زراعة القنب الهندي ومطالب تقنينه

برزت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بضرورة تقنين زراعة القنب الهندي بمناطق الشمال، ووضع حد للملاحقات والمتابعات التي تطال مزارعي هذه المادة المحظورة، أصوات وصلت إلى قبة البرلمان حيث طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتقنين هذه الزراعة غير المشروعة، عبر منحها صفة الشرعية القانونية.
تقنين زراعة القنب الهندي قد يقود إلى المطالبة بتقنين المخدرات حتى لا تصبح جريمة يعاقب على استهلاكها.
المغرب يتوفر على ترسانة قانونية صارمة في مواجهة زراعة واستهلاك المخدرات، وبالتالي تحتاج مثل هذه المطالب إلى نوع من المسؤولية في النقاش.
فقد سبق أن حذر رئيس مكتب منع الجريمة ومكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة «انطونيو ماريا كوستا» في فيينا من أن تخفيف القيود على المخدرات غير المشروعة سوف يتسبب في كارثة صحية في الدول النامية.
وقال «كوستا» إن أولئك الأشخاص في الدول الصناعية الذين يؤيدون تقنين المخدرات لا يضعون في الاعتبار أثار مثل تلك الإجراءات في المناطق الأشد فقرا.
وجاءت تصريحات كوستا في بيان أمام اللجنة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة...ويبقى السؤال: لماذا يتم دفع العالم الثالث، الذي مزقته بالفعل الكثير من الحوادث المأسوية، إلى الاستعمار الجديد المتمثل في الاعتماد على المخدرات؟.
تقنين استعمال مخدر القنب الهندي عاشت على إيقاعه أيضا فرنسا، حيث شهد المجتمع الفرنسي انقساما بشأن هذا الملف بين مؤيد ومعارض، خاصة وأن استطلاعات الرأي تبرز أن قرابة 14 مليون فرنسي استهلك القنب الهندي على الأقل مرة واحدة، كما يرتبط القنب الهندي بشكل كبير بالفرنسيين من أصل مغاربي أو المهاجرين المغاربيين وخاصة المغاربة منهم، بحكم أن مصدر القنب الهندي هو المغرب.
تداعيات تقنين زراعة القنب الهندي، ليست الحل الأمثل، بل يجب العناية بالجانب الاجتماعي في الموضوع، باعتبار زراعة واستهلاك المخدرات(الإدمان) آفة خطيرة تفتك بصحة الأفراد واستقرار الأسر وأمن المجتمع ككل بسبب التكلفة المادية والاجتماعية الباهظة.