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء تعلق الأمر بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الإجراءات الضريبية الجديدة أو تدابير أخرى. إلا أن هيمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة على النسيج الإنتاجي ( 95 %)، والتي تواجه صعوبات مرتبطة بهشاشة بنيتها وضعف مواردها البشرية والتكنولوجية والمالية، يقتضي مواكبة كبيرة لهذه الشريحة من أجل رفع من قدراتها وبالتالي من تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاءت ميزانية سنة 2013 بمجموعة من المقتضيات الجديدة لصالح المقاولات المغربية، وتهم هذه الإجراءات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقليص الضريبة المطبقة على المقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200ألف درهم من 30% إلى %10؛ وتخفيض الضريبة على الشركات من أجل تشجيعها على الرفع من رأسمالها، وذلك من 30% إلى 20%(تكلف الميزانية 1 مليار درهم).
وهمت المقتضيات أيضا تدابير ضريبية تحفيزية لتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي؛ وتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وتحسين تمويل هذه المقاولات من خلال منتوج «ضمان إكسبريس".
واعتبر وزير المالية والاقتصاد نزار بركة الشروع في تطبيق القانون المتعلق بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات؛ خصوصا أن معدل استرجاع المقاولات الصغرى والمتوسطة للضريبة على القيمة المضافة قد ارتفع بحوالي 30 % إلى غاية شتنبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.وأشار بركة الأسبوع الماضي بالبرلمان، إلى المقتضيات الجديدة والتي تهم تخصيص 110 مليون درهم لبرنامجي «انطلاق» و»تطوير" داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص 400 مليون درهم دعم برامج «امتياز» و»مساندة» و»إنماء» الرامية لمواكبة المقاولات ...
مناخ الأعمال
جاء مشروع القانون المالي لسنة 2013 بالعديد من الأمور التي سوف تقوي مناخ الأعمال، خصوصا المرتبطة بالصفقات العمومية، إذ ستعمل الحكومة على تفعيل المنظومة الجديدة للصفقات العمومية بناء على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية و المساواة في التعامل مع المتنافسين و ضمان حقوقهم؛ فضلا عن تقوية صلاحيات مجلس المنافسة ودوره في تعزيز الشفافية والتنافسية. وبعد مسلسل الكشف عن رخص المأذونيات بقطاع النقل، سيتم إصلاح منظومة النقل باعتماد نظام طلب العروض ودفتر تحملات جديد و تحويل تراخيص استغلال مقالع الرمال إلى دفاتر التحملات للحد من الاستثناءات. وهو ما سيؤدي إلى ضبط عمل شركات النقل.
وفيما يتعلق بالحكامة، ستفعل توصيات هيئات الرقابة وتحسين حكامة المؤسسات واسترجاع بعض أراضي شركتي (صوجيطا وصوديا) والتي لم يلتزم مستغلوها بشروط الاستثمار فيها.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2013 إجراء هاما يرمي إلى محاربة الريع و المضاربة العقارية من خلال الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20% إلى 30%.
وشدد إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية أن من بين اهتمامات الحكومة «تسهيل الحياة على المقاولة الوطنية التي للأسف نختزل تنافسيتها في قيمة الضريبة المفروضة عليها، معتبرا أن الأمر إشكال ثقافي يجب تجاوزه لأن التنافسية تعني الابتكار وكلفة الإنتاج وغيرها من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2013». وأضاف الوزير في تصريح سابق أن الحكومة الحالية كرست الأفضلية للمقاولة الوطنية وطبقت من أجل ذلك طريقة منهجية وممنهجة وهناك «توجه حقيقي لدعم الاستمرار والتكوين والوصول إلى المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المقاولة».
صعوبات
أشار التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2013، إلى التنافسية الضعيفة للنسيج الإنتاجي وذلك في سياق عالمي يتميز باندماج متزايد للاقتصاديات، واحتدام المنافسة في أسواق السلع والخدمات، وحركية مرتفعة لعوامل الإنتاج وكذا تدويل متزايد لاستراتيجيات الإنتاج والتسويق.
واعتبر المصدر ذاته إلى أن تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني أصبحت تشكل أولوية على صعيد العمل الحكومي.
وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن مجموعة من العوامل المسؤولة عن تدهور التنافسية الاقتصادية للمغرب. والمتعلقة بعرض صناعي يرتكز بشكل قوي على المناولة والتخصص في الأنشطة الصناعية ذات الحمولة التكنولوجية المنخفضة، فعلى الرغم من تحسن بنية الصادرات بشكل ملحوظ لصالح منتجات ذات قيمة عالية، خصوصا نتيجة تثمين الفوسفاط وظهور النتائج الأولى للاستراتيجيات القطاعية الجديدة(المهن الجديدة للمغرب)، والتي انتقلت حصتها من حوالي 9% سنة 2000 إلى ما يقارب 13%سنة 2011 ، ما تزال المنتجات التقليدية وغير المثمنة تحتل حصة مهمة من إجمالي صادراتنا بحوالي %45.وحسب المصدر ذاته، فإن هناك تركيز قوي للصادرات الصناعية على بعض الأسواق للاتحاد الأوروبي والتي تحتكر أكثر من %57,5 من صادراتنا مع استحواذ لسوقي إسبانيا وفرنسا، واللتان تمثلان لوحدهما أكثر من% 38,7 من صادرات المغرب . ويزيد هذا التركيز القوي من تأثر الصادرات المغربية بتقلبات هذه الأسواق كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي تجتاز أزمة اقتصادية حادة.وأشار المصدر ذاته إلى عدم توفر المدخلات على مستوى السوق الوطنية مما يكبح تطور عرض التصدير ذي القيمة المضافة العالية ويضعف الامتيازات النسبية للمغرب من حيث التكلفة والوقت.
وأضاف التقرير أن هناك قدرة تنافسية ضعيفة مقارنة مع المنافسين المباشرين حيث يتضح من خلال تحليل مقارن لتكلفة عوامل الإنتاج( الحد الأدنى للأجور والطاقة والنقل) على مستوى عينة من الدول المنافسة أن المغرب يتوفر على أقل الشروط المواتية لتنافسية عرض المقاولة الصناعية. وفيما يخص الحد الأدنى الشهري للأجور على سبيل المثال، فهو يبلغ 228 دولار أمريكي بالنسبة للمغرب مقابل 109 دولار أمريكي بالنسبة لتونس، و 193 دولار أمريكي بالنسبة لرومانيا وفقط 28 دولار أمريكي بالنسبة لمصر. الشيء نفسه ينطبق على الكهرباء المتوسطة الجهد مع سعر لكل كيلوواط يصل إلى 10,56 سنتيم دولار أمريكي بالنسبة للمغرب مقابل 8,6 سنتيم دولار (Kwh) ساعة أمريكي بالنسبة لتونس و 5,15 سنتيم دولار أمريكي بالنسبة لمصر. وينضاف إلى هذه العوامل ارتفاع التكلفة اللوجستية مما يعرقل القدرة التنافسية، إذ تمثل تكلفة الخدمات اللوجستية في المغرب حوالي 20 % من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة أعلى مما هي عليه في دول ناشئة أخرى.وانخرط المغرب في ورش كبير من الإصلاحات همت على سبيل المثال إطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين مناخ الأعمال في إطار ماكرو اقتصادي سليم، وتأهيل اليد العاملة ... غير أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي بدأ يجنيها المغرب من هذه الإصلاحات على مستوى تحسن جاذبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية وصادرات المهن العالمية الجديدة للمغرب (ترحيل الخدمات وصناعة أجزاء الطائرات والسيارات،..)، فإنه مدعو أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظرفية عالمية متقلبة، إلى مضاعفة جهوده لتحسين تنافسيته الاقتصادية، مما يمنح رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين. وهذا يحتم عليه عدم الاقتصار على وضع الإصلاحات فقط، ولكن ينبغي الحرص على تفعيلها وتتبعها وضمان تناسقها. كما أن الحاجة ملحة لتسريع إصلاح العدالة وسوق الشغل والتعليم كشروط أساسية لتعزيز التنافسية في أفق تطور واعد نحو اقتصاد معرفي حقيقي.